هشدار دانشمندان: ادامه گرمایش زمین، یک سوم انسان‌ها را آواره می‌کند

شاید منصفانه‌ترین خواسته از نشست گلاسکو این باشد که بار دیگر از کشورهای ثروتمند بخواهیم که به صورت مستقیم، بودجه مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی را تامین کنند

---

 مجمع جهانی اقتصاد هم زمان با برگزاری نشست اقلیمی گلاسکو، به نقل از دانشمندان هشدار داده که در صورت ادامه افزایش دمای زمین ناشی از تغییرات آب و هوایی، نزدیک به یک سوم انسان های روی زمین وادار به ترک خانه هایشان و آوارگی برای مهاجرت به سوی نقاط خنک تر خواهند شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از تارنمای مجمع جهانی اقتصاد (WEF)؛ اما خبر امیدوارکننده این است که بخش بزرگی از این اثرات زیانبار با موفقیت و پیشرفت در کاهش تغییرات اقلیمی توسط انسان به نصف میزان کنونی  یا کاهش تاثیرهای زیانبار آن، قابل پیشگیری است.

تازه ترین ارزیابی گروهی از دانشمندان جهان درباره آوارگی احتمالی سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون انسان در ۵۰ سال آینده در پی تغییرات آب و هوایی، همه پیش بینی های پیشین را تحت الشعاع قرار می دهد. بانک جهانی در سپتامبر ۲۰۲۱ این شمار را ۲۱۶ میلیون تَن اعلان کرده بود.

این دانشمندان می گویند: حتی اگر گرم شدن دمای زمین به ۲ درجه سانتیگراد محدود شود که نیم درجه بالاتر از هدف تعیین شده در پیمان اقلیمی ۲۰۱۵ پاریس خواهد بود، بازهم نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تن از ساکنان بخش های گرم تر زمین، وادار به ترک خانه هایشان خواهند شد که بیشتر در کم برخوردارترین و فقیرترین بخش های جهان اقامت دارند.

به نوشته روزنامه ال اکونومیستا اسپانیا،هفته نخست از اجلاس بین‌المللی اقلیمی موسوم به کاپ۲۶ (COP۲۶) در گلاسکوی اسکاتلند با امضای 2 قرارداد بزرگ چند میلیون دلاری به پایان رسید: از یک طرف تاسیس صندوق ۱۰۰ میلیارد دلاری توافق شده توسط کشورها به پیشنهاد آلمان و کانادا و دیگری صندوق ۱۳۰ میلیارد دلاری موسسات مالی و سرمایه گذاران نهادی. به این مبلغ می‌بایست قراردادهای دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور به ارزش ۳۵ میلیارد دلار را اضافه کردکه تنها نقطه آغاز واقع‌بینانه این مسئله خواهد بود که مدیریت فرآیند انتقال «سبز» در مقیاس جهانی تا چه میزان هزینه خواهد داشت. این ارقام اگر چه به طور چشمگیری بالا است اما همچنان از آنچه تا پیش از آغاز گلاسکو انتظار می‌رفت، کمتر است.

جف بزوس، بنیانگذار میلیاردر آمازون که اخیراً به فضا پرواز کرده نیز قول داد ۲ میلیارد دلار برای بازسازی زیستگاه های طبیعی و تغییر سیستم های غذایی سرمایه گذاری کند. او همچنین گفت که آمازون قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ فعالیت های خود را با انرژی های تجدیدپذیر تقویت کند.  

تنش بر سر پول در حالی ادامه خواهد داشت که کشورهای فقیرتر خواستار کمک بیشتر از سوی کشورهای ثروتمندتر هستند؛ چرا که بر این باورند که بخش زیادی از افزایش دمای زمین بر عهده کشورهای ثروتمندتر است. هند خواستار تعهد یک‌تریلیون دلاری کشورهای ثروتمند برای کمک به توسعه کشورهای ضعیف‌تر و گذار آنها از سوخت فسیلی به سوخت‌های تجدیدپذیر شده است.

خبرگزاری افه اسپانیا نیز به تازگی در گزارشی نوشت: شاید منصفانه‌ترین خواسته از نشست گلاسکو این باشد که بار دیگر از کشورهای ثروتمند بخواهیم که به صورت مستقیم، بودجه مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی را تامین کنند و سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار در اختیار کشورهای با درآمد پایین که با کمک به آن‌ها در توافق پاریس موافقت شده است، بگذارند.  

کاپ ۲۶ زنگ خطر را به صدا درآورد که جهان با هدف محدود کردن افزایش متوسط دمای جهانی به ۱.۵ درجه سانتیگراد یا ۲.۷ درجه فارنهایت تا پایان این قرن در مقایسه با آغاز قرن جدید فاصله زیادی دارد. این آستانه دمایی است که فراتر از آن شدیدترین تأثیرات آب و هوایی به طور قابل توجهی محتمل تر می شود.

در حال حاضر، حتی اگر همه کشورها به برنامه‌های اقلیمی داوطلبانه خود دست یابند، میانگین دمای کره زمین به مراتب از افزایش ۱.۵ درجه‌ای فراتر می‌رود و چشم‌انداز موج‌های گرما، آتش‌سوزی و سیل‌های شدیدتر و بزرگتر را افزایش می‌دهد.  اجلاس آب وهوایی گلاسکو تا ۲۱ آبان ادامه خواهد داشت.

دربارۀ بررسی فلسفی مصلحت و دروغ، و در فضای مجازی

مقدمه واحد برای نوشتارها، مباحث و مطالب معرفتی

---

8295445234

---

---

دربارۀ دروغ در فضای مجازی

اگر تا دیروز مشتی نویسنده و سیاستمدار و خطیب در عرصۀ عمومی دروغ می‌گفتند، امروزه دیگر همۀ مردم می‌توانند در عرصۀ عمومی دروغ بگویند و دروغشان به اطلاع هزاران و بلکه میلیون‌ها نفر می‌رسد.

---

هومان دوراندیش

پیامبر گرامی اسلام فرموده است: «مؤمن هر صفتی تواند داشت مگر دروغ و خیانت.» نیز از آن حضرت است که «از شرک و دروغ بپرهیزید.» در قرآن هم که به یک معنا کتابی است علیه شرک، "ویل للمکذبین" از قلم نیفتاده است. پس اینکه پیامبر فرموده است از شرک و دروغ بپرهیزید، به ‌خوبی نشان می‌دهد دروغ در عالم رذیلت تا چه حد بلندپایه است.

با این حال بین دروغ و شرک تفاوتی هست. شرک در اسلام مطلقا ممنوع و چیزی همردیف انکار نبوت پیامبر است. یعنی شرک با هیچ حیله و توجیهی از هیچ در و پنجره‌ای وارد "خانۀ اسلام" نمی‌شود اما دروغ گاهی موجه است.

سال‌ها پیش یکی از دوستانم بیکار شده بود ولی هر روز صبح از خانه خارج می‌شد و به‌ دروغ به زنش می‌گفت: «خداحافظ؛ من رفتم سر کار!» بنده‌خدا هر روز صبح از هشت صبح تا دو بعد از ظهر در پارک می‌نشست و بعد به خانه بازمی‌گشت. در پارک هم صفحات آگهی روزنامۀ همشهری را زیر و رو می‌کرد بلکه کار تازه‌ای پیدا کند. خلاصه، قصدش از دروغ گفتن و فریفتن همسرش این بود که مبادا او هول کند که شوهرم بیکار شده و کرایه‌خانه و خرج زندگی را چه کنیم؟

دوستم البته دین چندانی نداشت ولی بر اساس عقل و شهودش عمل می‌کرد. یعنی دروغ می‌گفت برای حفظ آرامش و خشنودی همسرش. همۀ ما هم احتمالاً دروغ گفتن برای آشتی دادن این و آن را کم و بیش تجربه کرده‌ایم. کسانی هم که در جبهۀ جنگ بوده‌اند، خوب می‌دانند در مواجهه با دشمن، دروغ گفتن گاهی از نان شب واجب‌تر است. اسیری که بخواهد از درِ راستگویی درآید، چه بسا بسی از دوستانش را به باد فنا بدهد!

دربارۀ ضرورت پرهیز از دروغ، فیلسوفان اخلاق هم آرای متفاوتی دارند. کانت که رأس و رئیس "وظیفه‌گرایان اخلاقی" بود، دروغ گفتن را مطلقا ناروا می‌دانست. اما نیازی نبود که "پیامدگرایان اخلاقی" از راه برسند و رأی خشک کانت را نقد کنند؛ آدمیزاد با عقل سلیم و با تکیه بر شهود اخلاقی و تجربۀ زیسته‌اش درمی‌یابد که گاهی دروغ گفتن بهتر از راست گفتن است.

"فضلیت‌گرایان اخلاقی" هم که "فاعل" را مهم‌تر از "فعل" می‌دانند، دروغ گفتن را بسته به اینکه از چه کسی سر زده باشد، روا یا ناروا قلمداد می‌کنند. از منظر فضیلت‌گرایان، فردی که مجمع‌الفضائل است یا دست کم فضایل بسیاری در وجودش نهادینه شده، در بزنگاه‌های دشوار زندگی، پاسخ به سؤال «چه باید کرد؟» را از مشی و منش خودش استخراج می‌کند، نه از معیارهای اخلاقی متعارف و متداول. بنابراین چنین فردی ممکن است گاهی دروغ بگوید و به‌هیچ‌وجه هم دچار احساس آلودگی روحی نشود.

فیلم «لینکلن»، اثر استیون اسپیلبرگ، داستان تلاش آبراهام لینکلن برای برانداختن برده‌داری در آمریکاست. لینکلن و یارانش برای "ممنوع ساختن برده‌داری در آمریکا" دروغ گفتند و تهدید کردند و رشوه هم دادند. اینکه آیا آن‌ها حق داشتند برده‌داری را با دروغگویی لغو کنند یا نه، سؤالی است که قطعاً با پاسخ منفی جان لاک و کانت و پاسخ مثبت جان استوارت میل و جرمی بنتام روبرو می‌شود؛ چراکه لاک و کانت فقط به وظایف اخلاقی انسان توجه داشتند ولی میل و بنتام غایت عمل را مهم‌تر از ماهیت آن می‌دانستند و در واقع اخلاق را خادم انسان می‌خواستند نه مخدوم او.

در قرن بیستم، سِر ویلیام دیوید راس سعی کرد با امتزاج وظیفه‌گرایی و پیامدگراییِ اخلاقی به این نزاع تئوریک خاتمه دهد. مطابق فلسفۀ اخلاق راس، در مواردی که چند ارزش اخلاقی در تقابل با هم قرار می‌گیرند، باید در همان سیاق خاص بسنجیم که کدام ارزش‌ها مهم‌ترند و جانب کفۀ سنگین‌تر ترازو را بگیریم. مطابق این نگاه، لینکلن و یارانش حق داشتند دروغ بگویند تا برده‌داری لغو شود و میلیون‌ها برده از استثمار وارهند.

بنابراین جدا از استثنائات وارد شده در روایات دینی و همچنین دلالت عملی فضیلت‌گرایی اخلاقی و همین طور شهود اخلاقی بقال و دستفروش و من و شما، فلسفۀ اخلاق مهم و معتبر ویلیام راس نیز دروغ گفتن را گاهی موجه می‌داند.

در کتاب «چرا سیاستمداران دروغ می‌گویند؟»، اثر جان جی مرشایمر، موارد متعددی از دروغگویی سیاستمداران نقل و واکاوی شده است. جان کلام این کتاب، به یک معنا، این بیت مشهور حافظ است: «رند عالم‌سوز را با مصلحت‌بینی چه کار؟/ کار مُلک است آن که تدبیر و تأمل بایدش».

شاید یک انسان منزوی فقط با منافع خودش سر و کار داشته باشد ولی سیاستمدار صرفاً حافظ منافع خودش نیست. سیاستمداری که برای منافع شخصی خودش دروغ می‌گوید و قول و گفتارش معطوف به تأمین مصلحت عمومی نیست، حسابش با کرام‌الکاتبین است اما سیاستمداری را که برای حفظ مصالح عمومی ناچار می‌شود دروغ بگوید، نمی‌توان به سادگی با برچسب‌های اخلاقی منفی از میدان مقبولیت و وجاهت بیرون راند.

عنوان فرعی کتاب مرشایمر «حقایقی دربارۀ دروغ‌پردازی در سیاست بین‌الملل» است. کافی است دروغگویی جرج بوش برای حمله به عراق را با دروغگویی احمد قوام برای جدا نشدن آذربایجان از ایران مقایسه کنیم. بوش برای توجیه حملۀ آمریکا به عراق، به دروغ مدعی شد رژیم صدام سلاح اتمی دارد؛ دروغی که بعدها با هیچ استدلالی موجه نشد.

اما قوام برای اینکه ارتش شوروی از آذربایجان خارج شود و کمونیست‌ها و تجزیه‌طلبانِ ایرانی به پشتوانۀ ارتش استالین، آذربایجان ایران را از ایران جدا نکنند، به دروغ به استالین گفت در صورت خروج ارتش سرخ از آذربایجان، دولت ایران امتیاز استخراج نفت شمال را به روس‌ها واگذار خواهد کرد. استالین‌ها هم که به انگلیسی‌ها غبطه می‌خورد بابت امتیاز استخراج نفت جنوب، حرف قوام را پذیرفت و ارتش شوروی را از آذربایجان ایران خارج کرد.

آندره فونتن در کتاب «تاریخ جنگ سرد» نوشته است که قوام با این دروغش چنان کلاهی بر سر استالین گذاشت که هیچ کس تا آن موقع نتوانسته بود چنان کاری کند و بعدها هم نتوانست. اما به نظر می‌رسد تفاوت دروغ‌پردازی قوام و بوش در سیاست بین‌الملل روشن باشد. دروغ بوش نزد آمریکایی‌ها و ناظران بین‌المللی موجه نشد ولی دروغ قوام نزد ایرانی‌ها و مورخان موجه شد. و «توجیه چیزی است که ذهن از آن آرامش می‌یابد.»

باری، قوام در مقام نخست‌وزیر ایران فقط حافظ منافع شخصی خودش نبود و برای تأمین مصلحت یک ملت دروغ گفت و امروزه کمتر کسی دروغگویی او را غیر اخلاقی می‌داند.

دکتر بشیریه در کتاب «احیای علوم سیاسی»، با عنوان فرعی «گفتاری در پیشۀ سیاستگری»، مفهوم "تفکر سیاسی" را پیش می‌کشد و آن را به عنوان چیز متمایز از تفکر حقوقی یا تفکر تاریخی و تفکر اخلاقی مطرح می‌کند. نه اینکه تفکر سیاسی به کلی با تفکر اخلاقی و حقوقی و تاریخی بیگانه باشد، ولی به هر حال این نکته مهم است که تفکر سیاسی منطق و مختصات خودش را دارد و همین امر موجب می‌شود دروغ مصلحت‌آمیز خردمندانه‌تر از راست فتنه‌انگیز به نظر آید.

با توسعۀ اینترنت در جهان و ظهور شبکه‌های اجتماعی گوناگون، آنچه این روزها دغدغه‌برانگیز شده، دسترسی عموم مردم به تریبون‌هایی پرمخاطب است. و وقتی چنین تریبون‌هایی در کار باشد، امکان نشر دروغ در فضای عمومی جامعه بیشتر می‌شود؛ چراکه اگر تا دیروز مشتی نویسنده و سیاستمدار و خطیب در عرصۀ عمومی دروغ می‌گفتند، امروزه دیگر همۀ مردم می‌توانند در عرصۀ عمومی دروغ بگویند و دروغشان به اطلاع هزاران و بلکه میلیون‌ها نفر می‌رسد.

این دغدغه البته فی‌نفسه مهم است؛ چنانکه عده‌ای نیز در غرب نگران تاخت‌وتاز داعش و القاعده در فضای مجازی‌اند. اما اولاً تاریخ به عقب برنمی‌گردد و ما در "عصر اینترنت" به سر می‌بریم؛ بنابراین اینکه در گوشه‌ای بنشینیم و دائماً مثل پیرمردها غر بزنیم که عجب دنیای بدی شده و جهان قبلاً چه جای بهتری بود، عملاً بی‌فایده است.

ثانیاً چنین دغدغه‌ای ناشی از این فرض اساسی است که در جهان انسانی، شُرور بر خیرات غلبه دارند و حال که همه صاحبِ تریبون شده‌اند، دیر یا زود بدی پشت خوبی را به خاک می‌مالد. اما این مفروض لیبرالیستی را باید جدی گرفت که «انسان موجودی نیک‌طبع است.»

نیک‌طبعی انسان به معنای آلوده نبودنش به بدی و رذیلت نیست، بلکه یعنی وجود آدمی غالباً محل رویش و پرورش خوبی‌هاست تا بدی‌ها. بله، انسان شیشه‌خرده هم دارد ولی آیا فقط شیشه‌خرده دارد یا عواطف مثبت و عقلانیت مفید هم دارد؟

به زبان دینی، باید گفت که در قرآن آمده است «قل اعوذ برب الفلق من شرّ ما خلق». انسان هم جزو مخلوقات خداست و قطعا آلوده به شرارت است و ما آدم‌ها باید از شر یکدیگر به خداوند پناه ببریم؛ اما همین خدایی که پشت و پناه ما در برابر شُرور همنوعانمان است، به فرشتگان دستور داده که در برابر انسان سجده کنند. حتی وقتی فرشتگان، مثل مخالفان امروزی لیبرالیسم، بر بدی‌های آدمی انگشت تأکید نهادند، خدای‌تعالی فرمود: «انّی اعلمُ ما لا تعلمون».

چیزی که خدا می‌دانست و فرشتگان نمی‌دانستند چه بود؟ الله اعلم؛ ولی شاید آن نکته همین بوده باشد که کاروان بشریت در مجموع در طریق تکامل و پیشرفت و بهروزی و نیکی حرکت می‌کند و چنگیز و هیتلر و بمباران اتمی ژاپن نباید ما را به ورطۀ این خطا بیندازد که به آدمی هیچ امیدی نیست.

بله، قرن بیستم هیتلر و بمب اتمی داشت ولی پزشکی مدرن و حقوق بشر هم داشت. سطح رفاه و میانگین طول عمر انسان در قرن بیستم به میزان چشمگیری افزایش یافت و این تحول نیکو به دست موجودی که بدی‌اش بر نیکی‌اش غلبه می‌کند، رقم نخورده است.

کسانی که با نیک‌طبعی انسان مخالفت بنیادی دارند، اصلاً با چه امیدی در عرصۀ عمومی فعالیت می‌کنند؟ وانگهی، اگر واقعاً باور داریم «انّا لله و انّا الیه راجعون»، چرا این قدر علیه حرکت کلی بشر در سیر تاریخی خودش منبر می‌رویم و آیۀ یأس می‌خوانیم؟

انّا لله و انّا الیه راجعون یعنی بشریت و کل عالم هستی در حال حرکت به سوی خداوند است. خداوند هم که خیر مطلق است. فرمان هدایت تاریخ بشر هم از دست خدا خارج نشده و نخواهد شد. پس زیاد نگران مسیر تاریخ نباشیم و مدام افسوس از دست رفتن گذشته را نخوریم. کسی که چنین روحیه‌ای داشته باشد، حتی اگر به قرن‌های قبل بازگردد، باز طالب پس‌روی است و خواهان برگشتن به قرن‌های قبل‌تر می‌شود!

ثالثاً این دغدغه که چرا در عصر اینترنت همۀ مردم می‌توانند آرای خودشان را مکتوب کنند و به سمع و نظر دیگران برسانند، ریشه در نوعی "اشرافیت فکری" دارد. گوهر اشرافیت "تمایز" است. تا همین چند قرن پیش که اشراف هنوز جزو نیروهای اجتماعی مؤثر جوامع اروپایی بودند، اشرافیت به لایه‌های گوناگونی تقسیم می‌شد که مهم‌ترین انقسامات آن عبارت بودند از اشرافیت زمین‌دار و تجاری و فکری.

سرمایۀ اصلی اشرافیت فکری "سواد و قلم" بود. دانایی و نگارش به افرادی که اشرافیت فکری را تشکیل می‌دادند، قدرت می‌بخشید و متمایزشان می‌کرد از دیگران. روحانیت در جهان قدیم مهم‌ترین مصداق اشرافیت فکری بود. در جهان جدید هم روشنفکران و اهل قلم کم و بیش از همان منزلت اشرافیت فکری جهان قدیم برخوردار بوده‌اند.

طنز ماجرا اینجاست که امروزه، علاوه بر سنت‌گرایانِ مدافعِ جهان قدیم، پاره‌ای از میراث‌خوارانِ روشنفکران و فیلسوفان و دانشمندانی که چندصد سال قبل به روحانیان انتقاد می‌کردند که چرا فقط شما باید از حق گفتن و نوشتن برخوردار باشید، اکنون خودشان از گفتن و نوشتنِ دیگرانی شاکی هستند که تا دیروز فاقد تریبون بودند.

گفتن و نوشتن و تریبون داشتن در عصر اینترنت به امکانی عمومی بدل شده است. اگر صدای ما در روزگار کنونی چنانکه باید به گوش خلق‌الله نمی‌رسد، شاید یک علتش هم این باشد که ما حرف چندان مهم و جذابی نداریم و صدایمان فقط در بی‌صداییِ دیگران مشتری پیدا می‌کند.

اگر در عرصۀ عمومی بساط خفقان اکثریت و چهچهه زدن اقلیت جمع (برچیده) شد و همه امکان حرف زدن پیدا کردند و صدای ما همچنان به گوش رسید، آن وقت است که می‌توانیم به خودمان ببالیم که اقبال ما ناشی از ادبار دیگران نبوده است.

انصاف، حاقّ دموکراسی است و به حکم انصاف، همگان باید از حق گفتن و نوشتن در عرصۀ عمومی برخوردار باشند. عصری که اقلیتی قلیل در نشریات می‌نوشتند و مردم چیزی برای خواندن نداشتند مگر نوشته‌های آن اقلیت، سپری شده است.

نوشته‌های اقلیتِ صاحب قلمِ دهه‌های قبل نیز چندان خالی از گزاره‌های کاذب نبود. کافی است نشریات دهه‌های شصت و هفتاد شمسی را تورق کنیم تا ببینیم در آن دوران نیز اسب دروغ به‌تاخت می‌تاخت و تازه دروغگویانِ مهم و مؤثر به سرعت و سهولت دوران کنونی رسوا نمی‌شدند.

رابعاً این دغدغه که اینترنت امکان انتشار گستردۀ "دروغ" را فراهم کرده، نباید ما را از این حقیقت مهم غافل کند که اینترنت امکان توزیع گستردۀ "حقیقت" را هم مهیا کرده است. الان امکان نظارت افکار عمومی بر گفتار و کردار مقامات سیاسی و چهره‌های شاخص اجتماعی و فرهنگی به مراتب بیشتر شده است.

در چنین فضایی، راست و دروغِ سخنِ افرادِ تاثیرگذار در جامعه، سریع‌تر از قبل معلوم می‌شود. در دورانی که اینترنتی در کار نبود، سال‌ها باید می‌گذشت تا عاقبت معلوم شود نامۀ چارلی چاپلین به دخترش صحت ندارد ولی الان جعلی بودن چنین نامه‌ای ظرف بیست‌وچهار ساعت معلوم می‌شود.

پیامبر اسلام فرموده است" «حسبُک مِن الکذبِ ان تُحَدِّثَ بکلِّ ما سَمِعتَ» (در دروغگویی تو همین قدر بس که هرچه شنیده‌ای نقل کنی). منتقدین اینترنت آزاد می‌گویند فضای مجازی عرصۀ تبادل و تکثیر چنین نقل قول‌هایی است. بله، ولی چنین خصلتی در ما آدم‌ها نوظهور نیست. در دهه‌های شصت و هفتاد هم در محافل خانوادگی و دوستانه، در صف نان و مرغ، داخل تاکسی و اتوبوس، شنیده‌های ناموثق زیاد رد و بدل می‌شد.

اصلاً رسانۀ "شایعه" در ایران و در کل جهان، محصول "تمایل آدمی به نقل شنیده‌ها" بود؛ شنیده‌هایی که بعضی از آن‌ها طبیعتا کاذب بودند. امروزه که اینترنت در دسترس اکثر مردم جهان قرار دارد، گزاره‌های کاذب در گستره‌ای وسیع‌تر پراکنده می‌شوند اما گزاره‌های صادق هم با شدت و وسعت بیشتری در جهان توزیع می‌شوند.

اینترنت اسبی نیست که فقط به دروغگویان سواری بدهد؛ راستگویان را هم به کار می‌آید. در قیاس با عصر حجر و عصر قجر، امروزه ماه زودتر از پشت ابر بیرون می‌آید. مهم نحوۀ استفاده از رسن اینترنت است. اینترنت تنها طنابی نیست که با آن قومی درونِ چَه شده‌اند.

خامساً اگرچه حساسیت به دروغ‌پردازی عامۀ مردم حساسیتی نیکو است، ولی آیا دروغ‌پردازی فقط حق قدرتمندان است؟ همین دو دهه قبل، فلان روزنامۀ مشهور جریان راست رادیکال برای افشای "نیمۀ پنهان" زندگی روشنفکران و هنرمندان این دیار مستمراً دروغ‌پردازی می‌کرد.

کسانی که امروز نسبت به دروغ‌پردازی خواسته یا ناخواستۀ مردم علیه نهادهای رسمی انتقاد دارند، آیا زمانی که نشریاتِ همسو با این نهادها علیه افرادِ فاقدِ مقام و مسند دروغ‌پردازی می‌کردند، این قدر به دروغ گفتن حساسیت داشتند؟

آیا انتقاد از فراگیر شدن دروغ در جامعه در اثر دسترسی روزافزون مردم به اینترنت، نوعی اعتراض به خارج شدن انحصار دروغگویی از دست جریان سیاسی و فرهنگی غرب‌ستیزِ این کشور نیست؟

اگرچه نقد غالباً نیکوست ولی چون "نقد صوفی نه همه صافیِ بی‌غش باشد"، هیچ بد نیست که مدافعان محدودیت اینترنت در ایران، پاسخ این سؤال را برای افکار عمومی روشن کنند که خمپارۀ دروغ کلاً بد است یا فقط وقتی بد است که به سمت علائق و منافع آن‌ها هدف‌گیری شده باشد؟

اقتصاد چین بر لبه پرتگاه قرار گرفت

گروه اقتصادی: این روز‌ها اقتصاد چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا، حال و روز خوشی ندارد. اگرچه کرونا برای چین به مثابه فرصت بود، اما رویکرد اقتدارگرایانه «شی» زمینه‌ساز تعطیلی برخی حوزه‌های اقتصادی شد؛ چنان‌که برخی معتقدند اقتصاد چین بر لبه پرتگاه قرار گرفته است و دیر یا زود شاهد افول اقتصادی اژد‌های زرد خواهیم بود.
 اقتصاد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان بر لبه یک پرتگاه خطرناک قرار گرفته است. از بهار سال جاری تاکنون، پکن عرضه عمومی اولیه سهام را لغو کرد، شرکت‌های تکنولوژی را به‌دلیل تخطی از قوانین «آنتی‌تراست» (مخالف تشکیل اتحادیه‌های بزرگ صنایع) میلیارد‌ها دلار جریمه کرد، کل صنعت آموزش انتفاعی کشور را تعطیل کرد و مدیران را برای پیشگیری از خشم دولت مجبور به کناره‌گیری کرد. از همه بدتر داستان غول بزرگ ساخت‌و‌ساز این کشور بنام اورگرند است که به تازگی نتوانست بدهی‌های بیش از ۳۰۰میلیارد دلاری خود را بازپس دهد؛ اتفاقی که بازار‌های جهانی را دستخوش نوسان کرد.این تنش‌ها موجب شد جهان به یک احتمال جدید بیندیشد: اینکه ممکن است پکن بخواهد اجازه دهد برخی از شرکت‌های عظیمش دچار فروپاشی شوند تا به این ترتیب بتواند مدل اقتصادی‌ای را که چین به یک ابرقدرت تبدیل کرد، تغییر شکل دهد. این تحول که چندین صنعت و حوزه‌های گسترده‌ای از کشور را درگیر کرده است، نتیجه یک مساله عظیم‌تر است: ناتوانی چین در رهایی از بحران اقتصادی فعلی. برای دهه‌ها این کشور برای جان بخشیدن به رشد اقتصادی‌اش بر دستمزد ارزان کارگران و حجم عظیم بدهی‌هایش به بانک‌های دولتی تکیه داشت.
بانک‌های دولتی با سرعت نور پول‌های خود را به سوی ساخت‌وساز‌های عظیم آپارتمان کارخانه‌ها، پل‌ها و دیگر پروژه‌ها سرازیر کردند. حالا کشور به این نیاز دارد که افراد هر آنچه را که ساخته شده است، استفاده کنند و بهای آن را بپردازند. این در شرایطی است که عمده جمعیت چین فاقد آن درآمد لازم هستند که بتوانند اقتصاد متکی بر سرمایه‌گذاری دولت را به اقتصادی متکی بر هزینه مصرف‌کننده تبدیل کنند.
درنتیجه چین خود را در سیستمی گرفتار یافته است که با معضل ساخت‌وساز‌ها و بدهی‌های بیش از حد روبه‌رو است. در بازار املاک و مستغلات این کشور که ارزش آن به ۵۲تریلیون دلار می‌رسد، بحران شرکت اورگرند بسیار کوچک است. با توجه به آنکه وام‌گیری در چین بسیار آسان است، برای نسل جوان و قشر متوسط چین، معاملات املاک راهی پرطرفدار برای حفظ و ایجاد ثروت است. یکی از دانشگاهیان وضعیت فعلی چین را به «اعتیاد به کوکایین املاک» تشبیه کرده است. برخی هم آن را «نوارگردانی به سوی جهنم» نامیده‌اند.

حالا همزمان با اینکه دولت تلاش می‌کند تا از تورم حباب بخش مسکن بکاهد؛ به‌طوری‌که این حباب نترکد، مجبور شده است کشور را برای یک دوره رشد کندتر و سیاست‌های انقباضی‌تر آماده کند. از سوی دیگر چین با بحران انرژی هم روبه‌رو است که موتور محرکه آن قیمت‌های سرسام‌آور زغال‌سنگ، افزایش سن نیروی کار بدون در اختیار داشتن منابع جایگزین برای آنهاست.

در مواجهه با همه این مشکلات، پکن تصمیمی شک‌برانگیز گرفته است. حزب کمونیست چین به جای باز کردن اقتصاد برای ایجاد محرک رشد، اقدام به بسته‌تر کردن اقتصاد کرده است. در چین تحت رهبری شی‌جین‌پینگ، سوسیالیسم چینی در حال تبدیل به مدلی است که دهه‌ها بود مشاهده نشده بود؛ مدلی که در آن دولت بر بخش اعظم اقتصاد کشور تسلط دارد. به همین دلیل است که شاهد هستیم پکن انبوه عرضه‌های اولیه را لغو کرد و کل صنایع را نشانه گرفت.
اقتصاددانان انتظار دارند که این تغییر ایدئولوژیک برای کند کردن رشد حتی تا سطوحی بیشتر از هم اکنون، بسیار هشداردهنده است. چارلین چو، تحلیلگر بدهی‌ها از مرکز تحقیقاتی اتونوموس می‌گوید: «من فکر می‌کنم شی فردی بسیار ایدئولوژیک است و بر میراث خود تمرکز کرده است. او واقعا می‌خواهد چین را تغییر شکل دهد و تغییر شکل یافته آن را در صحنه جهانی مطرح سازد. لازمه آن یک شروع دوباره از جایی است که پیش‌تر کار‌ها را از آن آغاز کردیم.»
واقعیت این است که مدیریت این گذار از بازار‌های آزاد به سمت کنترل دولتی کار آسانی نیست. مشکلات بسیاری در این راه وجود خواهند داشت که همه ما را درگیر خواهد کرد. اگر پکن نتواند برنامه بلندپروازانه خود را با موفقیت به سرانجام برساند، ممکن است موج‌های شوک آن به سیستم مالی جهان وارد شود، موجب کندی سرعت تجارت شود و کسب‌وکار‌های سراسر جهان را نابود کند.
بحران حاصل از آن می‌تواند به نااطمینانی نسبت به حزب کمونیست چین منجر شود که حاصل آن چیزی جز ناآرامی در چین نخواهد بود. در این صورت دولت مرکزی حتی سخت‌گیری‌های بیشتری بر جامعه مدنی اعمال خواهد کرد. در یک کلام چین در حال جایگزینی الگوی اقتصادی خود با چیزی ناشناخته است. در این فرآیند، سنگینی بار سیستم مملو از بدهی‌اش آن را تحت فشار قرار می‌دهد و اگر به زانو درآید، همه جهان را با خود به زیر خواهد کشید.
اقتصاد مدرن چین مملو از تناقضات بود. در این اقتصاد، مدیریت سوسیالیستی با یک بخش خصوصی پویا تلفیق شده بود. چین یک حباب عظیم بدهی‌ها تشکیل داد که نتوانست از حجم آن بکاهد. طی همه این مدرن‌سازی و تغییرات اجتماعی، این رشد سریع چین بود که توانست آن را باثبات نگه‌دارد. حالا اگر تلاش چین برای تغییرات جدید موجب کندی رشد شود، ثبات اجتماعی همزمان با آن رخت خواهد بست. اگر چنین شود، ما نه تنها با خطر فروپاشی نظم اقتصاد جهان روبه‌رو خواهیم شد، بلکه شاهد از بین رفتن صلح جهانی نیز خواهیم بود.

هشدار رئیس اتاق بازرگانی درباره خطر تورم سرسام آور در اقتصاد ایران

رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید اگر برخی تصمیمات غلط در سطح کلان اقتصاد ایران اصلاح نشود، خطر رشد سرسام آور تورم کشور را تهدید خواهد کرد.

 

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در اقتصاد ایران چند ماه گذشته را در عدد بالای ۴۰ درصد گذرانده و در آخرین آمار عدد آن از مرز ۴۵ درصد نیز گذشته است. بسیاری از فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورت اصلاح نشدن برخی رویه‌های کلان، لمس تورم‌های شدیدتر نیز ممکن خواهد بود.

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس، گفته: اگر نگاهی تاریخی به عملکرد دولت‌ها، با هر گرایش و رویکرد فکری نسبت به مسئله اقتصادی بیندازیم، درمی‌یابیم که برآورد اقدامات انجام شده از جانب آنها، نه‌تنها به حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور کمکی نکرده بلکه چالش‌هایش را افزون کرده است.

 

او ادامه داد: در این میان، دولت سیزدهم، میراث‌دار بزرگ‌ترین بحران‌ها بوده و باید از تحریم و چالش‌های ارزی تا شیوع بیماری کرونا و مشکلات مهم در بخش منابع آبی و انرژی را چاره‌جویی کند.

 

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تأکید کرد: در وضعیت کنونی و در تنگنای مشکلات، هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود و تورمی سرسام‌آور را برای آینده در پی خواهد داشت.

 

او متذکر شد: در گذشته برای عبور از هر پیچ سخت، به اقدامات اورژانسی متوسل شدیم، درحالی‌که اقتصاد کشور، تصمیمات سخت و اصلاحات ریشه‌ای نیاز داشت. امروز اقتصاد کشور نه از منظر سیاست داخلی و نه در بحث سیاست خارجی، حرف اول را در کشور نمی‌زند و اولویت نخست هم نیست. همه این مسائل باعث می‌شود تا کشور به سراشیبی بحران فروافتد و رتبه آن در شاخص‌های جهانی، مکرر تنزل یابد.

 

رئیس اتاق ایران بار دیگر به موضوع «تولید» و نیازهای این بخش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سه قوه بر این مبحث مهم متمرکز هستند اما آیا آنچه تحت همین عنوان پیگیری می‌شود، کارآمدی و اثرگذاری کافی دارد؟ در کشوری که با محدودیت منابع مواجه است، باید مشخص شود که آیا حمایت مادام‌العمر از بعضی بخش‌های تولیدی اثرگذاری لازم را ایجاد می‌کند یا نه و اینکه اساساً کدام بخش‌ها باید در اولویت حمایت‌ها قرار بگیرند؟

 

او ادامه داد: امروز همه به دنبال شناسایی واحدهای تولیدی هستند که به هر دلیل تعطیل شده‌اند؛ اما آیا فعال شدن آن کارخانه‌ای که محصولش به‌زودی حتی در بازار داخلی هم مصرف‌کننده ندارد، با منابعی که ارزشمند و توأمان محدود هستند، منطقی خواهد بود؟ آیا می‌شود بدون شناسایی عوامل توقف فعالیت یک واحد تولیدی، برای راه‌اندازی مجدد آن اقدام کرد؟ تقاضای ما این است که کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس به این موضوعات توجه ویژه داشته باشد.

 

شافعی در بخش دیگری از سخنانش به سیاست‌های ارزی پرداخت و گفت: ۳۵ درصد کل صادرات توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد و ۶۵ درصد دیگر که واحدهای دولتی، نیمه‌دولتی و خصولتی هستند؛ در ۹۰ درصد موارد، مواد خام و یا نیمه‌خام را صادر می‌کنند. مشکل اینجاست که دولت‌ها به‌جای آنکه منابع ارزی را در اقتصاد ملی مورد استفاده قرار دهند و عرضه ارز را به نفع بخش‌های مولد افزایش دهند؛ فقط سیاست کنترل قیمت را در این بخش دنبال کرده‌اند.

 

شافعی درباره نظام قیمت‌گذاری به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم و پر چالش در این ایام، عنوان کرد: بسیاری از اقدامات و تصمیمات در قالب شعار کنترل تورم مطرح می‌شود اما غایت آن رشد بهای تمام‌شده تولید بوده است. آیا منطقی است درحالی‌که قیمت نهاده‌های تولیدی افزایش می‌یابد، در ادامه زنجیره تولید، به صنعتگر و تولیدکننده دستور داده شود تا قیمت را ثابت نگاه دارد؟ اصلاً در چنین شرایطی، تولید ممکن و مقرون‌به‌صرفه خواهد بود؟

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران: چرا حال اقتصاد ایران ۱۰ سال است که خوب نمی‌شود

چرا حال اقتصاد ایران ۱۰ سال است که خوب نمی‌شود؟

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی جدید به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته پرداخته و به این سوال پاسخ داده که چرا با وجود تمام اقدامات صورت گرفته، حال اقتصاد ایران خوب نشده است؟

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی جدید به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته پرداخته و به این سوال پاسخ داده که چرا با وجود تمام اقدامات صورت گرفته، حال اقتصاد ایران خوب نشده است؟

به گزارش ایسنا، هر چند در بخش مهمی از دهه ۹۰، اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی یا تحریم‌های یک جانبه آمریکا قرار داشته و همین موضوع ارتباط گرفتن با بازارهای بین‌المللی و نقل و انتقال ارز را دشوار کرده اما در عین حال برخی مسائل و مشکلات داخلی نیز همچنان بر جای خود باقی هستند و همین عوامل شرایط دشوار اقتصادی را تشدید کرده‌اند.

محمد قاسمی – رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران – با اشاره به برنامه‌های پیشنهادی این مرکز به دولت برای اعمال اصلاحات اقتصادی جدی، چهار عامل را در تداوم شرایط بد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته بسیار پررنگ دانسته است.

او در پاسخ به این سوال که چرا مشکلات عاجل اقتصادی ما حل نشده و حتی وضع ما رفته رفته بدتر هم شده است؟ می‌گوید: اول اینکه سیاست داخلی و خارجی ایران در خدمت حل مسائل اقتصادی نیست. اگر می‌گوییم اقتصاد اولویت دارد باید همه توان سیاسی چه در داخل و چه در سطح بین‌الملل در خدمت اقتصاد باشد در حالی که این‌طور نیست. بنابراین متاسفانه باید بگوییم که اقتصاد فقط در حرف مسئله اول کشور است.

قاسمی در توضیح دومین دلیل تداوم این وضع بیان می‌کند: متاسفانه دیدگاه علمی برای مدیریت مسائل اقتصادی در کشور وجود ندارد. اگر از اعضای مجمع تشخیص، مجلس و یا دولت بپرسید که مشکلات اقتصادی چطور حل خواهند شد دیدگاه‌های پراکنده و سنتی در این‌باره وجود دارد. متاسفانه هنوز راه‌اندازی یک مزرعه پرورش شترمرغ یا کارخانه تولید لوازم خانگی یا حداکثر پتروشیمی و ... نماد اقتصاد دیده می‌شوند. در حالی که اقتصاد یک سیستم است که نظام‌مند بخش پولی، مالی و تجارت بین‌الملل را در بر می‌گیرد. اگر بپذیریم که هدف در اقتصاد رشد بهره‌وری است در این صورت همه این‌ها باید در خدمت بهره‌وری و نوآوری باشند.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سومین دلیل تداوم وضع موجود در اقتصاد را پراکندگی قدرت سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور بیان کرده و می‌گوید: در کشور ما معلوم نیست مسئول سیاست‌گذار مالی، پولی یا ارزی چه کسی است. همه این‌ها در انواع شوراهای عالی و نهادها پراکنده شده است.

او چهارمین دلیل را نوع نگاه به درآمدهای نفتی دانسته و می‌افزاید: باید پاسخ این سوال روشن شود که اگر تحریم‌ها رفع شود ما قرار است با درآمد حاصل از نفت چه کنیم؟. الان در دوران تحریم‌ها کاری که با درآمدهای نفتی انجام می‌دهیم تامین کالاهای اساسی و تا حدودی تامین مواد اولیه تولید است. این موضوع ما را دچار تهدید می‌کند. چون معلوم نیست تا کی این وضع ادامه دارد و این در حالی است که دیگر دنیا به سمت انرژی‌های جایگزین می‌رود و ممکن است ما در نقطه‌ای متوجه شویم که بخشی از منابع زیرزمینی ما دیگر کارکرد اقتصادی ندارد.

او بر این اساس تاکید می‌کند: ما فکر می‌کنیم برنامه اقتصادی دولت باید با سه هدف تدوین شود. اول کنترل تورم به عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران؛ دوم درمان کم‌رشدی تولید به عنوان عامل کم شدن سهم کشور از اقتصاد جهانی که در طول ۴۰ سال نصف شده است و سوم هم گسترش تامین اجتماعی و هدفمندسازی نام یارانه‌ای و مالیاتی. این ها سه محور اصلی برنامه‌ای است که اتاق تدوین کرده و در آن از نظرات کارشناسان استفاده کرده است.

قاسمی در بیان اقدامات غلط اقتصادی که دولت باید از انجام آنها پرهیز کند به ۴ موضوع اشاره کرده و می‌گوید: اولین کاری که دولت نباید انجام دهد مداخله در قیمت‌گذاری است. ما تجربه دهه ۵۰ و تجربه سال‌های بعد از انقلاب را در قیمت‌گذاری داریم که طی آن مسئله کلان تورم را به مسئله خرد گران‌فروشی تبدیل کرده و بعد گران‌فروش را تنبیه می‌کردیم. متاسفانه همه این روش‌ها شکست خورده است.

او ادامه می‌دهد: دومین اقدام تصمیمات پشت درهای بسته و بدون مشورت است که نتیجه آن یا عدم همکاری  است و یا مسکن‌های موقت و بعد از آن جهش‌های بزرگ در اقتصاد. همچنین سومین مورد این است که دولت بخواهد مسئله اقتصاد را بدون حل مسئله سیاست حل کند.

قاسمی در گفت و گو با سایت رسمی اتاق ایران خاطرنشان می‌کند: آخرین موضوع هم بی‌توجهی دولت به این مسئله است که اقتصاد علم سیستمی است. در بسته سیاستی ما به صراحت گفته شده که مشکل تورم را بدون حل مشکل کسری بودجه نمی‌توان حل کرد. مشکل کسری بودجه را بدون حل مشکل نظامات بازنشستگی و نظام قیمت گذاری انرژی و حل مسئله نظام یارانه‌ای نمی‌شود حل کرد و همه این‌ها را نمی‌توان بدون حل  مسئله نظام حمایتی حل کرد. بنابراین یک وزیر نمی‌تواند بگوید من فقط مسئول همین بخش هستم. بلکه حل مسائل اقتصادی به کمک همه کابینه نیازمند است. به همان اندازه که وزیر کشور مسئولیت دارد وزیر اقتصاد هم مسئولیت دارد. اگر در تعیین استانداران دقت نشود و آنها صرفا با نگاه امنیتی و سیاسی انتخاب شوند یک نتیجه می‌گیریم و اگر با نگاه اقتصادی تعیین شوند نتیجه دیگری خواهد داشت. وزیر خارجه همان اندازه حرفش در بازار ارز اثرگذار است که رئیس بانک مرکزی و حتی در دوران فعلی بیشتر. لذا کل کابینه باید هماهنگ با هم حرکت کنند.

---

---

---

چرا تورم ایران پایین نمی‌آید؟

گروه اقتصادی: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید تورم شاخصی نیست که بتوان آن را با دستور کاهش داد و باید عوامل زیربنایی آن تغییر کند. به گزارش ایسنا، عباس آرگون اظهار کرد: اقتصاد ایران در طول تمام سال‌های گذشته با نرخ تورم دو رقمی مزمن مواجه بوده و متاسفانه جز در مواردی بسیار محدود این نرخ عملا کاهش نیافته است. ما باید بررسی کنیم که چه عواملی در اقتصاد ایران منجر به ظهور این تورم شده و با حل مشکلات ریشه‌ای آن را کنار بگذاریم. وگرنه اگر بنا بر کاهش دستوری نرخ‌ها بود، قطعا این اتفاق در سال‌های گذشته رخ می‌داد.
 

به گفته وی، نگاه واقعی به مسائل اقتصادی کشور مقدمه نخست ورود به بحث تورم است. وقتی بانک مرکزی سال گذشته صحبت از هدف گذاری یک ساله تورم ۲۲ درصدی را مطرح کرد بسیاری از کارشناسان اعلام کردند که چنین رویکردی راه به جایی نخواهد برد و در عمل نیز مشخص شد که در تابستان امسال، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم خود را به ثبت رساند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه گام نخست در کاهش تورم، تغییر در رفتار اقتصادی دولت است، بیان کرد: کشور ما در سال‌های گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده است، برای عبور از این شرایط دو راه وجود دارد. نخست راه‌های غیرتورمی مانند فروش دارایی، افزایش درآمد مالیاتی، کاهش هزینه‌های دولت و فروش اوراق. هرچند در این حوزه اقداماتی صورت گرفته اما ما هنوز فاصله‌ای طولانی با اولویت‌های کلان داریم.

آرگون ادامه داد: در مقابل می‌بینیم که دولت‌ها به راحتی به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت می‌کنند. وقتی دولتی بیش از ۸۰ درصد از هزینه‌های خود را به امور جاری اختصاص داده، در این حوزه کسری بودجه دارد و برای درمانش به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت می‌کند، قطعا در نهایت افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم در راه خواهد بود و ما این موضوع را در سال‌های گذشته دیده‌ایم.
وی با اشاره به برخی دیگر از ایرادات کلان موجود در اقتصاد ایران، گفت: کسری تراز تجاری، افزایش هزینه تولید تحت تاثیر تحریم‌ها، بی ثباتی نرخ ارز، کمبود عرضه کالا و خدمات در قیاس با نقدینگی موجود در جامعه و عدم اطمینان به آینده، تنها بخشی از عواملی است که با در کنار هم قرار گرفتن منجر به رشد تورم می‌شوند.
آرگون خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌خواهد برای تورم چاره‌ای پیدا کند باید تمام عوامل بالا را به دقت رصد کرده و برای آنها راهکارهای دقیق ارائه کند، تورم تنها با ریشه یابی مشکلات و حل زیربنایی آنها برطرف خواهد شد و اینکه با شعار بگوییم تورم باید با دستور پایین بیاید نه تنها راه به جایی نمی‌برد که حتی با سرکوب قیمت‌ها، در آینده تورمی جدید شکل خواهد گرفت.