بانکها پول را از هیچ خلق می کنند/ مردم پولشان را بخواهند بانکها ندارند بدهند

بانکها پول را از هیچ خلق می کنند/ مردم پولشان را بخواهند بانکها ندارند بدهند

دولت بهار: استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران و نماینده ادوار مجلس معتقد است: امروز پول از «هیچ» خلق می‌شود، از هیچ! و بانکدار خصوصی، از هیچ، بصورت فزاینده می‌برد. این همه تقاضا برای تأسیس بانک خصوصی برای این است که بانک واقعاً «تخم طلایی» می‌کند.

به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، در یکی از روزهای گرم مردادماه سال جاری، جمعی از دوستان «جنبش ممانعت از جنگ با خدا» و همچنین عزیزانی از «شبکه افق» به همراه «کارشناس گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم» در یک کار مشترک، میز گردی با محوریت استاد حسن سبحانی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار کردند. در این جلسه چنان که خواهید دید بحثهای داغ و چالشی جدی مطرح شد و علی‌رغم متانت ذاتی و ظاهر آرام و سربه زیر این استاد 64 ساله، وی با اتکا به هوش سرشار، و تجربه متراکم و انباشته سالیان، براحتی از پس پرسشهای تخصصی کارشناسان حاضر در جلسه برآمد. این جلسه حدود سه ساعته طول کشید و با وجود اطلاع افراد حاضر در جلسه نسبت به اشراف این اندیشمند اقتصادی بر موضوع بحث، پایان جلسه بیش از هر چیز با رضایت و البته تعجب کارشناسان از حجم اطلاعات انباشته، ذهن خلاق و قوی، و دیدگاههای ژرف‌نگر این استاد اقتصاد اسلامی همراه بود. این گفت‌و‌گوی تفصیلی کم‌نظیر، با تمرکز بر مقوله «پول و بانک» انجام شد که مشروح آن طی روزهای پیش رو منتشر خواهد شد. * معرفی اجمالی این استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران، اصالتاً اهل دامغان است و در سه دوره پنجم تا هفتم نیز وکالت مردم همین شهر را در مجلس شورای اسلامی برعهده داشته است. او در مجلس کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذاشته و به نظم و پرکاری و فعالیت مؤثر شناخته شده است. سبحانی را فعالترین نماینده پس از انقلاب می‌دانند. راسخون درباره فعالیتهای او در مجلس می‌نویسد: «وی از استوانه‌های کار تخصصی و کارشناسانه روی طرح‌ها و لوایح مجلس بود. سبحانی بیش از 860 پیشنهاد روی طرح‌ها و لوایح مختلف و حدود 330 نظر در موافقت یا مخالفت با طرح‌ها و لوایح داشته‌است. علاوه بر این حدود 130 تذکر به رپیس جمهور و وزیران، بیش از 210 تذکر آیین نامه‌ای و حدود 80 اخطار قانون اساسی در آمار عملکرد وی در این سه دوره به چشم می‌خورد.در مجموع وی نزدیک 3000 صفحه مذاکره علنی در مجلس دارد.» گذشته از تخصص و ذهن خلاق، بی‌طرفی سیاسی در کنار عملکرد مثال‌زدنی او در مجلس شورای اسلامی، موجب شده همواره فردی خاص و قابل احترام باشد. یکی از اخلاقهای شاخص این استاد دانشگاه، مسئولیت‌پذیری و وقت‌شناسی است. در تمام چهارسال دوره ششم مجلس شورای اسلامی، دکتر سبحانی 93 دقیقه تأخیر داشته و در هیچ جلسه‌ای غیبت نداشته است؛ در حالی که متوسط تأخیر هر نماینده 2100 دقیقه و غیبت متوسط آنها قریب به 9 جلسه بود. آخرین نطق پیش از دستور اودر مجلس هفتم در تاریخ 21 فروردین 1387 قرائت شد. فیلم این نطق را ببینید. مشروح بخش اول گفت‌وگوی خواندنی با حسن سبحانی تقدیم خوانندگان می‌شود. * * * * * س: با سلام و تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. برای مقدمه با این پرسش آغاز می‌کنیم که ربا یک تعریف فقهی دارد، اگر موفق باشید شما هم یک تعریفی از زاویه نگاه یک فرد آکادمیک درباره ربا داشته باشید. سبحانی: ربا از نظر فقهی به مازادی می‌گویند که وقتی پول قرض داده می‌شود شرط می‌کنند که آن مازاد دریافت شود؛ یعنی باید این سه شرط و عامل باشد، یکی قرض دادن، یکی شرط کردن و یکی مازاد. اگر یکی از این سه شرط نباشد می‌تواند ربا نباشد. یعنی اگر شما قرض ندهید، فعالیت دیگری انجام بدهید و شرط کنید که مازاد بگیرید، ممکن است ربا نباشد، اما اگر قرض دادید آن مازاد از نظر فقهی رباست. س: الآن برخی عقود وجود دارد که مازاد دریافت می‌کنند و می‌گویند اسلامی هم هست، اینها چطور است؟ سبحانی: ببینید، عقود قبل از اسلام هم وجود داشته، اسلام آن روابط را دیده و بعضاً صحه گذاشته است. احکام اسلام دو گونه است؛ یکی امضایی است، به این معنا که اسلام روال گذشته زندگی مردم را امضا کرده، و یکی هم مواردی است که اسلام تأسیس کرده است. در عقودی مثل مرابحه، مضاربه و ... می‌شود مازاد تعریف کرد و ربا هم نباشد، در این عقود اسلامی صورت کار، قرض نیست، بنابراین مطابق شرایطی مازاد اشکالی ندارد، چون مازاد در قرض ایراد دارد. اما آنچه باید مد نظر قرار بگیرد و مهم است اینکه آیا عقودی که مطرح می‌شود، ضوابطش واقعاً رعایت می‌شود یا نه، در حقیقت یک کلاه شرعی است برای همان هدفِ دریافت مازاد. پس اگر عقود شرعی اجرا شود حجیت دارد، که ما معتقدیم در عمل بسیاری از اینها اجرا نشده است. س: چند سال پیش یکی از علما در دیدار رئیس مجلس گفتند 80 درصد اقتصاد ما ربوی است. شما هم بارها تأکید داشته‌اید که بانکداری ما ربوی است. می‌خواهیم بدانیم جز بانک، کجای اقتصاد کشور می‌تواند به ربا آلوده شده باشد؟ سبحانی: البته اینکه 80 درصد از کجا آمده و منظور از «کل اقتصاد» چه بوده، من این را نمی‌دانم؛ ولی معنای این حرف این است که ربا در غیر از بانکها هم جریان دارد. خب، تا جایی که می‌توان حدس زد، ربا در مبادلات در بازار و در خرید و فروشها جاری است، حتی نرخ واقعی ربا را از بازار احصاء می‌کنند، می‌گویند مثلاً ماهی 6 درصد، یعنی آنجا وجود دارد. بدیهی است که برخی افراد خارج از شبکه بانکی هم همین رویه را دارند و هیچ‌جا هم ثبت و بررسی نمی‌شود. به هر حال آن تعریفی که عرض شد، هر جا وجود داشته باشد، فعالیت ربوی خواهد بود. س: آیا برای مثال می‌توانیم بگوییم در اقتصاد کشور مراکزی مثل بیمه‌ها یا لیزینگها هم می‌تواند به ربا آلوده باشد یا خیر؟ سبحانی: درباره لیزینگ ماهیت قضیه این است که کسی پول ندارد و خودشان هم تأکید می‌کنند که پول را به او قرض می‌دهند. من این کار را هرچه می‌بینم ماهیتش مانند قرض است و می‌تواند ربوی باشد. س: به نظر می‌رسد لازم است این بحث را کمی باز کنیم. ما در حالت کلی در بانکها سه نوع عقد داریم. قرضی، مشارکتی و مبادله‌ای. الآن شما می‌فرمایید مبادله‌ایها هم ربوی است، اما بعضی کارشناسان اینطور نمی‌گویند. آنها معتقدند مثلاً یکی از انواع عقود مبادله‌ای، اجاره به شرط تملیک است، که خب، مطابق قوانین شرع، گرفتن مازاد در آن تحت ضوابطی ایراد ندارد - البته صورتش را درست می‌فرمایید. حالا اگر ضوابط رعایت شود، به نظر می‌رسد عقود مبادله‌ای ربوی نباشد. می‌خواهم خواهش کنم این بحث را کمی باز کنید. سبحانی: درمورد عقود مبادله‌ای می‌شود در فرآیند اصلاح نظام بانکی، یک سیاست‌گذاریهایی کرد که مثلاً مبادله‌ای‌ها را با کمی تأخیر آغاز کنیم، ولی الآن بحث خود ماهیت کار است. می‌گویند مازاد عقود مشارکتی نباید از اول مشخص شود، و بعد از کار باید مشخص شود، ولی در عقود مبادله‌ای معتقدند اشکالی ندارد که اول تعیین کنند. من به این اشکال دارم، چرا؟ نرخ عقود مبادله‌ای از کجا می‌آید؟ الآن یک آپارتمان 100 متری ساخته شده مثلاً در منطقه امیرآباد تهران را می‌خواهند نقد بفروشند و مشتری پیدا نمی‌شود؛ می‌گویند نسیه می‌فروشیم، قیمت نقد مثلاً 100 میلیون، قیمت نسیه‌اش چقدر می‌شود؟ درست این است که برای تعیین قیمت نسیه باید یک عده‌ای که متقاضی هستند بیایند و نرخ بدهند تا به یک نرخ توافقی برسند. اینکه «قیمت را بازار تعیین می‌کند» یعنی این. مثلاً ممکن است متقاضی خیلی زیاد باشد و نقد 100 تومانی در نسیه 160 تومان فروش برود. همین نرخ در نازی‌آباد و ماهان و اهواز و ... متفاوت است. نرخ مبادله‌ای باید از روی عرضه و تقاضا دربیاید، آن نرخ هرچه بود اشکالی ندارد. الآن ما برای تعیین نرخ عقود مبادله‌ای، نگاه می‌کنیم که نرخ بازار پول چقدر است، نرخ بازار قرض چقدر است؛ همان را برای کل کشور، و برای هر نوع کالا - هم آپارتمان، هم خودرو، هم هواپیما، و هم داس و ... - حساب می‌کنیم. با این روال خب بدیهی است که صوری است. من به این ایراد دارم؛ منتهی در اصلاح می‌شود یک مرحله یا کمی دیرتر به این پرداخت. س: خواهش می‌کنم به‌عنوان یک استاد اقتصاد، پول را تعریف کنید. سبحانی: پول در اقتصاد از یک معضلی رنج می‌برد و آن اینکه پول تا بحال تعریف نشده است! البته در کتابهای اقتصاد یک چیزهایی می‌نویسند، اما پول را با وظیفه‌اش تعریف می‌کنند؛ مثلاً می‌گویند پول وسیله سهولت مبادله و سنجش و ذخیره ارزشهاست؛ خود تعریف «پول بما هو پول» در اقتصاد تا حدود زیادی ساکت است؛ بعضی جاها هم که تعریف شده بیشتر جامعه‌شناسها به تعریف آن همت گمارده‌اند. تا جایی که من می‌فهمم، این ابزارهایی که در اختیار ماست - مانند سکه و اسکناس و در قدیم هم کالا بوده، و امروز هم که یک سری عدد هست که در فضای اینترنت بالا و پایین می‌شود - اینها همه مصداق پول است نه خود پول. آنچه می‌توان به آن اشاره کرد این است که «پول قدرت خرید است». حالا این قدرت خرید، گاهی به شکل سکه، گاهی اسکناس و گاهی عدد است که از طریق کارت منتقل می‌شود. در واقع پول یک مفهوم است، و آنچه که الآن به آن اشاره می‌شود مصادیق پول است، نه خود پول. س: ممکن است این موضوع را کمی بیشتر توضیح دهید؟ سبحانی: در ازای تلاشی که هر فرد انجام می‌دهد، ما به ازایی به او می‌دهند که با داشتن آن ما به ازا، او قدرت دارد یک لیوان یا میز یا میوه بخرد، یا بتواند به آرایشگاه برود؛ واجد آن قدرت را واجد پول می‌گویند. س: نگاه به پول در اقتصاد متعارف هم همین است؟ سبحانی: در اقتصاد متعارف در کنار مشکلاتی که پول، حتی در تعریف، دارد، یک مسئله این است که یک تلقی دارند که این پول - که البته منظور همان مصداقهاست - کالاست و همانطور که مال قیمت دارد، پول هم قیمت دارد، و قیمت پول همان بهره است. من معتقدم که اصولاً از پول نباید تلقی کالا بشود، پول کالا نیست. ببینید، من می‌آیم دانشگاه درس می‌دهم، در ازای زحمتی که  می‌کشم، می گویند در ازای یک ساعت مثلاً 50 هزار تومان قدرت خرید داری؛ وقتی پول اسکناس است مثلاً یک چک پول 50 هزار تومانی هم به من می‌دهند؛ این پول خودش کالا نیست، تدریسی که من کردم، مهم است؛ این پول مابه ازای آن است. یک کسی که میز را درست می‌کند و 200 هزار تومان به او می‌دهند، نمی‌توانیم بگوییم هم پول کالاست و هم میز؛ 200 هزار تومان بدون خدمت و کالا اصلاً هویت ندارد، و نباید کالا تعریف شود. س: جدای از اقتصاد متعارف گاهی در حوزه هم می‌بینیم که به پول همینگونه نگاه می‌شود و احکام صادره هم همین را می‌گوید. مثلاً می‌گویند «پول، مال اعتباری است»، یعنی پول را مال یا کالا تعریف می‌کنند. پس به نظر می‌رسد این مختص اقتصاد متعارف نیست. سبحانی: یکی از مشکلاتی که در این زمینه در مباحث فقهی هم وجود دارد این است که بعضی عزیزان در حوزه فرصت نکرده‌اند در موضوع پول تحقیق کنند، اقتصاددانها هم از این خلأ استفاده کرده‌اند و این موضوع را برای آن عزیزان طوری تعریف کرده‌اند که پول در اقتصاد کالاست. بعد آن بزرگان هم گفته‌اند اگر پول کالا هست، حکمش فلان است. واقعیت این است که جدای از حکم، شرایط طوری است که امروز فقیه خودش باید تلاش کند موضوع را هم بشناسد. نمی‌شود به کارشناس ارجاع داد. فقیه خودش باید بداند و بفهمد پول چیست، نه از اقتصاددان بپرسد پول چیست و بر آن اساس حکم بدهد. به عقیده من این تعریف که «پول مال اعتباری است» به این دلیل است که مطابق رویه غالب، فقها موضوع پول را از کارشناس می‌گیرند و حکمش را صادر می‌کنند، به عقیده من در این موضوعها ضرورت دارد فقیه خودش موضوع را بشناسد و بداند پول چیست و البته حکم را مطابق این موضوع‌شناسی صادر کند. من اعتقادم این است که از پول نباید تلقی مال و کالا بشود. اگر این تلقی بشود باید قیمت به آن اختصاص بدهیم که همان رباست. یعنی به این طریق ربا تجویز می‌شود؛ اگر بگویید پول کالا نیست، در پاسخ می‌گویند قیمت ندارد و ربا هم تجویز نخواهد شد. س: این یک موضوع خیلی خیلی مهم است که می‌خواهم خواهش کنم از کنارش عبور نکنیم. فرمودید فقها حکم را تشخیص می‌دهند و موضوع را به کارشناسان وا می‌گذارند، اما فرمودید من توصیه‌ام این است که در این بحث، در موضوع هم وارد شوند. می‌خواهم خواهش کنم این را کمی باز کنید که چرا این ضرورت را حس کردید؟ سبحانی: اسلام می‌خواهد حاکمیتی درست کند که لازمه‌اش این است که «فقه اجتماعی» حاکم شود. کار تخصصی شده و واقعاً گذشته دورانی که یک فقیه در دوران زندگی خودش بتواند در تمام زمینه‌ها ورود کند. من از آقازاده شهید بهشتی شنیدم وقتی ایشان می‌خواسته درباره بیمه کتاب بنویسد، به کارشناسان بیمه مراجعه می‌کرد و چنان این کتابها را می‌خوانده و پرس‌وجو می‌کرده، نظرش این بوده که من وقتی می‌خواهم درباره بیمه کتاب بنویسم و نظر اسلام را تبیین کنم، خودم باید بیمه را بشناسم، بدانم بیمه چطور کار می‌کند؟ ملاحظه می‌فرمایید؟ امور تخصصی شده، سخت شده، ممکن است کارشناس نتواند مسئله را خوب منتقل کند. شما یک وقت یک موضوع ساده را می‌خواهی بشناسانی، یک وقت مسئله یک سیستم پیچیده اقتصادی است. تمام اقتصاد ما وارداتی است، بهره هم همراه این سیستم و تفکر وارد شده است. کارشناسی که می‌خواهد این را منتقل کند، اصلاً هویت علمی‌اش این است که بهره را قبول کرده است. پس همان را به علما منتقل می‌کند؛ مثلاً می‌گوید پول کالاست؛ بعد فقیه هم می‌گوید اگر پول کالاست، که پس حکمش فلان است. من از این جهت می‌گویم، بزرگان، در فقه اجتماعی حتماً هرچقدر خودشان موضوع‌شناس و متجزی باشند، طبیعتاً احکامشان دقیق‌تر خواهد بود، البته اینجا کلمه «درست» را نمی‌توانیم بکار ببریم، احکام درست است، مثلاً می‌شود گفت واقع‌بینانه‌تر و دقیق‌تر است. س: امروزه یک نوع پول داریم که واقعی و دارای پشتوانه است، اما یک مواردی به تبع این پول واقعی خلق شده‌اند، مثل سهام و اعتبار و ... آیا می‌توانیم بگوییم امروزه پول، نوعی اعتبار است؟ سبحانی: ما اصولاً دو جور پول داریم، یکی پول دولت، یعنی سکه و اسکناسی که دولت خلق می‌کند، این پول دولت است. یک پول دیگر هم داریم که پول بانکی است که لزوماً اسکناس و سکه نیست. یک موقعی - مثلاً 50 سال قبل - می‌گفتند بانکها پول خلق می‌کنند. در آن زمان وقتی مردم اسکناس و سکه را در بانک می‌گذاشتند، بانکدار بعد از یک مدتی می‌دید یک انبوهی از پول هست که مردم هیچ‌وقت نمی‌برند، و مثلاً 20 درصد آن برای مراجعات روزانه کافی است. می‌گفت آنها که خبر ندارند، من این 80 درصد را وام می‌دهم. از این 80 درصد می‌توانست چندین بار قرض بدهد - با یک ساز و کاری که در اقتصاد هست که حالا نمی‌خواهم برای مردم توضیح بدهم. به این ترتیب یک بانکدار با یک تومان می‌توانست پنج تومان اعتبار بدهد یا به تعبیری پول خلق کند. در آن زمان مثلاً اول این لیوان تولید می‌شد و به تبع آن و به ازای آن دولت یک تومان به من می‌داد؛ یعنی این یک تومان معادل کالایی داشت. بعد منِ سازنده لیوان وقتی یک تومانم را بانک می‌گذاشتم، بانک و بانکدار این را به چند نفر وام می‌داد، یعنی به او می‌گفت می‌توانی تا 4 تومان چک بکشی و پیش من اعتبار داری، به این معناست دیگر. ولی اشکال اینجا بود که 4 تا لیوانِ دیگر تولید نشده بود، این 4 تومان بدون پشتوانه کالایی خلق می‌شد. بانکدارها تا 50 سال قبل اینطوری پول خلق می‌کردند. امروز دیگر اینطور نیست؛ بانکدار دیگر صبر نمی‌کند که من همان لیوان اول را تولید کنم، بعد این یک تومان را بگیرم و نزد او سپرده کنم، و او هم چند برابرش اعتبار بدهد... امروز خودش بدون اینکه من آن یک تومان را بگذارم، اعتبار خلق می‌کند؛ پول دیگر نه اسکناس است و نه چیز دیگری، عدد است، امروز پول عدد است. بانک به هر دلیل مرا قبول دارد و می‌گوید فلانی! برایت به یک میلیارد تومان حساب باز کردم و بدهکار منی! سودش را بیار بده. از طرف دیگر هم عددِ یک میلیارد در حسابم می‌نشیند و صاحب آن می‌شوم. شما هم می‌آیید، برای شما هم باز می‌کند، چون می‌داند شما یک میلیارد را یک‌باره خارج نمی‌کنید، منتها 20 درصدهایش را هرچه قرار می‌گذارد، می‌گیرد. 50 سال قبل، اول کار می‌شد، یک تومان بدست می‌آمد، سپرده‌گذاری می‌شد و بر اساس آن سپرده وام می‌دادند. امروز اینطور نیست؛ یک گشایش اعتباری برای فرد انجام می‌دهد، بعد می‌گوید آن وامی را که برایت گذاشتم، بعداً بیا برداشت کن؛ یعنی رابطه «سپرده – وام» برعکس شده؛ شده «وام – سپرده». اگر هم خیلیها بروند و پول‌شان را بخواهند و نداشته باشد که بدهد، می‌رود با 33 درصد از کانال شبانه و بین‌بانکی یا از بانک مرکزی قرض می‌کند و به مردم می‌دهد و مشکلش را حل می‌کند، ولی واقعاً وجود ندارد. این گفت‌وگو ادامه دارد...

گفت و گو با دکتر هادی حق شناس؛ اقتصاددان

بدنه بزرگ دولت، هزینه زیادی به کشور تحمیل می کند/ دولت دوم روحانی، سرمایه بخش خصوصی را جذب کند

نرخ بیکاری کشور، بیش از 12 درصد است. وقتی که هنوز اقتصاد، به آن رونق مطلوب نرسیده و نرخ بیکاری هم دو رقمی هست، تعدیل نیرو نمی تواند انجام شود.

---

عصر ایران؛ یوسف ناصری- بنا به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 95 مقدار 208 هزار میلیارد تومان صرف هزینه های جاری دولت شده و 42 هزار میلیارد تومان نیز صرف پروژه های عمرانی کشور شده.

نیمه کار مانده پروژه ها به معنای این است که منابع کشور به دلیل تصمیم دولت در پروژه های مختلف در شهرها و روستاهای کشور پخش و تکه  تکه شده و منابع کلان جدید برای اتمام سریع آنها وجود ندارد.

عصر ایران با دکتر هادی حق شناس درباره بودجه 398 هزار میلیارد تومانی سال 1396 و این که دولت دوم حسن روحانی به چه طریق می تواند در کشور تحول ایجاد کند، گفت و گو کرد. 

هادی حق شناس نماینده مردم انزلی در مجلس هفتم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه بوده و دکترای اقتصاد دارد. گفت و گو با او را می خوانید.

***

*لیست وزرای پیشنهادی دولت دوم آقای روحانی به مجلس تقدیم شده و در آستانه تشکیل این دولت هستیم. با توجه به این که سال گذشته، بودجه سال 1396 تصویب شده است در این دولت جدید شما انتظار دارید چه اتفاقی بیفتد؟

-بودجه سال 96 مصوب شده و ما تقریبا به نیمه سال رسیده ایم. در این بودجه، دخل و تصرفی قابل انجام نیست. علاوه بر این، نیمی از وزیران کابینه بعدی، همین وزیران کابینه یازدهم هستند و در کابینه دوازدهم تکرار شده.

مهمتر از همه این است که سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی هم در دولت دوازدهم، تکرار دولت یازدهم است. بنابراین، انتظار این نیست که در سال 96 از منظر بودجه اتفاقی بیفتد. اما این انتظار هست که این وزرای جدید و همچنین قدیم، به دنبال این باشند که در بخش های مختلف کشور، تحول ساختاری ایجاد کنند.

بالاخره بخشی از مشکلات مثلا بحران آب و نرخ بیکاری دو رقمی کشور، امروز به معضلات کشور تبدیل شده و به یک جراحی جدی در اقتصاد ایران نیاز است.

متوسط رشد اقتصادی ایران تقریبا 2.3 درصد بوده است. در برنامه های گذشته و برنامه ششم توسعه، هدف این بوده که سالیانه، رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم ولی چنین اتفاقی نیفتاده است.

البته خوشبختانه در سال 95 آثار توافق هسته ای(برجام) در بخش نفت آشکار شد. همچنین بخش واقعی اقتصاد شامل بخش فولاد، بخش خودرو سازی، بخش کشاورزی رشد قابل توجهی داشته است.

به نظر می رسد دولت دوازدهم، اولین دولت بعد از انقلاب باشد که در حالی کار خودش را شروع می کند که سال قبلش، هم نرخ تورم یک رقمی و هم رشد اقتصادی دو رقمی داشته ایم. دولت دوازدهم در حالی کارش را شروع خواهد کرد که موتور اقتصاد ایران، نه تنها روشن است بلکه با یک سرعت مناسب در حال حرکت است.

در سال 1392 در حالی آقای روحانی رئیس جمهور شد که موتور اقتصاد ایران، متوقف بود. نه تنها متوقف بود بلکه نیاز به تعمیر هم داشت. بنابراین، وزرای کابینه دولت دوم آقای روحانی این شانس را دارند که موتور اقتصاد را روشن تحویل بگیرند. کاری که کابینه دوازدهم باید انجام بدهد این است که سرعت اقتصاد را افزایش بدهد.

برای افزایش سرعت اقتصاد، هم بحران ها و چالش های اقتصادی، مشخص است و هم راهکار، مشخص است. کلید حل مشکلات ذکر شده اقتصاد ایران، سرمایه گذاری است.

راه جذب کردن سرمایه هم، اول نگاه به منابع بخش خصوصی ایرانی است اعم از این که در داخل یا خارج از کشور باشد و راه دوم نیز جذب سرمایه گذاری خارجی است. امروز هم معادن ایران، برای سرمایه گذاری جذابیت دارد و هم نفت و گاز و پتروشیمی و هم گردشگری و حمل و نقل هوایی ایران.

* بودجه دولت در سال 1392 وقتی توسط مجلس برای اجرا به دولت آقای احمدی نژاد ابلاغ شد 210 هزار میلیارد تومان بود. بعد از این که آقای روحانی دولت یازدهم را تشکیل داد اصلاحیه ای در شهریور 1392 به مجلس داد و سقف بودجه آن سال کاهش داده شد به 170 هزار میلیارد  تومان.
در سال 1396 بودجه دولت 398 هزار میلیارد تومان است که رقم بزرگی است. در سال 95 کل بودجه عمرانی و جاری 250 هزار میلیارد تومان بوده که 83 درصد آن مربوط به هزینه های جاری بوده است.
بر این اساس نمی شود روی این منابع حساب کرد و عمده این منابع صرف گذران دولت می شود؟

-دقیقا به نکته مهمی اشاره کردید. هم سال 95 و هم سال 96 بودجه عمرانی در حد 60 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده ولی عملا این مبلغ، تخصیص پیدا نکرد. در سال گذشته، دولت از اوراق خزانه استفاده کرد. مطمئنا در سال جاری هم باز از اوراق خزانه استفاده می کند.

از کل بودجه کشور در سال 96 تقریبا نزدیک 800 هزار میلیارد تومان آن در بودجه های شرکت های دولتی و بانک های دولتی است و 400 هزار میلیارد تومان می ماند برای بودجه عمومی دولت.

نزدیک 60 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی است ولی کل این 60 هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا نمی کند. اقتصاد ایران با توجه به بزرگی و حجم آن، طبیعی است که با این ارقام تخصیصی  30 یا 40 هزار میلیارد تومان، قابل احیا نیست.

*آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که در سال 95 بودجه جاری 208 هزار میلیارد تومان بوده و برای بودجه عمرانی 42 هزار میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده است. 
در کل کشور چند ده هزار پروژه نیمه تمام عمرانی داریم. این 42 هزار میلیارد تومان می تواند تاثیر بگذارد و این پروژه ها تکمیل شوند و تکمیل آنها روی رونق اقتصاد تاثیر بگذارد؟

-امروز و در سال 96 نیاز ما به منابع برای اتمام پروژه های نیمه کاره کشور، قطعا کمتر از 400 هزار میلیارد تومان نیست. با این تخصیص های 30 یا 40 هزار میلیارد تومانی، نه تنها پروژه های فعلی نیمه کاره قابل اتمام نیست بلکه دولت نمی تواند زیرساخت جدیدی را شروع کند.

*در سال 92 اصلاحیه ای که دولت آقای روحانی برای اصلاح بودجه همان سال به مجلس داد با این عنوان بود که درآمدها واقعی شود. لایحه اصلاحیه می خواست سقف بودجه را به 150 هزار میلیارد تومان کاهش بدهد.
مجلس کاهش سقف بودجه به 170 هزار میلیارد تومان را تصویب کرد. عملا آن کاهش سقف بودجه چه تاثیری در کشور ایجاد کرد؟

-در آن سال آن کاهش، در بودجه های جاری کشور نبوده و مطمئنا در عدم تخصیص بودجه های عمرانی کشور بوده است. یعنی صرفه جویی و عدم تخصیص در بخش عمرانی اتفاق افتاد و نه در بخش هزینه های جاری.

*در مقدمه لایحه اصلاحیه بودجه سال 92 گفته شده بود اصلاح بودجه برای افزایش انضباط مالی و واقعی کردن منابع و مصارف بودجه.

- بالاخره ما یک واقعیتی داریم. در همین بودجه سال 96، بودجه دولت، نزدیک 400 هزار میلیارد تومان است ولی منابع بودجه ، حدود 330 هزار میلیارد تومان است.

حدود 110 هزار میلیارد تومان این منابع مربوط به مالیات است و 110 هزار میلیارد تومان مربوط به نفت است. خرج دولت در بخش حقوق ها و بودجه عمرانی حدود 330 هزار میلیارد تومان است.

امروزه مجموع مالیات که 110 هزار میلیارد تومان است و پول نفت که آن هم حدود 110 هزار میلیارد تومان است، مجموع این دو تا هزینه های جاری کشور را پوشش نمی دهد. چه رسد به این که بخواهیم با این پول، کار زیرساختی انجام بدهیم.

*شما در مجلس هفتم به عنوان نماینده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه بوده اید. در سال 1392 بودجه جاری 120 هزار میلیارد تومان بوده و در سال 1394 بودجه جاری 172 هزار میلیارد تومان بوده و در سال 1395 هم 208 هزار میلیارد تومان بوده است.
این بودجه های جاری دقیقا صرف چه مواردی می شود؟

- اگر رقم اصلی بودجه جاری را همان 120 هزار میلیارد تومان بدانیم  و هر سال 15 درصد زیاد کنیم بودجه جاری در این 4 سال به میزان 60 درصد افزایش پیدا کرده و 60 درصد 120 هزار میلیارد تومان می شود حدود 72 هزار میلیارد تومان.

این افزایش 15 درصد سالیانه، طبیعی است. چون همه کارکنان دولت در 4 سال گذشته به طور میانگین، انتظار داشتند حقوق و مزایای شان 15 درصد زیاد شود. بیش از 90 درصد هزینه های جاری دولت، صرف حقوق و دستمزد و اضافه کار و حق ماموریت و آب و برق و این نوع هزینه ها می شود.

*در سال 95 هزینه های عمرانی 42 هزار میلیارد تومان بوده و هزینه های جاری 208 هزار میلیارد تومان بوده است. نسبت هزینه عمرانی به هزینه های جاری 20 درصد می شود. این 20 درصد تغییر اساسی نمی تواند ایجاد کند؟

-کاملا همین است. تولید ناخالص ملی کشور یک میلیون و 300 هزار میلیارد تومان در سال است. زیر 4 درصد این مقدار می شود 42 هزار میلیارد تومان.
بودجه عمرانی کشور که 3 یا 4 درصد تولید ناخالص ملی کشور است، حتما نمی تواند روی ساختار اقتصادی ایران اثرگذار شود.

*طبق گزارش صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران در  2016 در حد 412 میلیارد دلار بوده است.

-آن 400 میلیارد دلار اگر ضربدر 3200 تومان کنیم همان یک میلیون و 300 هزار میلیارد تومان می شود. نرخ رسمی هر دلار طبق اعلام بانک مرکزی 3280 تومان است.

نکته این است که بیش از 80 درصد تا 85 درصد اقتصاد ایران، دولتی است و 15 درصد اقتصاد ایران، بخش خصوصی است. لذا این بودجه عمرانی نمی تواند اثرگذار باشد.

البته بودجه شرکت های دولتی در همین سال 96 حدود 800 هزار میلیارد تومان است. همه بودجه های این شرکت های دولتی، جاری نیست. گاهی اوقات بیش از دو سوم بودجه آنها برای ساخت و توسعه صنایع مرتبط با پتروشیمی و گاز و پالایشگاه مصرف می شود.

*بودجه سالیانه کشور شامل بودجه دولت و بودجه شرکت های دولتی و موسسات دولتی می شود. طبق قانون دولت می خواهد 398 هزار میلیارد تومان در سال 96 کسب کند و خرج کند.
در سال 95 هم دولت 42 هزار میلیارد تومان برای عمرانی خرج کرده و 208 هزار میلیارد تومان در بخش هزینه های جاری. اگر تاکید بر هزینه های دولت داشته باشیم این هزینه ها را می شود کاهش داد؟

-زمانی می توانیم این هزینه ها را کاهش بدهیم که بخش خصوصی قوی داشته باشیم. در ایران چرا همه تمایل دارند کارمند دولت شوند؟ به دلیل این که همه به دنبال آب باریکه دائمی هستند. چرا که بخش خصوصی در ایران، دائمی نیست.

در دهه های قبل اصل 44 منجر به این شد که بخش خصوصی در اقتصاد ایران، نحیف شود. برای این که بخش خصوصی، دوباره تقویت شود نیاز به زمان دارد. اما اگر تقویت شد دو اتفاق برگ در اقتصاد ایران می افتد:
اولین اتفاق بزرگ این است که دیگر اینهمه تقاضا برای جذب در بخش دولتی، به وجود نمی آید. دوم این که بخش خصوصی اگر قوی شود می تواند به دولت، مالیات بدهد و نیاز نیست که دولت، چشمش به چاه های نفتی و گاز باشد که بفروشد و هزینه های خودش را تامین کند.

در این حالت است که می توانیم امیدوار باشیم که سیر صعودی هزینه های جاری متوقف شود.

*چند میلیون کارمند دولتی وجود دارد. در وضعیت فعلی اکثر این کارمندان از میزان حقوق و دستمزد خودشان ناراضی هستند. امکانش هست تعداد کارمندان دولتی کم شود و تعدیل نیروی دولتی اتفاق بیفتد؟

- نرخ بیکاری کشور، بیش از 12 درصد است. وقتی که هنوز اقتصاد، به آن رونق مطلوب نرسیده و نرخ بیکاری هم دو رقمی هست، تعدیل نیرو نمی تواند انجام شود. به خاطر این که اگر انجام بشود حتما عوارض های سیاسی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت.

*در سال 95 بودجه عمرانی فقط 20 درصد بودجه جاری بوده است. بودجه سال 96 هم 398 هزار میلیارد تومان است.
با این بحث هایی که مطرح کردید تقریبا همان وضعیت سال 95 برای سال 96 هم اتفاق می افتد و بخش اعظم پول و سرمایه صرف هزینه های جاری می شود و برای سرمایه گذاری کشور اختصاص پیدا نمی کند؟

-ما برای این که عددها در ذهن بماند این عدد را 400 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم که 70 هزار میلیارد تومان آن مربوط است به سازمان های انتفاعی وابسته به دولت. در واقع بودجه دولت همان 330 هزار میلیارد تومان است.

از این 330 هزار میلیارد تومان اگر حدود 70 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی را از آن خارج کنید تقریبا 260 هزار میلیارد تومان بودجه جاری کشور می شود. قطعا بودجه جاری کشور، قابل کم کردن نیست و نمی تواند کم شود.

اگر درآمدها تحقق پیدا نکند آنچه که کم می شود بودجه عمرانی است. در سال 95 حدود 80 درصد صرف هزینه های جاری شده است. در سال 96 هم همین وضع تکرار می شود.

نکته دیگری که خیلی نگران کننده است این است که در سال گذشته، دولت بیش از 50 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه به پیمانکاران داد. مفهوم اسناد خزانه این است که دولت چون پول ندارد اسناد می دهد.

*با این اوراق بدهی، هر ساله بدهی دولت حداقل 15 درصد افزایش پیدا می کند.

-دقیقا همین طور است. تا دیروز پیمانکاران از دولت، فقط طلب داشتند ولی الان که دولت، اسناد خزانه به پیمانکار داده است با یک نرخ سود 10 یا 15 درصد باید این بدهی را پرداخت کند.
هر چقدر پروژه های عمرانی کشور، دیر به اتمام برسد هزینه اجرای این پروژه ها، افزایش پیدا می کند.

*شما در سال 1386 یعنی آن زمان که عضو کمیسیون برنامه و بودجه بودید از دولت آقای احمدی نژاد انتقاد کرده بودید. گفته بودید دولت در بازار سرمایه و کالا دخالت می کند و باعث عدم تعادل می شود. الان دولت آقای روحانی تا چه حد در بازار دخالت می کند؟

-این طور نیست که بگوییم دخالت وجود ندارد ولی دخالت هایی که الان دولت دارد در حد این است که بازار، متلاطم نشود. به نوعی نظارت و هدایت می کند. برای نظارت و هدایت، مداخلات جزیی نیاز است. اما در سال های 1388 تا 1392 با تثبیت نرخ ارز، یک دفعه نرخ ارز در سال 92 سه برابر شد.

اما هیچ اقتصاددانی پیش بینی نمی کند که امروز که نرخ ارز 3800 تومان است ممکن است سه برابر شود. امروزه هیچکس نمی تواند بگوید نرخ ارز واقعی سه برابر نرخ فعلی است.

*یکی از انتقاداتی که به دولت آقای روحانی وارد می کنند این است که رویکرد لیبرالی دارد.
لیبرالیسم در بُعد اقتصادی این است که دولت، کمترین دخالت را در بازار داشته باشد. الان که دولت افزایش قیمت های محصولات مختلف حتی بخش خصوصی را نمی پذیرد یا در برخی موارد به سختی می پذیرد، آیا دولت آقای روحانی در نهایت رویکرد لیبرالی دارد یا نه؟

-وقتی در سال 2008 بحران اقتصادی در آمریکا اتفاق افتاد آنها دو بسته مقداری، پول تزریق کردند و دولت آمریکا شرکت های خصوصی شده ای که ورشکسته شده بودند را خرید و این شرکت ها به سوددهی رسیدند. پول دولت را دادند و دوباره به بخش خصوصی برگشت داده شدند.

*اگر روی کلمات سخت گیری نکنیم دولت آمریکا از دولت حداقلی عقب نشینی کرد و در بازار دخالت کرد.

-دولت آمریکا در بازار دخالت کرد. در حالی که وقتی می گوییم اقتصاد باز، یعنی عدم دخالت. بودجه دولت آمریکا حدود 4000 میلیارد دلار است. اما تولید ناخالص ملی آمریکا حدود 16 هزار  میلیارد دلار است. بودجه دولت آمریکا حدود 25 درصد تولید ناخالص آن کشور است.

در حالی که بودجه کل کشور ما معادل تولید ناخالص است. تقریبا در 85 درصد یا 90 درصد اقتصاد ایران 100 درصد مداخلات دولتی وجود دارد.

*این که برخی از اقتصاددانان ایرانی گفته اند تفکر رژیم اقتصاد دولتی به رژیم اقتصاد آزاد تبدیل شود، آیا امکان دارد که از همین سرمایه های کشور برای تحول استفاده شود یا با وجود مشکلات از جمله تعداد کارمندان دولتی و بقیه موارد، به سرعت نمی شود تغییر ایجاد کرد؟

-اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در شرایط انقلاب اسلامی نوشته شد. در آن قانون، تمام صنایع بزرگ، دولتی تلقی شد از مخابرات و فولاد گرفته تا پتروشیمی و پالایشگاه.

چه شد که در سال 1385 موضوع واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی مطرح شد؟ به خاطر ناکارآمدی بخش دولتی بود و سوء مدیریت ها و کمبود منابع برای توسعه آن شرکت ها.

*دولت آقای روحانی می تواند این تفکر اقتصاد آزاد را ترویج بدهد؟

-می خواهم همین را بگویم. آقای روحانی در سال گذشته از وزرایش، گِلِه کرد. چون آن زمان که این افراد می خواستند وزیر شوند اعتقاد داشتند که کار باید به بخش خصوصی واگذار شود ولی بعد از این که وزیر شدند کار به کُندی انجام می شود.

آقای روحانی اعتقاد دارد که کار باید به بخش خصوصی و مردم واگذار شود. تصورم این است که در دولت دوازدهم، واگذاری کار به بخش خصوصی، با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

در دولت های نهم و دهم یعنی زمان آقای احمدی نژاد، واگذاری هایی که انجام شد به بخش خصوصی واقعی نبود بلکه شرکت های دولتی به شبه دولتی واگذار شد. آن وضع یک اخلالی در نظام اقتصادی ایران ایجاد کرد.

به نظر می رسد در دولت دوازدهم یعنی دولت دوم آقای روحانی،  اعتقاد و باور به بخش خصوصی، بیشتر باشد و دولتی شدن اقتصاد ایران، کم رنگ تر و خصوصی شدن آن پُر رنگ تر شود. البته این موضوع به عنوان یک انتخاب نیست. الزام و اجبار است.

در سال 1385 که تفسیر جدید از اصل 44 قانون اساسی ارائه شد یک انتخاب نبود. یک الزام بود. دولت منابعی ندارد به 5 میلیون شاغل و بازنشسته دولتی، حقوق بدهد. ما امروزه 5 میلیون حقوق بگیر دولتی داریم که عدد وحشتناکی است. این وضع دیر یا زود منجر به فروپاشی بودجه های جاری خواهد شد.

* مشخصه خاصی وجود دارد که می گویید دولت دوم آقای روحانی متفاوت عمل خواهد کرد و آیا بخش خصوصی می تواند آزادانه فعالیت خودش را به صورت منطقی و مناسب داشته باشد؟

- شما گفتید که 42 هزار میلیارد تومان در سال 95 به بودجه عمرانی تخصیص داده شده. البته بخشی از آن اسناد خزانه بوده. مطمئنا سال 96 بهتر از سال 95 نخواهد بود. سال های بعدی هم بهتر از سال های 94 و 95 نخواهد بود.

بنابراین، دیگر دولت حق انتخاب ندارد. دولت دوم آقای روحانی باید به سمت تقویت بخش خصوصی برود.
این موضوع در برنامه ششم توسعه گفته شده که 950 هزار شغل در سال ایجاد شود و گفته شده که برای ایجاد شغل باید بیش از 700 هزار میلیارد تومان منابع جذب شود. جذب این منابع از طریق منابع دولتی امکانپذیر نیست.

وقتی در برنامه ششم توسعه، پیش بینی شده که سالی 65 میلیارد دلار، جذب سرمایه  خارجی داشته باشیم، بیش از آن رقم باید از منابع بخش خصوصی داخل کشور جذب کنیم. اگر این اتفاق بیفتد که حدود 700 هزار میلیارد تومان منابع جذب شود می توانیم 950 هزار شغل در سال ایجاد کنیم.

اگر 750 هزار میلیارد تومان منابع جذب شود ما می توانیم رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشیم.

*علامت خاصی دیده اید که دولت بعدی احتمالا به سمت تقویت بخش مردمی اقتصاد می رود

-من دو، سه علامت خاص دیده ام. یک علامت، حفظ آقای زنگنه در بخش نفت است. آقای زنگنه یک قرارداد 4.8 میلیارد دلاری با شرکت توتال منعقد کردند. وزیر نفت گفته بیش از 100 میلیارد دلار در بخش نفت پروژه دارند.
من فکر می کنم از بخش نفت، جذب سرمایه گذاری شروع شده است و در بخش معادن ادامه پیدا می کند و در بخش گردشگری توسعه پیدا می کند. این شاخص ها وجود دارد.

همچنین در بخش صنعت، معدن و تجارت و به طور مشخص سازمان توسعه و نوسازی معادن کشور(ایمیدرو) سرمایه گذاران خوبی برای بخش معادن آمده اند.


در بخش وزارت راه و در بخش هواپیمایی، ما توانسته ایم با منابع خارجی، سفارش ساخت هواپیما بدهیم و این هواپیماها کم کم به ناوگان هوایی ما ورود پیدا می کنند. جذابیت اقتصاد ایران خیلی فراوان است. البته جذب منابع سرمایه های سرگردان جهان، تدبیر می خواهد.

سخنی با مسؤولان

رونق اقتصادی و اشتغال آفرینی می خواهید؟ از سر راه مردم کنار بروید!

کافی است در نظر بگیرید برای یک واحد صنفی چه مشکلاتی وجود دارد؟ دریافت پروانه کسب، تاییدیه اماکن نیروی انتظامی، تاییدیه تابلو از وزارت ارشاد، تایید نام واحد صنفی از سوی فرهنگستان و زبان ادب فارسی و...! کجای دنیا برای کار کردن و پول درآوردن و شغل ایجاد کردن این همه هفت خوان وجود دارد؟

عصر ایران؛ سید عباس موسوی- احتمالاً  این جمله را از کارآفرینان و فعالان اقتصادی زیادی شنیده ایم: " خسته شدم دیگر! ".
اما چرا باید یک فعال اقتصادی که می تواند برای هزاران نفر شغل و درآمد ایجاد کند بعد از مدتی خسته می شود؟

چرا مردم ترجیح دادند به جای کار کردن پول شان را ببرند در بانک ها بگذارند و سودش را بگیرند؟

 چرا اگر مردم پول شان را از بانک در بیاورند سیل نقدینگی یا می رود سمت ارز یا سکه یا مسکن یا یک جای دیگر و بحران ایجاد می کند؟

چرا مردم با پول خودشان کار نمی کنند؟

کافی است در نظر بگیرید برای یک واحد صنفی چه مشکلاتی وجود دارد؟ دریافت پروانه کسب، تاییدیه اماکن نیروی انتظامی، تاییدیه تابلو از وزارت ارشاد، تایید نام واحد صنفی از سوی فرهنگستان و زبان ادب فارسی و ... ! کجای دنیا برای کار کردن و پول درآوردن و شغل ایجاد کردن این همه   هفت خوان وجود دارد؟

یک کارآفرین فقط برای ثبت برندش باید حداقل چندین ماه در نوبت کارشناسی باشد تا نام تجاری اش توسط ثبت علایم تجاری تایید شود، بعد که تایید شد باید برود اتاق اصناف پروانه کسب بگیرد. باید اماکن نیروی انتظامی صلاحیت فرد را تایید کند، استفاده از نام را تایید کند، بررسی انتظامی انجام دهد و ... .

مگر می شود یک بار شهرداری از مردم پول بگیرد و مجوز تجاری بدهد، بعد که کسی خواست کسب و کاری در این واحد تجاری راه بندازد تازه نیروی انتظامی جواب بدهد که اینجا از نظر ترافیکی مورد قبول است یا نه؟! اگر مورد تایید نیست چرا اجازه ساخت تجاری دادید؟ مردم و کارآفرینان چه گناهی کرده اند؟!

یک نفر رفته یک واحد تجاری را ماهیانه ده ها میلیون تومان در شهرهای بزرگ ایران اجاره کرده و تازه اماکن می گوید که اینجا مورد تایید ما نیست؟
بررسی ترافیکی انتظامی چیست که در آیین نامه نظام صنفی آورده اند؟ مشکل انتظامی چیست؟ چرا موقع ساخت واحدهای تجاری توسط شهرداری ها ضوابط اعلام نمی شود. مگر شهرداری مال یک کشور و اداره اماکن ناجا متعلق به مملکتی دیگر است؟

 وقتی یک شهروند عادی سر و کارش به اماکن نیروی انتظامی می افتد معنایش این است که یک فعالیت اقتصادی عادی گره خورده است با بخشی از نیروهای مسلح کشور! نهادی که بخش اطلاعاتی دارد، نامه محرمانه می زند، حرف نمی زند بلکه دستور می دهد و هر چه بگوید باید مردم گوش کنند؟ چرا؟ مگر آنها کارشناس برند هستند؟ کارشناس اقتصادی هستند؟ متخصص کسب و کار و اشتغالزایی هستند؟ چرا باید مال و اقتصاد و آبرو و اعتبار برندها و شرکت های داخلی و خارجی اینگونه با مشکل مواجه شود؟ 

مشکل از نیروی انتظامی نیست ، مشکل از کسانی است که قوانین مربوط به واحدهای صنفی را نوشته اند و فکر کرده اند مردم یک مشت مجرم بالفطره هستند که باید برای فروش ساندویچ هم صلاحیت شان توسط اماکن تایید شود.

جالب است که الان کار پیچیده تر از اینها شده است. در خود وزارت ارشاد هم جایی تشکیل شده به نام دبیرخانه شورای پاسداشت زبان و ادب فارسی؛ می گوید می خواهی مغازه بزنی؟ بسیار خب! اما باید تابلوی مغازه ات را تایید کنیم! و اگر تأیید نکنند اصلا طرف نمی تواند مغازه ای راه بیندازد یا توسط اماکن ناجا پلمپ می شود. همین تأیید نام هم گاه، ماه ها طول می کشد چرا که بعضی اسم ها باید از فرهنگشتان استعلام شود.

کجای دنیا با مال و سرمایه مردم به راحتی آب خوردن اینگونه برخورد می شود؟

با این وضعیت نمایندگان مجلس دنبال این هستند که ببیند چرا موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز توانسته اند سرمایه مردم را جلب کنند و بعضا به جیب بزنند ؟ معلوم است. کلا هر کاری کنیم ریسک بالایی دارد . اماکن نیروی انتظامی ساندویچی ها را راحت پلمپ می کند اما موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز ، روز روشن و سالیان سال کار می کنند و پول مردم را بالا می کشند و ... !

 تا وقتی برای فروش سیب زمینی و تخم مرغ آب پز هم باید هر روز منتظر  دستورالعمل و بخشنامه و خرده فرمایش از این نهاد و ان اداره باشیم، تا زمانی که رسانه ها تعارف می  کنند و مسؤولان به جای پرداختن به دردهای عموم مردم، حرف های کلی می زنند، تا وقی خود واحدهای صنفی دچار ترس و محافظه کاری هستند، اوضاع همین است.

نمایندگان مجلس می توانند یک بار برای همیشه این اوضاع را اصلاح کنند. یک قانون وضع کنند و پای برخی نهادهای اضافی را از فعالیت های بیرون بکشند. مجوز گرفتن از ارشاد باید تعطیل شود. مجوز گرفتن از اماکن باید تعطیل شود. نظارت بر واحدهای صنفی باید به خود اتحادیه ها سپرده شود. باید سیستم های بازرسی اتحادیه ها جای اماکن نیروی انتظامی را در قوانین نظام صنفی بگیرد. اگر این اتفاق بیفتد مردم می توانند بیاییند وسط میدان و کار کنند و اشتغال زایی کنند. باید فاصله بین تصمیم یک سرمایه گذار از اراده تا عمل، به حداقل ممکن برسد نه این که مردم را آنقدر بدوانند و اذیت کنند و به این اداره و آن نهاد پاس بدهند که سر آخر عطای کار را به لقایش ببخشد و اگر پولش زیاد است، آن را در خارج سرمایه گذاری کند و اگر سرمایه ای اندک دارد، در بانک و موسسه ای بگذارد و منتظر سر ماه باشد که سودی بگیرد و روزگار بگذراند.

از تجربه کشورهای دیگر استفاده کنید؛ همین ترکیه یا گرجستان را ببینید! هر کسی بخواهد کسب و کاری راه بیندازد، در فاصله چند روز و حتی گاه در چند ساعت، مدارکش را می گیرند و مجوزهای لازم را می دهند. همین است که پول گردش می کند، ثروت آفرینی می کند، شغل می سازد و رونق اقتصادی ایجاد می کند. دولت هم صرفاً نظارت های عمومی دارد و مالیاتش را می گیرد.

نهادهای دولتی به معنای عام کلمه، بزرگ ترین موانع کسب و کار هستند. اصناف، از این نهادها، انتطار کمک و گرفتن دست شان را ندارند، همین که از سر راه شان کنار بروند و پایشان را نگیرند، بزرگ ترین خدمت را به رونق اقتصادی کشور کرده اند.

یادداشتی از دکتر محمود سریع القلم

آیا سیاست خارجی ما موفق است؟

این راهبرد ما را به تعامل سازنده و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هدایت نمی‌کند. نظام بین‌الملل فعلی اولاً ماهیت تجاری، اقتصادی و تولیدی دارد و ثانیاً پر از فرصت است.

---

عصرایران - دکتر محمود سریع القلم استاد علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی و پژوهشگر توسعه در یادداشت جدیدی نوشت:
 
برای آنکه یک کشور روابط خارجی داشته باشد، ابتدا باید استراتژی سیاست خارجی طراحی کند. روابط خارجی ما نیز مانند اقتصاد، در حالت رکود است زیرا که سیاست خارجی فعلی با فرمول‌های ۲۵ سال پیش عمل می کند. ابتدا باید به روز شد تا بتوان روابط خارجی داشت.

روابط ما با اروپا و ژاپن در وضعیت Standby است. به جز شامات و عمان، تقریباً روابط ما با کل جهان عرب، قطع است. آسیای مرکزی و قفقاز باب احتیاط را با ما پیش گرفته اند. پاکستان خیلی با ما کاری ندارد.
معلوم نیست با ترکیه در سیاست‌ گذاری بتوان به ثبات رسید. آسیایی ها هم در این شرایط اضطراری، در پی روابط پایاپای اقتصادی و افزایش کارمزد هستند.
 
پر واضح است ما دارای استراتژی امنیت ملی هستیم. در عمارت حکمرانی، امنیت ملی حکم فونداسیون را دارد ولی آیا نباید به فکر ساخت چند طبقه در این عمارت برای سکونت، آرامش و رشد باشیم؟ اینجاست که به استراتژی توأمان سیاست خارجی و توسعه اقتصادی نیاز داریم. در شرایط فعلی، سیاست خارجی ما همان امنیت ملی ما شده است. آخرین باری که یک گزارش یا سخنرانی که یکجا کلیّت روابط خارجی ما در منطقه و جهان را توضیح دهد چه موقع بود؟
 
 سیاست خارجی فعلی ما در دو موضوع خلاصه می شود:
 
۱-تکذیب روزانه آنچه دیگران ما را بدان محکوم می‌کنند؛
 
۲-اتخاذ یک حالت تدافعی نسبت به نیات و اهداف کشور.
 
 این راهبرد ما را به تعامل سازنده و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی هدایت نمی‌کند. نظام بین‌الملل فعلی اولاً ماهیت تجاری، اقتصادی و تولیدی دارد و ثانیاً پر از فرصت است.

 دولت‌ها و بنگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشورهایی که ثبات در سیاست خارجی، سیاست‌ گذاری‌ها و نظام اداری نداشته باشند، ریسک نمی‌کنند. در سال گذشته میلادی، ۱٫۶۲۵ تریلیون دلار درجهان سرمایه گذاری شده است که ۷۳ درصد آن در کشورهای G20 بود.

نکته حائز اهمیت این است که تنها ۴ درصد از این سرمایه‌گذاری در سطح جهان در صنایع استخراجی مانند نفت، گاز و فلزات بوده است. عمدۀ سرمایه گذاری در IT، ارتباطات، خدمات و ساختار عمرانی بوده است. کشوری مانند سنگاپور که از شهر تهران کوچک تر است به تنهایی ۶۵ میلیارد دلار، سرمایه خارجی جذب کرده است. ظاهراً آمار دقیقی از میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۶ موجود نیست اما آمار ۲۰۱۵ عددی در حدود ۸۷۴ میلیون دلار را نشان می دهد.
 
با توجه به حساسیت‌های تاریخی و سیاسی، بهترین شرکای تجاری، اقتصادی و سرمایه‌ای برای ما، کشورهای غرب اروپا و ژاپن هستند زیرا که توان سیاسی و نظامی آن‌ها بسیار محدود است. اما برای اینکه این امر تحقق پیدا کند، به نظر می‌رسد کشور نیاز به فاصله گرفتن از کانون مدارهای حساسیت‌ آمریکا را دارد. در داخل کانون مدارهای حساسیت آمریکا بودن، کشور را در سطح حفظ امنیت ملی نگه می‌دارد؛ وضعیتی که بسیاری از کشورهای منطقه را خوشحال می‌کند زیرا فرصت پرداختن به اقتصاد ملی، تعامل سازنده و افزایش ثروت ملی را از ما می‌گیرد. بدون سرمایه و امکانات، فرهنگ و تمدن نیز رو به افول می روند. آحاد جامعه هم مجبور می‌شوند در حد بقا زندگی کنند.
 
یکی از نارسایی‌های جدی در راهرو‌های قدرت، کم بودن فوق العادۀ "متخصصین اقتصاد بین‌الملل" است؛ کسانی که پیچیدگی‌های مالی، تولیدی، بانکی، سرمایه‌گذاری و حتی تا اندازه‌ای سیاسی و حقوقی مسائل اقتصاد بین‌المللی را دقیق بدانند. فقدان این‌گونه افراد در سیاست گذاری باعث می‌شود دیالوگ‌ها در حد سیاست و امنیت متوقف شود و ما نتوانیم امنیت، اقتصاد و سیاست را همزمان و به صورت یک مجموعه حکمرانی (Synoptic) ببینیم.
 
آنقدر این نظام بین‌الملل متنوع و متکثر شده است که نیازی نداریم خود را به لحاظ سیاسی و امنیتی به قدرتهای بزرگ قفل کنیم. اتفاقاً با توجه به حساسیت‌ها، نظام بین‌الملل فعلی بهترین ساختار را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور عرضه می‌کند. چهارپنجم دستگاه دیپلماسی کشور را باید متخصصین مالی، بانکی، سرمایه‌گذاری و اقتصادِ بین‌الملل دربر گیرد. سیاست خارجی مانند غلتک آسفالت کاری است تا بعد از اینکه سطح زمین هموار شد، آسفالت (اقتصاد) ریخته شود. سیاست خارجی مبتنی بر لحن تدافعی و گفتار درمانی ره به جایی نمی‌برد.
 
 
 عمارت حکمرانی :
 
طبقه دوم: اقتصاد بین‌الملل
 
طبقه اول: اقتصاد ملی (و سیاست خارجی که صرفا تسهیل می‌کند)
 
فونداسیون: امنیت ملی
 
 حکمرانی نوین مقرر می‌کند که رشد اقتصادی یک کشور به اقتصاد بین‌الملل که در آن صدها کشور و هزاران شرکت حضور دارند قفل شود تا منافع دیگران به سرمایه گذاری گره بخورد. این قفل شدن باعث می‌شود تا دولت‌ها در نوع تعامل سیاسی و امنیتی با یکدیگر، ملاحظات چشم گیری داشته باشند. سیاسیونِ جامعه ما، اقتصاد بین‌الملل را در قالب کشورها می‌بینند در حالی که یک بنگاه آلمانی مستقر در هامبورگ ممکن است از ۵۰ کشور و ملیت صاحب سهام داشته باشد.

نگاه ما به پیچیدگی‌های جهانی بسیار قدیمی است. جایی باید بزرگ بنویسیم: مهم‌ترین هدف مخالفین ایران، نگه داشتن کشور در فقر و انزواست. روش این کار نیز جلوگیری از فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری است. در جایی دیگر نیز بزرگ بنویسیم: حکمرانی باید امنیت و اقتصاد را با هم ببیند و نه در دو ریل مستقل از هم. برای اینکه این راهبرد تحقق پیدا کند باید ذهن‌های خود را Format کنیم.

منبع: سایت اینترنتی دکتر محمود سریع القلم

گزارش نجات اقتصاد ایران از سقوط ***

نجات اقتصاد ایران از سقوط

علی طیب نیا از عملکرد خود در چهار سال گذشته گزارشی ارایه کرده است که در متن آن آمده است: اکنون که در خاتمه دوره خدمتگزاری دولت یازدهم قرار داریم، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است. ثبات و آرامش به اقتصاد ایران بازگشته و از نوسانات شدید در بازار کالا و خدمات و ارز اثری نیست. همه این‌ها در شرایطی تحقق پیدا کرده که در بخش عمده‌ای از این دوره نه تنها تحریم‌های اقتصادی پابرجا بوده بلکه کاهش شدید درآمدهای نفتی نیز بر دشواری‌ها افزوده بود.

---

به گزارش ایسنا، روابط عمومی وزرات امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد این وزارت خانه را در ۴ سال گذشته منتشر کرده است.

در ابتدای این گزارش به نقل از علی طیب نیا شرایط موجود اقتصاد ایران هنگام ورود وی به وزارت اقتصاد مطرح شده است: اقتصاد کشور آن موقع، در خوشبینانه‌ترین توصیف، در لبه پرتگاه قرار داشت. از منظر روندهای بلندمدت و مشکلات ساختاری و نهادی، به‌طور تاریخی برای کشور، سطوح پایین و ناکافی رشد تولید ناخالص داخلی (رشد اقتصادی) و با نوسانات بسیار به میراث رسیده بود؛ نوساناتی که به کارآفرینان، نااطمینانی و هزینه‌های ناشی از آن را علامت می‌داد.

این سطح از رشد اقتصادی با اقتضائات توسعه کشور سازگاری نداشت و بسیار پایین‌تر از الزامات تحقق اهداف سند چشم انداز افق ۱۴۰۴ و ضرورت‌های مواجهه با پدیده بیکاری گسترده در اهداف برنامه‌های توسعه کشور پیش‌بینی شده بود. به این ویژگی‌ها باید دو خصلت مهم نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد کشور را نیز افزود. خصوصیاتی که چارچوب نهادی اقتصاد ایران را متکی بر رانت حاصل از استخراج و فروش نفت کرده بود و بر شئونات مختلف جامعه و از جمله رابطه دولت و مردم سایه می‌انداخت.

روشن است که چنین شرایطی اقتصاد ایران را در برابر مخاطرات بسیار آسیب‌پذیر می‌ساخت. سیاست‌های اقتصادی نادرست نیز نه تنها از این آسیب‌ها نکاست بلکه اقتصاد ایران را به لبه پرتگاه نزدیکتر کرده بود. نادیده گرفتن قوانین و بی‌انضباطی شدید مالی و پولی در کنار تنش‌زایی در عرصه‌های سیاست داخلی، روابط بین‌الملل و حتی حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی، موجب شده بود تا بی‌ثباتی بلندمدت، بیشتر خودنمایی کند و زمینه را برای رشد بخش مولد محدود و در عوض فضا را برای سوداگران مساعد کند. تشدید تحریم‌های اقتصادی نیز عمال ایران را ناخواسته با جنگ اقتصادی تمام عیار مواجه ساخته بود. تحریم‌هایی که با درک از آسیب‌پذیری‌های اقتصادی ایران و برای تحمیل خواسته‌های سلطه‌گرایانه بر ملت ایران آغاز شده و گسترش یافته بود.

تشدید محدودیت‌های ناشی از تحریم بر اثربخشی عوامل پیش‌ گفته، افزوده بود و در کوتاه‌مدت، در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اقتصاد ایران را در لبه پرتگاه، اگر نخواهیم بگوییم در عمق آن، قرار داده بود. اُفت مجموعا ۸ درصدی تولید داخلی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، فشار طاقت‌فرسای بار تورم تا ۴۰ درصدی بر دوش مردم کشور را در بحران عمیق رکود تورمی قرار داده بود. بی‌ثباتی در بازارهای اقتصادی، از جمله بازار ارز، حرف اول را می‌زد و سوداگران از این فرصت برای به حاشیه بردن بیش از پیش کارآفرینی و نوآوری بهره می‌بردند. چنین شرایطی، کسری مزمن بودجه کشور را تشدید کرده و بر بار بدهی‌های دولت افزوده بود و با درگیرساختن نظام بانکی در آن، عمال ِ توان پشتیبان ِ اصلی تأمین مالی برای افزایش تولید داخلی و رونق اقتصاد را محدود ساخته بود.

مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲، با رأی خود خواستار پایان این وضعیت شدند. آن‌ها خواهان دورساختن کشور و اقتصاد از لبه پرتگاه و قرار گرفتن آن در جاده پیشرفت بودند. باید ثبات و آرامش را به جامعه ایران بازمیگرداندیم. لذا، در کنار یک دیپلماسی فعال در عرصه روابط بین الملل برای پایان بخشیدن به تحریم‌های اقتصادی، نیاز به برنامه‌ای بود تا با نگرشی بلندمدت، موانع ساختاری و نهادی پیشرفت اقتصادی را کاهش دهد و با رویکردی کوتاه مدت، انضباط پولی و مالی را به حرف اول در عرصه سیاستگذاری اقتصادی ایران تبدیل کند و با یک دیپلماسی فعال اقتصادی، زمینه را برای بهره‌گیری از فناوری، سرمایه و بازارهای خارجی فراهم کند.

این رویکرد برنامه محور بلافاصله پس از تصدی مسئولیت، در سطح وزارتخانه پی‌گیری شد. حاصل تلاش نظام‌مند برای تحقق این وعده‌ها در قالب نظام مدیریت راهبردی و با مشارکت تمامی زیرمجموعه وزارت اقتصاد به مجموعه‌ای از اسناد راهبردی با اهداف مشخص کمی و اقدامات زمانبندی شده برای تحقق آن‌ها تبدیل شد که به‌طور مداوم و منظم مورد پایش، راستی‌آزمایی و روزآمدی قرار گرفت. بر چنین مبنایی، برنامه ارائه شده در یازده محور، به اقدامات مشخصی اشاره داشت که میتوانست ما را به چنین هدفی نزدیک کند. این رویکرد برنامه‌ محور را بلافاصله پس از تصدی مسئولیت- در همان روز اول- در سطح وزارتخانه پیگیری نمودم. همانطور که در فصل سوم این گزارش ملاحظه خواهید کرد، حاصل تلاش نظام‌مند برای تحقق این وعده‌ها در قالب نظام مدیریت راهبردی و با مشارکت تمامی زیرمجموعه وزارت اقتصاد به مجموعهای از اسناد راهبردی با اهداف مشخص کمی و اقدامات زمان‌بندی‌  شده برای تحقق آن‌ها تبدیل شد که به‌طور مداوم و منظم مورد پایش، راستی‌آزمایی و روزآمدی قرار گرفت و اکنون تصویر روشنی از میزان تحقق هر یک از اهداف کمی وجود دارد. همچنین با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در انتهای سال ۱۳۹۲، همراستاسازی این برنامه‌ها با سیاست‌های مذکور و حضور وزارتخانه در صف مقدم تلاش جهادی برای اجرای آن‌ها ضرورت یافت.
در این متن گزارشی از نتایج اقدامات وزارت اقتصاد به نقل از وی به این شرح آمده است:

نظام گمرکی

در برنامه مذکور آمده بود: «با هدف شکوفایی اقتصاد، باید واردات در خدمت تولید و تولید دارای جهت‌گیری صادراتی باشد. گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی که وظیفه نظارت بر فرایند صادرات و واردات را دارد، در کمک به تسهیل تجارت می‌تواند نقش‌آفرین باشد و برای تحقق این اهداف اقدامات راهبردی متعددی پیشنهاد شده بود که مهمترین آن‌ها: «پیاده‌سازی سریع طرح جامع گمرک الکترونیکی نوین»؛ «تحقق گمرک الکترونیکی به منظور خودکارسازی و هوشمندسازی عملیات گمرکی، حذف مراجعات غیرضرور و تکریم ارباب رجوع، دست‌یابی به اطلاعات تجاری، حفظ حقوق مردم و دولت و جلوگیری از تخلفات از طرق توسعه و استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و زمان‌سنجی ترخیص کالا و ایجاد و استقرار پنجره واحد تجاری در اجرای ماده (۱۲)، قانون امورگمرکی با فرماندهی واحد بود.

خوشبختانه در دولت تدبیر و امید، طرح جامع گمرک الکترونیک و ایجاد پنجره واحد تجاری با ایجاد پنجره واحد تجاری با موفقیت به اجرا درآمد و امروز گمرک الکترونیک از رؤیا به واقعیت تبدیل شده است. با اجرای این طرح کاهش جدی در هزینه‌های معاملاتی در عرصه تجارت خارجی صورت گرفته، سرعت طی تشریفات واردات و صادرات افزایش چشمگیری داشته، عملیات به صورت اظهار از دور و با حذف مراجعات غیرضرور صورت میگیرد و با الکترونیکی شدن و شفافیت فرایندها، بستر الزام برای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با قاچاق کالا کاملا فراهم شده است.

***
نظام بانکی و بیمه‌ای در برنامه ارایه شده، اصلاح نظام بانکی و بیمه‌ای از اولویت خاصی برخوردار بود، چرا که چالش‌های این دو جزو مهم از نظام اقتصادی، پیش از آغاز تصدی این دولت به سطحی رسیده بود که ضرورت اصلاح را به همه گوشزد می‌کرد. در آنجا مجموعه‌ای از اقدامات راهبردی را در نظر گرفته بودم که مهمترین آن ها: طراحی نظام نظارتی موثر وکارآمد و مدرن برای امور بانکداری و بیمه (با همکاری بانک مرکزی)؛ کمک به مدیریت نقدینگی کشور با استفاده از روش‌هایی مانند کارا کردن بازارهای پولی و سرمایه ای و سوق دادن نقدینگی کشور به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصادی و توانمند سازی کشور برای مقابله با تحریمها؛ کمک به کنترل پایه پولی از طریق حذف هرگونه اثرپذیری منابع پایه پولی از سیاست‌های مالی و عملیات بودجه‌ای دولت و کاهش تدریجی بدهی بانک ها به بانک مرکزی؛ افزایش ضریب نفوذ بیمه وکارآمدی وکارایی شرکت‌های بیمهای از طریق تشویق رقابت، وجلب مشارکت فنی و مالی بیمه‌گران خارجی؛ مشارکت فعال در به‌سازی وتجدید ساماندهی نظام بیمه‌ای و افزایش سهم بیمه‌های غیردولتی بود.   ارزیابی منصفانه وضعیت نظام بانکی با روندی که در پیش داشت و مقایسه آن با وضعیت کنونی، و نیز تغییرات حاصل شده در شاخص‌های پولی به دنبال اجرای سیاست‌های انضباطی پولی و مالی دولت یازدهم نشان می‌دهد که حرکت پرشتاب و مخرب گذشته آن تا حد زیادی کنترل شده است اما هنوز تا عبور قطعی از چالش‌های بحران‌زا فاصله داریم.

همان‌طور که در فصول مختلف گزارش ملاحظه خواهید کرد، در چهار سال اخیر، رشد نقدینگی و پایه پولی مهار شده، ترکیب نقدینگی بهبود یافته، نسبت مطالبات غیرجاری اُفت محسوسی داشته ایجاد مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز متوقف شده و اقدامات مؤثری برای ساماندهی مؤسسات موجود صورت گرفته، سهم این قبیل مؤسسات از نقدینگی به شدت کاهش پیدا کرده، استقرار سامانه متمرکز الکترونیکی نظارتی پیش‌رفت قابل ملاحظه‌ای داشته و گام‌های لازم برای بازنگری قوانین پایه پولی و بانکی در دولت برداشته شده است. البته برای خروج کامل از بحران نظام بانکی هنوز باید گام‌های مهمی برداشته شود. تجربه دوره گذشته به ما نشان داد که اختصاص بخشی از منابع درآمدی دولت به تقویت سرمایه بانک‌ها و در عوض مشارکت بانک‌های مذکور در طرح‌های عمرانی با شیوه مشارکت عمومی – خصوصی هم بانک‌ها را در وضعیت ترازنام‌های بهتری قرار می‌دهد هم موقعیت بهتری را در تأمین مالی طرح‌های عمرانی و پیشرفت اجرای آن‌ها فراهم می‌کند. در نظام بیمه‌ای نیز هم در زمینه طراحی و استقرار سامانه‌های متمرکز الکترونیکی نظارتی و هم در بهبود شاخص‌های مهمی از قبیل ضریب نفوذ بیمه و کاهش سهم بیمه‌های دولتی و گسترش رقابت در این بازار قدم‌های رو به جلو و مهمی برداشته‌ایم.

نظام مالیاتی

در برنامه ارائه شده به نمایندگان مجلس، گفته بودم که با هدف جلب اعتماد آحاد جامعه نسبت به سیستم مالیاتی و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی اقدامات راهبردی مهمی را در دستور کار قرار خواهم داد. پیاده‌سازی کامل نظام جامع مالیاتی در کشور و مجموعه اقداماتی که ذیل و در ارتباط با آن قابل طبقه‌بندی است مانند: تسهیل و ساده سازی امور در فرایند مالیات ستانی، ادامه و کارآمدسازی اجرای سیاست خوداظهاری مالیاتی، توسعه سیستم اطالعات مالیاتی در راستای ارتقاء اشراف اطلاعاتی دستگاه مالیاتی؛ بهره‌گیری از ظرفیتهای نهادهای مدنی و واسط اقتصادی اتاق بازرگانی، اتحادیههای صنفی و ...برای کاهش فرار مالیاتی؛ بازنگری در معافیت‌های قانونی و لغو معافیت‌های که ضرورت وجودی آن ها رفع شده است؛ وضع مالیات بر جمع درآمد و ثروت به منظور تقویت روح عدالت محوری در نظام مالیاتی کشورو وضع مالیات‌های سبز به منظور حفظ محیط زیست؛ از مهمترین آنها بود. در این دوره چهارساله، طرح جامع مالیاتی کشور در طراحی و پیادهسازی پیشرفت زیادی کرد.

بازار سرمایه

در آن برنامه، با هدف بهسازی ساختار مالی کشور و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مال"، اقدامات راهبردی متنوعی از جمله: توسعه بازار سرمایه و هدایت شرکت‌ها به تأمین مالی از بازار سرمایه؛ تفکیک تأمین مالی خرد و کلان و هدایت نظام بانکی به سمت تأمین مالی کالن و سایر مؤسسات غیر بانکی به تأمین مالی خرد؛ جذب سرمایه های بین المللی از طریق سرمایه گذاری بشکل سبد دارایی، طراحی و تصویب ابزارهای متنوع‌تر ... افزایش تعامل بیشتر با بازار پول و بانک مرکزی و بیمه مرکزی و تعریف ابزارهای مشترک بین بازارهاو ایجاد شفافیت اطلاعاتی در بازار سهام با هدف اعتماد آفرینی و گسترش عدالت را پیشنهاد کرده بودم. ما باید به سمت بازار سرمایهای عمیقتر و وزنی بیشتر در نظام تأمین مالی کشور میرفتیم.

امروز که شاخص‌های اصلی بازار سرمایه ایران را، که در فصل‌های سوم و چهارم این گزارش به تفصیل بررسی شده است، مرور می‌کنیم شاهد پیشرفت‌های درخشانی در ارزش تأمین مالی صورتگرفته از طریق بازار سرمایه، اندازه بازار در بورس اوراق بهادار و کالا، ارزش معاملات، ضریب نفوذ بازار سرمایه، تعداد نهادهای مالی و سرمایه خارجی جذب شده به بازار هستیم. در بسیاری از این شاخص‌ها، از هدف کمی تعیین‌شده برای سال ۱۳۹۵ جلوتر هستیم و در مابقی موارد بسیار نزدیک به هدف.

بازار سرمایه، امروز عمیق‌تر از شروع کار این دولت و با سهمی گسترده‌تر درتأمین مالی کشور در مقایسه با آن زمان، به فعالیت ادامه می‌دهد. در این دوره، با راه‌اندازی بازار بدهی، ابزار مهمی برای مدیریت بدهی‌ها، به عنوان جزئی ضروری از یک نظام کارآمد تأمین مالی در اختیار بخش خصوصی و دولت قرار گرفت. اهداف اولویت‌دار وزارت ا قتصاد از راه‌اندازی این بازار، به‌ترتیب، کمک به تأمین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی، تبدیل بدهی دولت به اوراق بهادار و ایجاد ابزاری برای تأمین مالی کسری بودجه دولت در مواقع ضروری بود. رعایت ‌نشدن این اولویت‌ها ما را از هدف اصلی تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی دور می‌کند و می‌تواند به ناپایداری بدهی‌های دولت و مشکلات جدی بودجه‌ای منجر شود ما هنوز به اقدامات و تالشهای جدی برای هویت‌بخشی به بازار سرمایه ایران نیاز داریم. تجربه سال‌های اخیر نشان داد نیازی که در ابتدای این دوره به سازوکاری برای نظارت یکپارچه بر تمامی ارکان بازار مالی ایران احساس می‌شد، و در محور نظام بانکی و بیمه این برنامه نیز به آن اشاره شده.

نظام سیاستگذاری و اصلاحات ساختاری

هدف اصلی این محور کارآمد کردن نظام تدبیر یا حکمرانی اقتصادی بود. دستیابی به هماهنگی سه جانبه با بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، سازمان متولی مدیریت و برنامه ریزی کشور، تحقق هماهنگی سهجانبه :هماهنگی در رویکرد، تصمیمگیری و اجرای سیاستهای اقتصادی، اتخاذ سیاست گفتمانی مناسب برای همکاری با دستگاههای ستادی اقتصادی دولت و صاحب نظران برجسته اقتصادی کشور، شامل شرکت موثر در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، بهرهگیری از تجربه‌های مسئولین و وزرای سابق، ارتباط سامانیافته با خبرگان و نخبگان؛ تقویت نقش دستگاه جهت تنظیم سیاستهای اقتصادی واقعیت آن است که چالش هماهنگی در نظام تدبیر کشور بهطور عام و در تیم اقتصادی بهطور خاص، مهم و دارای پیشینه طوالنی است. تدبیر امور کشور نیازمند سازوکاری است که مشارکت وسیع ذینفعان را در شناسایی مسائل اصلی، دستیابی به گزینههای اصلی سیاستی، انتخاب گزینه برتر، اجرای آن و نظارت و تضمین اجرای آن را به‌گونه‌ای کارآمد دربرگیرد.   در دولت یازدهم گام‌های خوبی در این جهت برداشته شد. به جرأت می‌توان گفت، گفتگوی بین دولت و تشکل‌های صنفی و تخصصی در موضوعات مرتبط در سطحی بی‌سابقه شکل گرفت؛ بی سابقه ولی نه الزاما کافی. هنوز باید ضمن حفظ دستاوردها به سطوح بالاتری از مشارکت در تمامی اجزای این فرایند دست یابیم.

بهبود محیط کسب و کار

همواره یکی از چالشهای اصلی و دیرپای اقتصاد ایران را دولتی بودن آن و راه‌حل اساسی برای مواجهه با آن را بهبود محیط کسب و کار دانسته‌ام و میدانم. به همین دلیل، این راهبرد را در محورهای یازده‌گانه برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی قرار دادم. خوشبختانه در دولت یازدهم نیز بر ضرورت پیگیری آن اتفاق نظر بود. با چنین راهبردی است که میتوان به مردمی کردن اقتصاد، که یکی از رویکردهای اصلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است، جامه عمل پوشانید. ایجاد احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت؛ شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخصهای اقتصادی؛ اصلاح نظام مالیاتی؛ تامین مشارکت فعال و موثر تشکل های اقتصادی در تدوین یا اصالح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی؛ همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندیهای جهانی کسب و کار با همکاری دستگاه‌های اجرائی و نهادهای بین‌المللی، اصلی‌ترین اقداماتی بود که در آن برنامه مورد توجه قرار گرفته بود.

بهبود محیط کسب و کار

همواره یکی از چالشهای اصلی و دیرپای اقتصاد ایران را دولتی بودن آن و راه‌حل اساسی برای مواجهه با آن را بهبود محیط کسب و کار دانسته‌ام و میدانم. به همین دلیل، این راهبرد را در محورهای یازده‌گانه برنامه پیشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی قرار دادم. خوشبختانه در دولت یازدهم نیز بر ضرورت پیگیری آن اتفاق نظر بود. با چنین راهبردی است که میتوان به مردمی کردن اقتصاد، که یکی از رویکردهای اصلی سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است، جامه عمل پوشانید. ایجاد احساس امنیت اقتصادی در بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت؛ شناسایی و مواجهه با عوامل اصلی بازدارنده در بهبود محیط کسب و کار و ارتقای شاخصهای اقتصادی؛ اصلاح نظام مالیاتی؛ تامین مشارکت فعال و موثر تشکل های اقتصادی در تدوین یا اصالح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، همکاری فعال با شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و بهبود جایگاه ایران در رتبه‌بندیهای جهانی کسب و کار با همکاری دستگاههای اجرائی و نهادهای بین‌المللی، اصلیترین اقداماتی بود که در آن برنامه مورد توجه قرار گرفته بود.

سرمایه‌گذاری خارجی

سرمایه‌گذاری خارجی، علاوه بر آنکه به عنوان روشی برای تأمین مالی طرح‌های توسعه کشور محسوب می‌شود، ابزاری برای انتقال فناوری‌های نوین و دسترسی به بازارهای صادراتی است. در برنامه پیشنهادی بر تعیین اولویتهای سرمایه‌گذاری خارجی در راستای راهبردها و مزیتهای کشور، ایجاد باور عمومی و ثبات درونی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش سرعت و سهولت سرمایه‌گذاری؛ تاکید ویژه بر ایرانیان خارج از کشورو کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی از طریق تدوین و اجرای قوانین مناسب و با ثبات"، به مثابه اقدامات راهبردی برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی تأکید شده بود. وزارت اقتصاد با دیپلماسی فعال و بهره‌گیری از گسترش روابط بین‌المللی ناشی از تالش‌های ارزشمند همکارانمان در وزارت امور خارجه، به تفاهم‌های درخور توجهی برای جلب و جذب سرمایه خارجی به کشور دست یافت. هرچند برقراری تحریم‌های اقتصادی مرتبط با موضوع هسته‌ای در بخش عمدهای از این دوره، و زمانبر بودن رفع عملیاتی این تحریم‌ها، همچنین باقی‌ماندن تحریم‌های اقتصادی مرتبط با موضوعات دیگر، یک مانع مهم برای موفقیت کامل در این حوزه خودنمایی می‌کرد، موفقیت‌های به دست آمده در این زمینه مهم اما ناکافی است.

خصوصی‌سازی در برنامه ارائه‌شده، با رویکرد تقدم‌بخشی به بخش خصوصی واقعی در واگذاری‌ها و ایجاد بسترهای الزام جهت توسعه و توانمند کردن بخش خصوصی، اقدامات راهبردی مهمی پیش‌بینی شده بود. جدای از اقداماتی که برای توسعه بخش خصوصی و در چارچوب بهبود محیط کسب و کار به آنها اشاره شد، انتقال هرچه سریعتر مدیریت شرکتهای واگذار شده به بخش‌های غیردولتی و نیز انتقال مالکیت و مدیریت سهام عدالت به مردم و اصلاح ساختار و تصحیح روند اجرای طرح توزیع سهام عدالت مهمترین آن‌ها بود.

شاخص‌های عملکردی که در فصول مختلف این گزارش ارائه شده است نشان می‌دهد در دولت یازدهم، موفقیت بزرگی در آسیب‌شناسی چالش‌های مرتبط با این حوزه و اقدام برای مواجهه با آن‌ها به دست آمده است. در حالی که بخش اندکی از واگذاری‌های انجام شده تا پیش از روی کار آمدن این دولت به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته بود با متوقف کردن روند رد دیون دولت از طریق واگذاری و اتخاذ تمهیدات الزم برای تشویق بخش خصوصی واقعی به خریداری سهام دولت در بنگاهها، در سال ۱۳۹۵  به شرایطی دست یافتیم که تمامی واگذاری‌های این سال به بخش خصوصی واقعی بود.

هدفمندسازی یارانه‌ها

در برنامه پیشنهادی، اقداماتی پیش‌بینی شده بود تا یارانه‌های نقدی هدفمندتر توزیع شود و از درآمدهای حاصله بیش از پیش برای پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر و حمایت از تولید و ارائه مناسب طرح‌های رفاهی استفاده شود. از دانش اقتصاد و تجربه جهانی آموخته بودم که از توزیع نقدی یارانه‌ها به صورت عمومی، نه پیشرفت اقتصادی کشور حاصل می‌شود و نه ارتقای رفاه همگانی به‌گونهای پایدار. طرح اعطای یارانه‌های هدفمند به شکلی که در دست اجرا بود باید بازنگری و اصالح میشد. دولت تالشهای مهمی را در این زمینه طراحی نمود. البته بخشهای دیگری از دولت، محوریت آنها را بر عهده داشتند. در نهایت آنچه که به اجرا درآمد بخشی از نواقص را رفع کرد ولی اجماع عمومی برای حل قاطع و چارهساز این مشکل بوجود نیامد. به نظر من، تالش برای شکلدهی به چنین اجماعی برای هدفمند کردن واقعی یارانه‌ها، هنوز یک ضرورت جدی است.

توسعه زیرساخت‌های جامعه و اقتصاد الکترونیکی همانطور که پیشتر نیز به آن اشاره کردم، انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات فرصت مهمی را برای ایجاد جهش به سمت توسعه‌یافتگی در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار داده است. در برنامه پیشنهادی این یکی از محورهای برای طبقه‌بندی اقداماتی بود که می‌تواند به بهبود مالیات‌ستانی، ارائه خدمات گمرکی، گسترش امکان نظارت بر جریان مالی ارائه خدمات دولتی و تسهیل ارائه خدمات به مردم و اهالی کسب و کار منجر شود.

حرکت از لبه پرتگاه به جاده پیشرفت

نتیجه اجرای این اقدامات آن بود که اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج شد و در جاده پیشرفت قرار گرفت. اکنون که در خاتمه دوره خدمتگزاری دولت یازدهم قرار داریم، رکود تورمی جای خود را به رونق غیرتورمی داده است. ثبات و آرامش به اقتصاد ایران بازگشته و از نوسانات شدید در بازار کالا و خدمات و ارز اثری نیست. همه این‌ها در شرایطی تحقق پیدا کرده که در بخش عمدهای از این دوره نه تنها تحریم‌های اقتصادی پابرجا بوده بلکه کاهش شدید درآمدهای نفتی نیز بر دشواری‌ها افزوده بود. اجرای سیاست‌های اصلاحات ساختاری و نهادی نیز اقتصاد ایران را غیردولتی تر و غیرنفتی تر کرده است.

افزایش واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی، کاهش سهم درآمدهای نفتی در تأمین مالی دولت و بهبود وضعیت تراز تجاری غیرنفتی کشور، اصلیترین شاخصهایی است که بر این ادعا صحه میگذارند. همچنین اجرای دهها پروژه، موجب شده تا محیط کسب و کار در ایران بهبود یابد، هزینه‌های فعالان در عرصه تجارت خارجی کاهش یابد، نظام مالیاتی کارآمدتر شود و امکان نظارت روزآمد و شفاف بر چگونگی ایفای نقش دولت در اقتصاد فراهمتر گردد. با این همه، برای رسیدن به شرایطی درخور مردم شریف ایران، راهی دراز، پرپیچ و خم و دشوار در پیش رو داریم. همکاری دولت و مردم ایران را از لبه پرتگاه دور کرد و در جاده پیشرفت قرار داد. تداوم این همکاری می‌تواند حرکت در جاده پیشرفت را سریعتر و آسانتر کند. در این تردید ندارم و به تحقق آن در پرتوی عنایت الهی امیدوارم.

منبع: ایسنا