طلا بهترین سرمایه گذاری برای مقابله با تبعات بحران بدهی 217 تریلیون دلاری جهان

تاریخ: ۸/مرداد/۹۶ 

سایت طلا : در حالی که اقتصاد جهانی با بحران بدهی 217 تریلیون دلاری روبرو است، به نظر می رسد سرمایه گذاری در بازار طلا بهترین گزینه خواهد بود.

به گزارش سایت طلا به نقل از پایگاه اینترنتی گلدسیک، کشورهای جهان با بدهی سنگین 217 تریلیون دلاری روبرو هستند و خطر ناشی از ترکیدن حباب بدهی ها می تواند تبعات سختی را برای بازارهای بین المللی به همراه داشته باشد.

بر اساس این گزارش تشدید بحران بدهی جهان می تواند چشم انداز سرمایه گذاری میان مدت و بلندمدت در بازار طلا را منطقی کند.

ترکیدن حباب بدهی های جهان می تواند زیان سنگینی را به سرمایه گذارانی وارد کند که برای حفظ ارزش دارایی و سرمایه های خود، در بازارهای مطمئن سرمایه گذاری نکرده اند. بر اساس اعلام موسسه مالیه بین الملل موسوم به آی آی اف، میزان بدهی های جهان در سه ماه نخست امسال از مرز 217 تریلیون دلار گذشته است که این رقم 327 درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. پیش از بحران مالی 2008 میلادی، میزان بدهی های جهان به 150 تریلیون دلار رسیده بود. این بدان معناست که پس از بحران مالی، میزان بدهی های جهان بیش از 120 تریلیون دلار افزایش داشته است. بخش زیادی از این افزایش بدهی مربوط به کشورهای نوظهور به خصوص چین بوده است.

برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این کوه بدهی "مادر همه حباب ها" خواهد بود و ترکیدن این حباب تبعات سختی برای اقتصاد جهانی و سرمایه گذاران بین المللی خواهد داشت.

سرمایه گذاران بین المللی به خوبی ترکیدن 2 حباب در سال های 2000 و 2007 میلادی و تبعات و آثار شدید اقتصادی و مالی آن را به خاطر دارند.

به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، کاهش دادن این بدهی سنگین اصلا کار آسانی نخواهد بود. با بالا رفتن نرخ بهره، بازپرداخت این بدهی ها به مراتب سنگین تر خواهد شد.

از سوی دیگر رشد جمعیت و بالا رفتن هزینه های بازنشستگی هم فشار زیادی را بر صندوق های بازنشستگی و مستمری در سراسر جهان وارد کرده است. این مساله نیز عامل مهمی بر تشدید بحران بدهی در جهان بوده است. در آمریکا به تنهایی هر سال 3 تریلیون دلار به بدهی های صندوق های بازنشستگی اضافه می شود.

به نظر می رسد تلاش های بانک های مرکزی جهان برای تحریک رشد و رونق اقتصادی با استفاده از سیاست های محرک پولی به جایی نرسیده است.

شبح بحران یا شبه بحران بانکی؟

شبح بحران بانکی

بانک ها این روزها با عباراتی همچون ورشکستگی ، بحران ، تعطیلی و ادغام دست و پنجه نرم می کنند ، اما آیا واقعا بانک های ایرانی به آخر خط رسیده اند و اساسا دلیل این بحران یا شبه بحران چیست؟

  
عصر ایران -علیرضا باغانی: 130 سال از پیدایش بانکداری در ایران به شکل کنونی می گذرد.

در سال 1266 حاج محمدحسن امین دارالضرب که بانک جدید شرق (اولین شعبه بانک خارجی در ایران) را در عمارت شرقی میدان توپخانه راه اندازی کرد هرگز تصور نمی کرد بعد از بیش از یک قرن و پس از ان که بانک های ایرانی که همه فراز و فرودهای این کشور را بر دوش کشیده اند ، حالا شبح بحران را بالای سر خود احساس کنند و این بار ، آن ها باشند که از اقتصاد ، اقتصاد دانان و گردانندگان اقتصاد یاری بطلبند.

هدف از بانکداری در دنیا و ایران مشخص است ، وقتی بعد از پایان مبادلات پایاپای چیزی به نام اسکناس به وجود آمد بانک و بانکداری معنا و مفهوم پیدا کرد و این نهادهای بانکی بودند که اسکناس در اختیار مردم می گذاشتند تا آن ها بتوانند روزگار خود را سپری کنند.اما در مفهوم تجاری بانک ها از محل جذب سپرده و اعطای وام باید خود را اداره می کردند.

در واقع مفهوم تجاری بانکداری به شکل ساده این بود که بانک ها باید از مردم سپرده می گرفتند و از محل این سپرده ها وام هایی با نرخ سود بالاتر از سود سپرده های تعهد شده پرداخت می کردند و در این میان از کارمزد 4 تا 6 درصدی برخوردار می شدند،پایه بیزینس بانکداری در جهان و ایران این گونه بود.

 اما مشکل از آنجا شروع شد که بانک ها از این ریل ابتدایی و البته اصیل خارج شدند،تا توانستند شرکت خریدند و بنگاه داری کردند،بدون حساب و کتاب وام دادند، تا توانستند مشکلات خود را بروز ندادند و برای کسری های خود ذخیره نگرفتند،فقط فقط ملک و املاک خریدند تا در رقابتی عجیب مالکیت انواع «مال» ها را از آن خود کنند و هر چه هم دولت از آن ها وام خواست با آغوش باز پذیرا شدند و درست در زمانی که آن ها بی انضباطی خود را به حد اعلا رسانده بودند، برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به «برجام» بین ایران و 6 قدرت جهان امضا شد و یکی از بندهای آن ارتباط بانک های ایرانی با دنیای بیرونی بود!

در حالی که بانک های ما حتی یک صورت مالی و شرح حالی به زبان بین المللی نداشتند که اساسا بتوانند با خارجی ها ، سوئیفت یا هر چیز دیگری ارتباط برقرار کنند ، شاید اگر دلواپسان ما می دانستند که بانک های ما اصلا شرایط اولیه برقراری ارتباط با خارج را ندارند این قدر به خود زحمت انتقاد از برجام را نمی دادند!

چون بانک های ما برای ارتباط با دنیای خارج یا داشتن شریک خارجی حتی یک برگه صورت مالی با فرمت بین المللی نداشتند و در ماه های پایانی سال 94 الزام بانک ها توسط بانک مرکزی به رعایت استاندارد گزارش گری مالی بین المللی موسوم به  IFRS سبب نمایان شدن «شبح بحران بانکی» در ایران شد و بانکی که در همان سال 2900 میلیارد تومان سود نشان داده بود حالا با این استاندارد بین المللی 900 میلیارد تومان زیان شناسایی کرد، به همین راحتی!

در مرور تاریخچه صنعت بانکداری در ایران متوجه شدم «بانک شاهنشاهی ایران» در سال ۱۲۶۷ هجری شمسی (برابر با ۱۸۸۹ میلادی) توسط بارون جولیوس دو رویتر مؤسس خبرگزاری رویتر تاسیس شده است.وی اجازه انحصاری تاسیس بانک شاهنشاهی را به مدت شصت سال از ناصرالدین شاه گرفت. مهمتر از همه حق انحصاری نشر اسکناس نیز به رویتر اعطا شده بود.

بله ، زمانی در صنعت بانکداری ما خارجی ها هم حضور داشتند اما اکنون بعد از بیش از یک قرن ، آن ها حتی حاضر نیستند در بانک های ما یک برگه سهم بخرند و سرمایه گذاری جدید داشته باشند و اساسا ما نمی توانیم با آن ها زبان مشترک بانکی داشته باشیم چون تا همین چند ماه پیش «ایرانی» اداره می شدیم و شرح حالی «بین المللی فهم» برای مشارکت و همکاری با خارجی ها نداشتیم.

دست کم 200 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک ها ، قفل شدن حدود 12 درصد از منابع بانک ها به دلیل مطالبات مشکوک الوصول و بدون بازگشت از دانه درشت ها ، متمرکز شدن دست کم 15 درصد منابع بانک ها به ساختمان داری، «مال» داری و بنگاه داری و مطالبات سنگین بانک ها از یکدیگر ، قابل نقد بودن تنها 10 درصد منابع بانکی (به روایت مدیران بانکی) در کنار عدم تناسب بین سپرده و تسهیلات بانکی سبب ایجاد «شبح بحران» در صنعت بانکداری ایران شده است، صنعتی که 12 درصد از ارزش بورس را هم به خود اختصاص داده است.

متغیرهای بنیادین و  با اهمیت بانک ها

همه اعداد جدول به میلیارد تومان است...

پرده اول ؛ 34 درصد جریمه درد سر ساز و سپرده داری های پر هزینه!

اعمال نرخ سود اسمی طی چند سال اخیر با تعیین دستوری و عدم نظارت و برخورد جدی دست بانک ها را برای رقابت منفی باز گذاشته است.در مقطع کنونی در حالی نرخ سود اسمی 15 درصدی آن هم برای سپرده های مدت دار 1 ساله تعیین شده که حداقل سود سپرده های روز شمار کوتاه مدت 18 تا 20 درصد و سود سپرده بلند مدت بین 20 تا 22 درصد در بانک های خصوصی و حتی برخی بانک های دولتی جریان دارد.

همچنین بانک ها پا را فراتر نهاده و به سپرده های کلان با مبالغ بالا سود های بالاتری نیز پرداخت کرده و همین امر نه تنها سبب مشکلات بزرگی در بازار پول کشور شده ،بلکه به ادامه رکود نیز دامن زده است، سودهایی بدون مالیات و  بدون ریسک باعث شده تا «سپرده بانکی» در شرایط فعلی گزینه برتر سرمایه گذاری در کشور باشد، بانک هایی که «شبح بحران» بالای سر آن هاست.

اما دلیل بالا ماندن نرخ سود بانکی چیست؟ مگر یک سال پیش در همین روزها شورای پول و اعتبار نرخ سود 15 درصدی برای سپرده های یکساله بانک ها تعیین نکرده است ، پس ماجرا چیست؟

بانک ها نباید به کسری بخورند، میزان ورودی و خروجی پول از بانک ها دائما توسط بانک مرکزی چک می شود. بانک هایی که نصاب های بانک مرکزی را رعایت نکنند و کسری بیاورند ، با نرخ 34 درصد توسط نهاد ناظر بازار پول کشور جریمه می شوند. اما مگر می شود کسری نیاورد.بانک است دیگر،وام می دهد،وام گیرنده به موقع قسط خود را نمی دهد یا اصلا نمی دهد!

سپرده گذاران زیادی هم در یک روز برای دریافت اصل و فرع سپرده خود مراجعه می کنند،در این حالت بانک عملا کسری آورده است اما واقعا توان تحمل جریمه 34 درصدی بانک مرکزی را ندارد.بانک ها برای فرار از جریمه برای خود یک بازار بین بانکی تشکیل داده اند و در آن به یکدیگر پول قرض می دهند ، آن هم با نرخ های زیر 30 درصد.بنابراین بانک دچار کسری شده برای فرار از جریمه بانک مرکزی ، در بازار بین بانکی اقدام به تهیه نقدینگی با نرخ 27 تا 30 درصدی می کند.حال سوال جدید به وجود می آید ؛منابع بازار بین بانکی از کجا تامین می شود!؟

پاسخ مشخص است،سپرده های خاص و صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار.نرخ سود بانکی به طور قانونی الان 15 درصد است اما برخی بانک ها به سپرده های خاص بالای یک میلیارد تومان ، سودهای بالاتری می دهند و نرخ سود بیشتر صندوق های با درآمد ثابت هم 20 درصد است.

آن ها از مردم جذب سپرده می کنند و به مردم 20 تا 24 درصد سود می دهند،پول های جذب شده در بازار بین بانکی با نرخ 27 درصد طرفداران زیادی دارد ، برای فرار از جریمه 34 درصدی! بازار بین بانکی و سپرده هایی که هر روز متورم می شود جلوی کاهش نرخ سود سپرده ها را گرفته و بانک های ما را هر روز بدهکار تر می کند،سپرده گذار را پولدار تر و حجم نقدینگی را به بیش از یک میلیون میلیارد تومان (1 هزار تریلیارد تومان) رسانده است!

از طرفی دیگر در گذشته برای سپرده های مدت دار و سالانه در صورت فسخ و ابطال سپرده قبل از سررسید جریمه در نظر گرفته می شد. بدین ترتیب سود های پرداختی دو رقمی تبدیل به تک رقمی و سود کوتاه مدت عادی شده و سپرده گذار باید عمده سود دریافتی خود را به بانک در صورت ابطال سپرده باز می گرداند اما هم اکنون نرخ جریمه در اکثر بانک ها و سپرده ها برداشته شده و همین امر بر مشکلات بانک ها افزوده و رقابت بر سر سود باعث می شود منابع بانک ها دائما در حال جابه جایی باشد.

در سال های اخیر دستور العمل بانک مرکزی در خصوص عدم جذب سپرده های مدت دار بالاتر از یک سال باعث مشکلات عدیده ای در بازار پول کشور شده است. در این شرایط سپرده ها نهایتا با بازه زمانی یک ساله افتتاح می شود در صورتی که ارائه تسهیلات با بازه زمانی 1 تا 5 ساله انجام می گیرد!

از طرف دیگر پس از سررسید یک ساله سپرده گذار به یمن گسترش شبکه های اطلاع رسانی ، پول و سرمایه خود را به بانکی که دارای سود بالاتری است ، منتقل می کند و همین امر اول سبب خروج نقدینگی از بانک اول و دوم و عدم توان مدیریت نقدینگی می شود.

در واقع در شرایط کنونی سپرده به یک باره از بانک خارج و منابع تسهیلات داده شده به صورت خرد خرد به بانک بازگردانده می شود ، امری که بانک ها را با مشکل منابع همراه کرده و برای جلوگیری از خروج پول و منابع ناچار به رقابت منفی در افزایش نرخ سود پرداختی منتج شده است.

پرداخت سود روزشمار بلای جان بانک ها شده است.در گذشته برای سپرده های مدت دار برگه سپرده صادر می شد و سپرده گذار قادر به برداشت از سپرده خود نبود ولی هم اکنون در قالب هر گونه سپرده با صدور کارت ، سپرده گذار قادر به برداشت هر میزان از سپرده خود می باشد به همین دلیل باز مدیریت بانک ها بر سپرده ها با مشکل همراه شده و هر لحظه امکان خروج منابع از بانک ها وجود دارد به همین دلیل نرخ سود روز شمار بانک ها رقابتی و در سطوح بالایی قرار دارد.

پرده دوم ؛ وام های اقتصادی اما غیر قابل بازگشت و تنگنای بدهی!

خیلی ها این روزها سودهای بانکی بالای بیست و چند درصد را موهوم و بدون پشتوانه می دانند. با بررسی تنها 400 شرکت فعال در بازار سرمایه و بررسی صورت های مالی چند سال اخیر این شرکت ها به خصوص سرفصل هزینه های مالی در خواهیم یافت ، شرکت ها با سیر صعودی هزینه مالی پرداختی همراه و هر گونه رشد تولید و رشد فروش و کلا هر گونه رشد سودی ، بخش عمده  آن صرف پوشش هزینه های مالی و پرداخت بهره های مالی تسهیلات دریافتی می شود.

به عبارت کلی تر در اقتصاد بخش عمده سود حاصله از بنگاه های اقتصادی صرف پرداخت هزینه تسهیلات به بانک ها می شود، البته اگر این تسهیلات بر گردد. اما امان از مطالبات مشکوک الوصول و 12 درصد منابع بانکی که در اختیار دانه درشت هاست و البته غیر قابل بازگشت. به این آمار بدهی سنگین دولت به بانک ها را هم اضافه کنید (به روایتی 200 هزار میلیارد تومان). بنابراین لزوما سودهای بالای بانک ها غیر اقتصادی نیست اما عدم تناسب بین سپرده و تسهیلات بدون بازگشت یکی از دلایل شکل گیری شرایط کنونی است و اگر نبود مطالبات بدون بازگشت بانک ها ، کارمزد گیری درست بانک ها چرخ آن ها را قطعا می چرخاند.

از زاویه ای دیگر بدهی مجموعه بانک ها به بانک مرکزی شرح حال بدی از بدهی دولت به بانک ها می دهد.در آخرین آمارها آمده که بانک ها به بانک مرکزی 98 هزار میلیارد تومان بدهکار هستند.

روند رو به رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در شرایطی ثبت می‌شود که بی‌تردید افزایش وام‌دهی بانک‌ها و به ویژه تسهیلات تکلیفی که برعهده آن ها گذاشته شده موجبات اضافه برداشت از بانک مرکزی به دلیل کمبود منابع مالی و تنگنای اعتباری که با آن مواجهند را فراهم آورده است.

پرده سوم ؛ عشق نافرجام به بنگاه داری ، ملک داری و «مال» داری!

مجموعه آمار و ارقام نشان می دهد که 15 درصد از منابع بانک ها در بنگاه داری و املاک داری متمرکز شده است. ما در یک دهه گذشته شاهد هجوم بانک ها به احداث انواع «مال» ها بودیم و بانک ها عملا در مقام یک بساز و بفروش به ویژه در بخش املاک اداری و تجاری در بیش از یک دهه گذشته عرض اندام کرده اند.در حالی که باید از محل سپرده جذب شده وام می دادند و کارمزد می گرفتند.اما آن ها تا توانستند ملک خریدند.

برای سال 95 آمار خانه های خالی حدود 2.5 میلیون باب اعلام شده است و اگر هر خانه 100هزار دلار ارزش میانگین داشته باشد یعنی ما معادل 250 میلیارد دلار خانه خالی داریم.آمار غیر رسمی می گوید 30 درصد خانه های خالی از آن بانک هاست و رکود فعلی قطعا چشم اندازی از نقد شدن این بخش از دارایی هایی که به اشتباه سرمایه گذاری شده است،ترسیم نمی کند. این گونه می شود که بانک ها برای پاسخگویی به سپرده گذاران دست به دامن تهاتر ملک با سپرده شده اند...
 
اما دردناک تر آن که یکی از دلایل عدم رشد بازار مسکن هم املاک داری بانک ها عنوان شده و ملک در معرض فروش زیادی که آن ها دارند.
در آن روی سکه ، بانک ها در چند دهه گذشته ردپای بزرگی از بنگاه داری از خود برجای گذاشته اند.اگر سری به لیست سهامداران خیلی از شرکت های بورسی بزنید ، ردپاهای کاملا مشخصی از بانک ها را مشاهده می کنید، از صنعت سنگ آهن و فولاد گرفته تا صنایعی همچون شوینده ، قند و شکر ، ساختمان ، سیمان و پتروشیمی ؛ رد پاهایی از سرمایه گذاری بانک ها را نشان می دهد.برخی ها سرمایه گذاری بانک ها در شرکت ها را به «لانه زنبور» تشبیه کرده اند ، جایی که نظارت بر آن مثل خود بانک ها شفاف نیست!

... و زیان ده شدن بانک ها

سه بانک بزرگ صادرات ،  تجارت و ملت بخشی از سپرده های جذب شده که معمولا سود های دو رقمی و بالایی به آن ها پرداخت می شود را در اختیار دولت قرار می دهند که این وجوه پرداختی به دولت اولا نرخ سود تک رقمی و پایینی دارد و دوم به صورت ماهانه با سرعت بالایی در حال افزایش است.

 رقابت منفی در افزایش نرخ سود بانکی از یک سو و کاهش حاشیه سود تسهیلات دهی با کنترل نرخ تسهیلات از سوی دیگر و رشد بالای هزینه ها از هزینه های مطالبات تا هزینه های شعب و پرسنلی سبب شده تا جمع درآمد های بانک ها یا ثابت بماند یا با نرخ کمی رشد داشته باشد،در مقابل جمع هزینه های بانک ها همچنان با شتاب بالایی همراه بوده و در برخی بانک ها این پیشی گرفتن هزینه ها از درآمد ها سبب زیان دهی و در برخی دیگر باعث روند کاهشی سودآوری شده است

آی اف آر اس فرصت یا تهدید؟

مدتی است اجرای استاندارد زبان بین المللی گزارشگری مالی موسوم به IFRS باعث شده تا فشار هایی بر بانک ها تحمیل شود.استانداردی که سبب می شود هزینه های واقعی و درآمد ها به صورت واقعی شناسایی شده و جزئیات هر گونه عملکردی شفاف شود.

از سوی دیگر جلوی شناسایی سودهای موهوم گرفته شده و با استاندارد سازی سطوح عملیاتی در بانک ها به صورت جز به جز هم شناسایی درآمد ها و هم هزینه ها به صورت کاملا شفاف و واقعی انجام می شود.

در واقع IFRS زخم کهنه بانکداری ما را نمایان کرد،آن ها به کسی 100 میلیون تومان وام داده بودند ، وام گیرنده باید سالی 20 میلیون تومان اصل و سود به بانک بر می گرداند اما این کار را نکرد.بانک باید در صورت مالی خود برای عدم بازپرداخت این پول در اصطلاح حسابداری ذخیره می گرفت اما این کار را نکرد و 20 میلیون تومان دیگر به وام گیرنده وام داد تا قسط سال اول را بپردازد ، غافل از این که وام گیرنده هر روز بدهکار تر می شود و بانک در وصول اصل وام عاجز تر.

استاندارد مزبور سبب شد تا تمام این وصله پینه های بانکی عیان شود و از همه مهمتر مشخص شد پول هایی بابت سود سپرده در سپرده ها نشسته و  هیچ ارزش افزوده ای را ایجاد نکرده است!

اما اجرایی شدن این استاندارد در بازه کوتاه مدت از یک سو و تحمیل فشار های مختلف از سوی دیگر برای بانک ها ، آن هم در زمانی که بانک ها از عملیات اصلی بانکداری فاصله گرفته و بخشی از وجوهشان به صورت مطالبات سوخت شده و بخش عمده ای هم به صورت ملک های سرمایه گذاری شده یا تملیکی بلوکه است و بخشی توسط دولت مطالبه و بخش دیگری صرف شرکت داری شده است ، به شبه بحران کنونی دامن زده است ، در چنین شرایطی اجرای چنین استاندارد سازی قطعا فشارهای سنگینی به بانک ها وارد می کند.

اجرایی شدن این استاندارد برای حضور بانک ها در عرصه جهانی لازم الاجراست اما در طرف دیگر دولت باید به یاری بانک ها آمده و در این راه بانک ها را همراهی کند.

برای مثال ایجاد خطوط اعتباری با دریافت دارایی های بانک ها و نظارت بر بانک ها و فشار بیشتر برای فروش املاک و خروج از شرکت داری می تواند نه تنها اجرای استاندارد سازی را سخت و دشوار نماید بلکه به شفافیت بیشتر و حضور بهتر بانک ها در مراودات بین المللی کمک می کند و در نهایت باعث تحول در سودآوری بانک ها می شود.

این بحران نیست ، شبه بحران است...

بحران زمانی پیش خواهد آمد که به هر علتی مانند بی اعتمادی ، شاهد مراجعه  تعداد زیادی از سپرده گذاران برای دریافت سپرده های خود باشیم. تفاوتی هم ندارد هر بانکی تا حد خاصی با توجه به توان نقدینگی و فروش دارایی های نقد خود می تواند پاسخگوی هجوم سپرده گذاران باشد ، فرای این امر منجر به به وجود آمدن بحران خواهد شد.در چند هفته گذشته برخی شایعات درباره بانک های مهر اقتصاد و موسسه ثامن شمار زیادی از سپرده گذاران این بانک و موسسه را به درِ شعب کشاند تا سپرده خود را دریافت کنند و اگر اطمینان بخشی نهاد ناظر بازار پول نبود الان مصداق بارز بحران برای دو بانک و موسسه مزبور را کاملا شاهد بودیم.

شما 1000 تومان در اختیار بانکی با سود مشخص می گذارید این بانک با عملیات بانکداری باید سودی فراتر از سود پرداختی به شما به دست آورده تا هم خود سودی ببرد و هم برای شما عایدی داشته باشد.

در این بین بخشی از سپرده شما به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی با سود اندکی بلوکه می شود بخش دیگر در بانک های بزرگ شبه دولتی به دولت با نرخ سود تک رقمی داده می شود و بخش دیگر در این بین تسهیلاتی داده می شود که سوخت شده و جزو مطالبات بانک قرار می گیرد به خصوص با توجه به شرایط رکودی فعلی ؛ همچنین بخشی دیگر در املاکی که از بدهکاران بانک به عنوان املاک تملیکی گرفته شده است و بانک با توجه به شرایط فعلی قادر به فروش آن ها نیست ،قفل می شود.

بخش دیگر منابع هم طبیعتا باید صرف هزینه شعبات و پرسنلی و سایر هزینه ها شود ؛ حال حساب کنید بانک باید از سپرده شما چه سودی به دست آورد که عمده آن را به سپرده گذار بدهد و بخشی دیگر صرف موارد بالا شود!

قطعا بانک ها در چنین شرایطی با مشکلات حادی همراه می شوند و دولت و بانک مرکزی در چنین شرایطی باید کمک کننده بانک ها باشند نه با شرایطی که در متن اشاره شد این شرایط را سخت تر و بازار پول را به بحران نزدیک تر نمایند.

البته زیاندهی بانک ها صرفا به معنی ورشکستگی نبوده و برخی بانک های دولتی سالهاست با زیاندهی به فعالیت خود ادامه می دهند اما وضعیت فعلی نامطلوب بوده و ریسک بانک ها با توجه به موارد مطرح شده افزایش یافته است . به این نکته مهم نیز باید اشاره شود در کشور ما به دلیل رشد تورم و رشد قیمت ارز و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی ، بحران های بانکی با رشد قیمت ارز و بهبود وضعیت مالی و توان فروش املاک و شرکت های بانکی می تواند پوشش داده شود.اما این امر تبعات سوء رشد تورم را نیز به همراه خواهد داشت.

در تمام دنیا و حتی قوی ترین بانک های دنیا در صورت هجوم سپرده گذاران برای دریافت وجوه سرمایه گذاری شده خود، بانک مذکور به مشکل برخورد کرده و با وضعیت حادی همراه می شود، اصولا منابع سپرده گذاری شده در بانک ها صرف اعطای تسهیلات و یا سرمایه گذاری های مختلف شده و منابع به صورت نقد در بانک باقی نمی ماند و منابع مالی و نقدینگی بانک ها محدود است، به همین دلیل تقاضای یک باره سپرده گذاران برای دریافت سپرده های خود هر بانکی را در هر جای دنیا با مشکل همراه می سازد.

به نظر می رسد در شرایط فعلی استقراض خارجی دولت از نهادهایی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به عنوان یک راهکار امتحان شده برای رفع بحران ها و شبه بحران ها می تواند راهگشا باشد که البته این مهم در گرو پایبندی کشور ها به توافق برجام است.

در پایان به قول علی سعیدی نگارنده کتاب تاریخ بازار سرمایه ایران : 

« نباید اجازه داد بانک ها در اقتصاد ورشکست شوند چون منجر به بی اعتمادی عمومی می شود و همان عامل رکود خواهد شد. بی اعتمادی و نبود ثبات اقتصادی دو آفتی است که اگر به جان اقتصاد بیفتد، در پس آن رکود بلندمدت شکل می گیرد و نتیجه آن پایین آمدن سطح اشتغال و کاهش درآمد خانوار و هر آن چه دولت ها برای رفع آن تلاش می کنند، است.بانک های مرکزی از دو طریق یعنی ایجاد "طرح بیمه سپرده ها" و "طرح آخرین ملجأ وام" اعتماد را به سپرده گذاران باز می گردانند.

مشکل امروز بانک های ما ولی کمی متفاوت است و عمدتا باز می گردد به اصلاح ساختار. از زمانی که بانک ها به فضای سرمایه گذاری (البته ابتدا به اجبار و بعداً داوطلبانه) وارد شدند، مشکلات آغاز شد.

واقعاً بانک سرمایه گذار نیست و باید به عنوان واسطه پولی عمل کند. الان هم بانک ها باید از سرمایه گذاری، اعطای تسهیلات بلندمدت و کلان باید منع شوند و فقط بانکداری تجاری کنند.

به بانک های توسعه ای هم نیاز است که تسهیلات بلندمدت دهند و مشارکت در سرمایه گذاری کنند، ولی از طریق جذب سپرده تأمین مالی نکنند، بلکه از طریق انتشار اوراق بهادار (اعم از سهام و صکوک) تأمین مالی کنند تا ریسک عدم تطابق سررسید بین منابع و مصارف شکل نگیرد. خاطر نشان می کنم پس از بحران سال 2008، استاندارد بازل 3 فضای جدیدی برای بانکداری ترسیم کرده که از آن می توان راه حل بومی استخراج کرد.»

*روزنامه نگار و تحلیل گر بورس

10 چالش اصلی اقتصاد کشور

مردم به روحانی امیدوار شده اند که می تواند زندگی روزمره مردم را با وجود همه سختی ها هرچند کوچک و اندک بهبود دهد.

---

صادق الحسینی

 111 سال از شروع تحول خواهی ایرانیان در مشروطه گذشته است. در این مسیر پر فراز و نشیب سالهای سخت، این سرزمین کهن، چندین و چند جنگ به خصوص دو جنگ بزرگ و اشغال بخشی از خاک کشور، دو تحریم بزرگ جهانی، از دست رفتن برخی از مناطق کشور و کوچک تر شدن سرزمین اصلی ایران را تجربه کرده است. دو سلسله پادشاهی و یک انقلاب بزرگ در این سالها وجود داشته اند. انقلابی که در آستانه 40 سالگی است. انقلابی که ابرقدرت های خارجی از روز اول کمر به از بین بردن آن بسته بودند اما کاری از پیش نبردند. ولی در این آستانه و با اشتباهاتی که خود ما کرده ایم، دوباره چشم طمع تیز کرده اند.

 در 12 سال گذشته، اشتباهات زیادی انجام شد. این اشتباهات در سال های 84 تا 90 در زیر هجوم مه آلود درآمدهای بادآورده نفتی پنهان شدند و با اولین تحریم خارجی ناگهان خود را چون کوه یخی از ابرچالش ها و چالش ها به رخ کشیدند. با بحرانی شدن شرایط پس از سال 90، زندگی مردم به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار گرفت؛ اشتغال خالص منفی شد، تورم به 34 درصد رسید و رشد اقتصادی کشور برای دو سال پیاپی به زیر صفر رسید.

 در سال 92 مردم به کسی رای دادند که از او انتظار داشتند تا این سیر قهقرایی را متوقف کند. مسیری که در آن هر روز قیمت ها زیاد می شد، کره و شیر خشک و دارو نایاب شده بود و فروش نفت ایران هر روز کاهش می یافت. حسن روحانی در 4 سال نخست موفق شد تا هم صادرات نفت کشور را برگرداند، هم تورم را کنترل کند، هم رشد اقتصادی را مثبت سازد و مهمتر از همه آرامش و ثبات را به زندگی مردم بازگرداند.

 بخاطر همین ثبات و جلوگیری از سیر قهقرایی بود که مردم دوباره با رایی بالا حسن روحانی را در سال ۹۶ انتخاب کردند و به دیگران نه گفتند. این یعنی مردم به روحانی امیدوار شده اند. امیدوار شده اند که می تواند زندگی روزمره مردم را با وجود همه سختی ها هرچند کوچک و اندک بهبود دهد.
 
 ایران دیگر فرصتی ندارد. سال های پایانی قرن شمسی را می گذرانیم. شرایط بین المللی و منطقه ای به گونه ای است که اگر نتوانیم بحران های داخلی مان را سریعتر سر و سامان دهیم و تار و پود در هم تنیده چالش ها و ابرچالش ها را از هم باز کنیم، شاید دیگر فرصتی برای هیچ کس نباشد که بخواهد کاری بکند. ایران بحرانی ترین شرایط خود بعد از جنگ جهانی دوم را می گذراند.

  ایران را که هویتی به درازنای تاریخ دارد دریابیم. اختلافات داخلی، حزبی، جناحی و شخصی را کنار بگذاریم و دست به دست هم دهیم برای حل چالش ها و برای مدیریت ابرچالش ها. بدون انسجام عقلای قوم و گرفتن بازی از دست تندروها، امیدی برای موفقیت دولت و در نتیجه برای جلوگیری از سیر قهقرایی که از سال ۹۰ آغاز شده و در حال بلعیدن کشور است وجود ندارد.

 گذشته از انسجام داخلی، آچار سه گوش اقتصاد ایران یعنی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی باید هماهنگ چیده شوند و هماهنگ کار کنند. با وجود این اختلاف ها در تیم اقتصادی، امکان مدیریت ابر چالش ها و حل چالش های اقتصادی کشور وجود ندارد.

 اگر ابرچالش بیکاری را کنار بگذاریم. در نگاه من 10 چالش اصلی اقتصادی کشور که با تدبیر و تلاش دولت و تیم اقتصادی و با همراهی همه قابل حل شدن هستند به ترتیب اهمیت عبارتند از:

1-  بحران بانکی و نرخ سود بالا و در نتیجه کاهش شدید سرمایه گذاری

2-  واقعی نبودن نرخ ارز و صنعتی زدایی ناشی از آن

3-  چالش کسادی در کسب و کارها علی رغم رشد اقتصادی مثبت

4-  بسته بودن فضای کسب و کار و دخالت های دولتی

5-  چالش ناکارآمدی سیستم دولتی و اتخاذ سیاست های مالی غیراصولی

6-  وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی و بحران بیمه

7-  بحران فساد سیستمی

8-  چالش پرداخت یارانه به کل جمعیت کشور

9-  مشکلات سیستم مالیاتی در شناخت و مالیات گیری صحیح

10-  چالش قیمت گذاری نادرست کالاهای اساسی به خصوص انرژی

تخمین نیمه دوم سال 96 برای زمان خروج احتمالی مسکن از رکود

یک کارشناس مسکن در گفتگو با پول نیوز مطرح کرد؛

نیمه دوم سال 96 زمان خروج مسکن از رکود

مهدی سلطان محمدی گفت: انتظار می رود بازار مسکن در سال آینده آرام آرام از رکود خارج شود چرا که امسال نشانه های خروج از رکود در بازار مسکن نمایان شده و می توان گفت نیمه دوم سال 96 زمان خروج مسکن از رکود است.

پول نیوز - در مورد آینده بازار مسکن تحلیل های مختلفی وجود دارد اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار مسکن در سال آینده آرام آرام به سمت خروج از رکود حرکت کرده و به احتمال قوی در نیمه دوم سال آینده بازار مسکن به رونق می رسد.

در این خصوص مهدی سلطان محمدی کارشناس و فعال بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار پول نیوز گفت: در سال 95 تدام رکود در بازار مسکن را شاهد بودیم به گونه ای که مسکن در رشد ناخالص داخلی اثری نداشته و بر خلاف بخش خدمات، کشاورزی، صنعت و نفت که رشد مثبتی را ثبت کردند مسکن منفی بوده و رکود در طرف عرضه تداوم داشته است.

وی ادامه داد: تولید مصالح ساختمانی نیز در سال جاری کاهش داشته و از میزان ساختمانهای در دست احداث نیز کاسته شده است به همین جهت می توان به طور قطع گفت وضعیت سمت عرضه مسکن مناسب نبوده است.

به گفته سلطان محمدی؛ اما در تقاضا اندکی اوضاع بهتر بوده به گونه ای که حجم معاملات در تهران و شهرهای دیگر اندکی افزایش داشته است؛ از نظر ثبات قیمتی نیز اندکی افزایش وجود داشته اما به نرخ تورم نرسیده است، در کل باید گفت قیمت مسکن رشد منفی داشته و تنها قیمت اسمی اندکی افزایشی بوده است اما نه به اندازه ای که بگویم بازار مسکن سال خوبی را پشت سر گذاشته است.

این کارشناس بازار مسکن خاطر نشان کرد: انتظار می رود بازار مسکن در سال آینده آرام آرام از رکود خارج شود چرا که امسال نشانه های  خروج از رکود در بازار مسکن نمایان شده و می توان گفت نیمه دوم سال 96 زمان خروج مسکن از رکود است.

وی ادامه داد: چرا که دو نشانه در مورد خروج از رکود نمایان شده است؛ اول اینکه حجم معاملات افزایش داشته و به بالاتر از سال 94 رسیده است و دوم اینکه حجم سرمایه گذاری در بانک مسکن برای مسکن یکم افزایش داشته که نشان از تحریک تقاضا در حوزه مسکن دارد و تقاضا را برای نیمه دوم سال 96 وارد بازار می کند.

وی تصریح کرد: به همین جهت می توان امیدوار بود بهبود در عرضه به همراه تقویت تقاضا  بازار مسکن را از رکود خارج کند.

سلطان محمدی اینگونه سخنان خود را جمع بندی کرد: علائم بازار نشان می دهد سال آینده در عرضه و تقاضا بهتر از سال 95 خواهد بود و حتی ممکن است به افزایش تعداد پروانه ساخت نیز منجر بشود. بررسی همه جوانب حکایت از آن دارد که در سال آینده رونق نسبی و آرام را شاهد خواهیم بود که البته بعید است به میزان تورم باشد.

به گزارش پول نیوز؛ فعالان بازار مسکن از رشد قیمت ها از 15 تا 20 درصد برای سال آینده صحبت می کنند و گروهی هم از نوسانات قیمتی در آستانه انتخابات سخن می گویند؛  در این میان مشکلات اقتصاد کلان هم بر حوزه مسکن بی تاثیر نیست.

گفته می شود تا زمانی که مشکلات بیرونی حوزه مسکن حل نشود این بخش از رکود خارج نخواهد شد و تمهیدات و تسهیلاتی همچون وام 160 میلیون تومانی، پیش فروش مسکن، فروش اقساطی و... تأثیرگذار نیست.

پول نیوز

منبع: پول نیوز

آشنایی با بنیاد "قایق نجات زندگی" lifeboat Foundation

lifeboat.com

The Lifeboat Foundation is a nonprofit nongovernmental organization dedicated to encouraging scientific advancements while helping humanity survive existential risks and possible misuse of increasingly powerful technologies, including genetic engineering, nanotechnology, and robotics/AI, as we move towards the Singularity.
Lifeboat Foundation is pursuing a variety of options, including helping to accelerate the development of technologies to defend humanity such as new methods to combat viruses, effective nanotechnological defensive strategies, and even self-sustaining space colonies in case the other defensive strategies fail.

---

مرتبط:    related:

- A-PRIZE of the Lifeboat Foundation

- LifeShield Bunkers of the Lifeboat Foundation

-

-

-

-