واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار»     (HT-CSURE)

واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار» (HT-CSURE)

Hooshyar-Tavandar Common Subsidiary Unit for Research & Engineering
واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار»     (HT-CSURE)

واحد مشترک کمکی پژوهش و مهندسی «هوش یار-تواندار» (HT-CSURE)

Hooshyar-Tavandar Common Subsidiary Unit for Research & Engineering

بسترهای اجتماعی نامساعد، علت‌ اصلی ناهنجاری‌های موجود

عضو انجمن جامعه‌شناسی در گفت‌وگو با "رویکرد":
بسترهای اجتماعی نامساعد، علت‌ ناهنجاری‌ها
بسترهای اجتماعی نامساعد، علت‌ ناهنجاری‌های موجود
آقای مصطفی آب روشن عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران در گفت‌وگو با رویکرد و در پاسخ به این سوال که چرا عده‌ای در جامعه به دنبال هنجار شکنی هستند، گفت: هنجارشکنی و انحراف از استانداردهای اجتماعی در همه جوامع وجود دارد و از منظر جامعه‌شناختی واقعیتی عادی و طبیعی تلقی می‌شود ولی زمانی که از حد متعارف خودش تجاوز کند و به شکل مرضی در جامعه مشاهده شود با نوعی مسئله اجتماعی مواجه خواهیم شد که وجدان جمعی را جریحه‌دار می‌کند.

وی افزود: به زبان ساده جوامعی که بستر رشد انسان‌ها در آن مهیا نشده مانند محیطی است که آماده تجمع میکروب و بیماری است؛ بنابراین همان‌گونه که برای رفع بیماری عفونی رعایت بهداشت عمومی لازم است ایجاد بستری که سلامت تعاملات بشری در آن شکل بگیرد نیز لازمه تنسیق اجتماعی است. اگر فقط با میکروب مبارزه شود و همزمان با آن بستر بهداشتی لازم جهت عدم رشد میکروب فراهم نشود شاهد دور باطلی خواهیم بود که برای همیشه ادامه خواهد داشت. پس همانگونه که یک پزشک در بروز بیماری، میکروب را عامل اصلی می‌داند، جامعه‌شناس نیز علت‌العلل ناهنجاری‌های اجتماعی را بسترهای اجتماعی نامساعد قلمداد می‌کند؛ تفاوت معناداری که در فراوانی کجروی‌های اجتماعی در جوامع مختلف مشاهده می‌شود، دلیل این مدعاست.

آب‌روشن درباره پیامدها و عوارض هنجارشکنی‌ها، گفت: هر جامعه‌ای نه فقط به لحاظ فرهنگی دارای هدف‌های مجاز و معینی است بلکه افزون بر آن به لحاظ اجتماعی نیز دارای ابزارهای تایید شده‌ای برای رسیدن به آن اهداف است. هرگاه فرد به ابزارهای مقبول و مشروع برای رسیدن به این اهداف دست پیدا نکند احتمال بروز رفتار انحرافی و کجروی برای وی وجود خواهد داشت و نتیجه این نابسامانی اخلال در آرامش و نظم عمومی است که از منظر کلان، امنیت شهروندان به مخاطره خواهد افتاد.

عضو انجمن جامعه شناسی ایران در مورد نحوه کنترل جوامع مختلف در مقابله با ناهنجاری‌های جامعه خود، گفت: در واقع برای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه سه تئوری شناخته شده پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری وجود دارد. در «پیشگیری اجتماعی» تاکید و تمرکز بر عوامل اجتماعی موثر در تکوین جرم است. این پیشگیری می‌کوشد تا با دستکاری و تغییر محیط و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و.. ریشه‌های جرم و یا انگیزه‌های مجرمانه را بخشکاند؛ مدل پیشگیری اجتماعی تاکید زیادی بر «دلایل ریشه‌ای» جرم دارد.
وی افزود: «پیشگیری وضعی» به محدود کردن فرصت‌های ارتکاب جرم یا مشکل کردن تحقق این فرصت برای مجرمین بالقوه می‌پردازد. به عبارت دیگر، پیشگیری وضعی از طریق کاهش و تقلیل فرصت‌های مجرمانه یا فرصت‌های ارتکاب جرم عملی می‌شود. «پیشگیری کیفری» نیز تاکید نظام اجتماعی به مجازات رساندن مجرمان است. منظور از پیشگیری کیفری، مداخله نهادهای نظام عدالت کیفری پس از ارتکاب جرم به منظور کاهش تکرار جرم و اصلاح مجرم و مجازات وی به منظور بازدارندگی و ایجاد رعب و هراس در دیگران است. در این روش تأکید بیش از حد بر مسئولیت فردی و مجازات‌های رسمی است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در اکثر کشورهایی که کجروی و ناهنجاری به حداقل رسیده از سه روش یاد شده به صورت همزمان بهره می‌گیرند و پیشگیری اجتماعی را در اولویت قرار می‌دهند ولی متاسفانه در جامعه ما وزن بیشتری به مجازات‌های فردی داده شده است؛ به خصوص در مباحث جرایم خیابانی ما به نوعی به مجازات قربانیان جامعه می‌پردازیم.

عضو شورای مدیریت کارگروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی ایران درباره روش‌های مقابله با هنجارشکنی، گفت: علاوه بر مجازات مجرم، عوامل اجتماعی و فرهنگی نیز جزء متغیرهای تاثیرگذاری است که در پیشگیری از هرگونه وقوع جرمی تاثیرگذار است. در واقع انگیزه‌های فردی مجرمانه در بستر اجتماع شکل می‌گیرد بنابراین با پیشگیری اجتماعی و ایجاد زمینه اشتغال، رفع بیکاری، نظام تامین اجتماعی کارآمد برای طردشدگان اجتماعی، حذف تبعیض و فراهم نمودن فرصت‌های برابر برای همه شهروندان و در کنار تغییر نگرش‌های کجروانه با رهنمون‌های دینی از عوامل پیشگیری فرهنگی است، می‌توان انگیزه‌های هنجارشکنی را تعدیل کرد.

وی افزود: متأسفانه هنوز در جامعه ما فرد، مسئول همه فرایند مجرمانه تلقی می‌شود و با این تئوری یکسونگرانه حذف بی‌نظمی در جامعه به دوش قوه قضاییه است و کمتر به انگیزه‌ها و فرصت‌های مجرمانه پرداخته شده است. با توجه به چنین شرایطی باید با تلاش همه جانبه و چند نهادی نگذاریم انگیزه‌های مجرمانه در افراد شکل بگیرد به عبارتی از راه آموزش، فرهنگ‌سازی، حساسیت آفرینی و ارائه الگوهای مناسب، در پیشگیری اجتماعی بکوشیم و همزمان با این فرآیند، فرصت‌های مجرمانه را با افزایش هزینه‌های افعال کجروانه، دشوار ساختن ارتکاب جرم یا کاهش منافع حاصل از آن، آسیب‌زایی در جامعه را به حداقل برسانیم.
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد