تحلیلهای دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان درباره اقتصاد کنونی و آینده ایران

فرشاد مومنی (اقتصاددان): اگر این روند ادامه پیدا کند، ایران در سال ۱۴۰۶ قطعا دچار ورشکستگی خواهد شد

اولین ضربه ی مهلکی که سیاست افزایش نرخ ارز به کشور وارد می کند این است که توان مالی دولت را ساقط می کند. شما ببینید کل بدهی دولت بعد از 8 سال جنگ و بعهده گرفتن بدهی های پهلوی در پایان سال 68 هزار و ششصد میلیارد تومان بود اما الان بدهی های آشکار دولت 500 هزار هزار میلیارد تومانی دولت مطرح می شود.

---

نشست شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم با موضوع «مسئله نرخ ارز و آینده اقتصاد ایران» برگزار شد.

 

به گزارش جماران، فرشاد مومنی عضو عیات علمی دانشگاه و اقتصاددان در ابتدای این نشست با بیان اینکه همه می دانند ابعاد شکنندگی های اقتصادی اجتماعی در ایران به چه صورتی است گفت: شاهد این هستیم که حتی در اسناد رسمی حکومتی از دهه 1390 به عنوان دهه از دست رفته نام برده می شود یعنی درحالیکه چیزی حدود 700 میلیارد دلار و هزاران هزاران میلیارد ریال به اقتصاد این کشور تزریق شده است برآیند نرخ رشد اقتصادی صفر و درآمد سرانه حدود 30درصد کاهش یافته است. بنابراین در شرایط خاصی قرار گرفته ایم مسئله نرخ ارز به مثابه یک قیمت کلیدی و یک موضوع خیلی حیاتی است.

 

وی افزود: یکی از کانون های اصلی سوء کارکردها در اقتصاد سیاسی ایران، برخورد های سطحی و فسادساز با نرخ ارز بوده است. متاسفانه باز مشاهده می شودآنهایی که از این مناسبات نفع میبرند علیرغم زیان و خسران حکومت، تولیدکنندگان و مردم ، دولت جدید را هم به تکرار همان تجربه هایی دعوت می کند که نتایج آن در سه دهه گذشته آشکار است. اگر ما بخواهیم به صورت اصولی وارد بحث تصمیم گیری در نرخ ارز شویم، مسئله حیاتی که نادیده گرفته می شود این است که با یک عامل نمی شود همه ماجرای اقتصاد را حل و فصل کرد. بحث کردن درباره نرخ ارز بدون توجه به سیاست هایی که روی نرخ ارز تاثیرگذار است نمی توانند کمک کننده باشد و این یکی از دام های بزرگی است که دولت های قبلی در آن افتاده بودند و و دولت فعلی هم به نظر می رسد گرفتار آن شده است.

 

مومنی خاطر نشان کرد: بدیهی عقلی دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که حکومتگران خودشان تصریح می کنند که بحران های موجود در اقتصاد ایران از نظر تنوع و عمق، ابعاد بی سابقه ای پیدا کرده است بنابراین تصور اینکه به صورت جزیره ای و موردی ما بیاییم یکی از حیطه های بحرانی را مورد توجه قرار دهیم و به تعامل هایی که این حیطه به سایر بحران ها دارد توجه نکنیم معلوم است با شکست مواجه می شویم. این مسئله را در دولت قبلی هم مکررا تذکر داده شد که حل و فصل مشکلات کشور صرفا با یک برنامه ریشه ای امکان پذیر است و برخورد موردی تنها منجر به توسعه ابعاد بحران ها خواهد شد اما برای اینکه در آن برنامه شکلی معقول و منطقی برای مواجهه با نرخ ارز پدیدار شود باید چند نکته را با تصمیم گیران مطرح کنیم. 

 

یکی از منطق های بنیادی موثر در تصمیم گیری درباره نرخ ارز این است که تولید صنعتی مدرن چند ویژگی خیلی مهم دارد. ویژگی اول آن است که هرچقدر به زمان حاضر نزدیک می شوم ظرفیت و توان خلق جهشی ارزش افزوده در تولید صنعتی مدرن افزایش پیدا کرده است و هرکس به این اقضائات تن در ندهد دچار پس افتادگی خواهند شد. 

 

ویژگی دوم تولید صنعتی مدرن قدرت تنوع بخشی حیرت انگیز در زمینه محصولات معین است یعنی برای پاسخ به نیازهای معین اینها قادر به خلق غیرمتعارف نیاز یا احساس نیاز و تقاضا هستند بنابراین اگر کسی به معنای یک کشوری خود را با این مسئله تنظیم نکرده باشد، حد یقفی در مشاهده تقاضا برای مصرف حد نخواهد داشت. 

 

نکته بعدی، منطق بنیادین رفتاری در اقتصادهای تک محصولی است. در این اقتصادها مسئله اساسی این است که اینها معمولا جمعیت زیاد دارند. اگر اولویت را به تحریک تولید ندهند و به تحریک مصرف بدهند با پس افتادگی های وحشتناک روبرو خواهند شد. دلیل مسئله این است که از منظر اقتصاد سیاسی توسعه یک جامعه به سرعت می تواند خودش را با روزآمد ترین الگوهای مصرف هماهنگ کند اما اگر خودش را بخواهد در زمینه تولید به پیشرفت برساند چندده سال زمان نیاز است. بنابراین اگر شما خلق تقاضا یا تحریک مصرف کنید اما برای تولید فکری نکنید، به تعبیر بزرگان توسعه چنین اقتصادی ناپایدار خواهد شد.

 

مومنی در ادامه افزود: برای اینکه بدانید در مناسبات رانتی چگونه بدیهی ترین دستاوردهای تمدن بشری را نادیده می گیریم و به علم پشت می کنیم و برای خود بحران میسازیم کافی است توجه کنید در سال های میانی قرن نوزدهم اقتصادشناس های بزرگ مکتب تاریخی آلمان گفتند اگر در یک ساخت توسعه نیافته اقتصاد ملی را با میدان دادن به عملکرد آزادانه نیروهای بازار سامان بدهید، آن جامعه دائما دچار پس افتادگی خواهد شد. 

 

بحث آن اقتصادشناس ها این بود که افق دید نگاه بازارگرا کوتاه مدت است درحالی که مسائل کشورهای در حال توسعه مسائل بلند مدت است. نکته دومی که مطرح می کردند این بود که اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار فرصت های مصرفی بیشتری فراهم می کند و اقتصاد ها را در مزیت های نسبی خود زمین گیر می کند یعنی اگر کشوری مزیتش در خام فروشی محصولات است در چارچوب آن مناسبات دائما در همین کادر باید درگیر باشد. 

 

نکته دیگری که اقتصادشناس های آلمان متذکر شده اند این است که کشورهایی که با تاخیر می خواهند توسعه را آغاز کنند را به مطالعه تاریخ اقتصادی کشورهای صنعتی دعوت می کردند و می گفتند آنها شما را به آزاد سازی فرا می خوانند درحالی که خودشان هرگز تن به آزاد سازی ندادند. 

 

داگلاث نورث می گوید رهنمود های بازاری به کار کشورهای در حال توسعه نمی آید چراکه در چارچوب تئوری بازار آنهایی که باقی می مانند صرفا موفق ها هستند زیرا همه بازیگرها در معرکه ای به نام رقابت عبور می کنند که در طی این فرآیند ضعیف ها حذف می شوند. 

 

نورث با مطالعه 10 هزار سال تاریخ بشر می گوید، پدیده مشاهده شده در دنیا این است که واحدهای ناکارآمد در طول تاریخ، اکثریت واحدهای موجود دنیا را به خود اختصاص داده اند بنابراین با آموزه های بازارگرایی نمی شود واقعیت ها را توضیح داد.

 

مفهوم دیگری که نورث وارد اندیشه توسعه ای کرد، با عنوان قفل شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی شده است، و در آن مفهوم، بقای واحدهای ناکارآمد برای یک اقلیت اندکی منافع دارد و این باعث می شود مناسبات ناکارآمد همچنان استمرار داشته باشد. این خیلی مسئله مهمی است. ما بارها گفته ایم طی سه دهه گذشته دولت هایی داشته ایم که در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیدگاه های کاملا متفاوت داشته اند اما چرا باوجود این تفاوت ها همه این دولت ها از یک بسته سیاستی اقتصادی معین استفاده می کنند؟ پاسخ این است که یا این ها مستقیما در این مناسبات منافع دارند یا به تسخیر کسانی درآمده اند که از این مناسبات نفع می برند.

 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما شاهد آن هستیم که سازه های ذهنی خاصی به طرز نامتعارفی ترویج می شود و نظام تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می دهند، بیان کرد: یکی از آن مسائل این است که این تصور را ایجاد کند که اگر ما اهتمام به تقویت بنیه ملی نداشته باشیم با تولید معیشتی و اقتصاد خام فروشانه می شودجامعه را اداره کرد . 

 

خب ما می توانیم یک روند رو به اضمحلال را اداره جامعه بنامیم اما از دریچه توسعه این کار پیش روی در یک باتلاق نام میگیرد زیرا مادر شرایطی هستیم که با خام فروشی نمی توانیم امورات خود را اداره کنیم بنابراین اگر کنترل هایی بر تخصیص منابع ارزی وجود نداشته باشد و آن را به بازار واگذار کنیم، یقینا شکست خواهیم خورد.

 

مطابق آمار تا سال 1383 به طور متوسط حداکثر با سالی 22 میلیارد دلار می توانستیم تمام نیازهای های خود را برطرف کنیم اما از سال 1384 به بعد علی رغم متوسط واردات سالانه بالای 75 میلیارد دلار، این همه بحران به وجود آمد. معنی این اتفاق این است که یک هیولایی دهان باز کرده و وقتی یک مصرف ولو در کوتاه مدت لوکس و تجملی باشد و تداوم داشته باشد به یک نیاز حیاتی تبدیل می شود و اگر حکومت نتواند آن نیازها را برآورده کند دچار یک بحران مشروعیت می شود.

 

مومنی با اشاره به اینکه عده ای با اغوا گری می گویند ارز کالایی است مثل کالاهای دیگر و آن را به بازار بسپارید تا عرضه و تقاضا قیمت آن را تعیین کند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قیمت ارز برای یک ساخت توسعه نیافته یک متغیر کلیدی محسوب می شود، اجازه علمکرد آزادانه نیروهای بازار در جایی که شما چیزی به مفهوم بازار به معنای تئوریک آن ندارید، فقط فاجعه رقم خواهد زد. بازار یعنی شما بیشمار عرضه کننده ارز در این اقتصاد داشته باشید در حالیکه این خبرها نیست و بخش اعظم ارزی که وارد بازار می شود محصول خام فروشی دولت و شبه دولتی ها است. 

 

خیلی مایه شگفتی است که حکومتگران ما این مسائل را متوجه نمی شوند! کدام بازار؟ یکی از فریب های بزرگی که در کشور ما راه افتاده است این است که انگار ما فقط یک گونه بازار داریم درحالیکه اندیشمندان توسعه می گویند ما با بی شمار بازار روبرو هستیم که بخش اعظم آنها به نام بازارهای فاجعه ساز صورت بندی می شوند.

 

وی افزود: یکی از افتخارات دوران بعد از پیروزی انقلاب این است که علی رغم یکی از طولانی ترین جنگ ها برای اولین بار حتی یک مورد ثبت شده مرگ و میر ناشی از قحطی و گرسنگی نداشتیم چون برخی از حکومتگران در دهه اول این فهم را داشتند وقتی در شرایط جنگی با بحران عرضه روبرو می شود و تقاضاها جهش پیدا می کند اجازه عمل کردن آزادانه نیروهای بازار یعنی حاکم کردن قانون جنگل، بنابراین آمدیم نیازهای اساسی مردم را به تعبیر زنده یاد عالی نسب از آزمندی بی پایان سوداگران کنار کشیدیم. اینطور شد که مردم توانستند زنده بمانند و از تمامیت ارضی کشور دفاع شود. اگر حکومتگران ما تصور بکنند با مناسبات بازاری بشود تخصیص مناسب ارز داد، ناشی از خامی آن هاست. 

 

خیلی غم انگیر است که نه به ذخیره دانایی توجه می کنیم نه به تجارب خود و فقط مطامع دلال ها به محور تصمیم گیری ها تبدیل می شود. در سال 1394 خطاب به دولت قبل کتابی منتشر کردم و در مقدمه آن نوشتم ایران اسیر یک اتحاد سه گانه منحوس شده است. ما خیلی تلاش کردیم بگوییم وقتی شما سیاست تورم زا اتخاذ می کنید بزرگترین زیان را دولت میبیند.

 

اولین ضربه ی مهلکی که سیاست افزایش نرخ ارز به کشور وارد می کند این است که توان مالی دولت را ساقط می کند. شما ببینید کل بدهی دولت بعد از 8 سال جنگ و بعهده گرفتن بدهی های پهلوی در پایان سال 68 هزار و ششصد میلیارد تومان بود اما الان بدهی های آشکار دولت 500 هزار هزار میلیارد تومانی دولت مطرح می شود. در همین گزارشی که سازمان برنامه و بودجه در مرداد ماه سال 1400 منتشر کرده است می گوید با استاانداردهای کاملا معطوف به شرایط کشورهای درحال توسعه، اگر این روند ادامه پیدا کند ایران در سال 1406 قطعا دچار ورشکستگی مالی خواهد شد. ما از روز اول این اتفاق را گوشزد می کردیم اما میبینیم همچنان در حال تکرار خطاها هستند.

 

وی افزود: من در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری این نکته را گوشزد کردم که در دولت بعد از جنگ با این تصور که با افزایش قیمت ارز با جهش درآمد های ریالی مواجه می شویم تا کارها را جلو ببرند اما نتیجه آن شد که طبق گزارش سازمان برنامه، دولت وقت برای فرار از واقعیت بدهکار شدن شدید خود بر اثر این اقدام، تعریف کسری مالی و بدهی را تغییر داد و گفتند کسری مالی را فقط کسری معطوف به بودجه عمومی محسوب می کنیم و بدهی های دولت به شرکت های دولتی را بدهی محسوب نمی کنیم.

 

در سال 1375 سازمان برنامه گزارش منتشر کرده است و می گوید در هشت ساله 1368 تا 1375 اندازه بدهی دولت از کانال بودجه عمومی خود 8 برابر شده است و در همین دولت اندازه بدهی دولت از کانال شرکت های دولتی 23 برابر شده است. آنها که اهل ملاحظات اقتصاد سیاسی هستند می توانند ردگیری کنند که این اتفاق یعنی در چارچوب شرایط تورم زا که فساد فراگیر می شود، شرکت های دولتی به حیاط خلوت رانت جوها تبدیل شد تا جایی که سال گذشته هیات رییسه مجلس از قرائت گزارش دیوان محاسبات درباره شرکت های دولتی جلوگیری کردند.

 

عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه نویسنده کتاب تجربه توسعه شرق آسیا می گوید در کل قرن بیستم حتی یک کشور وجود ندارد که از طریق آزاد کردن تخصیص ارزها به توسعه رسیده باشد، گفت: بنابراین باید به حکومتگران گرامی گفت که از این مسیر نجاتی قابل تصور نیست. من برای اینکه ماجرا روشن تر شود به تعدادی از استدلال های فریب کارانه که طی سه دهه گذشته توسط مافیاها و پشتیبانی برخی رسانه ها مطرح شد، پاسخ می دهم. 

 

اینها در سند پیوست شماره 1 قانون برنامه اول توسعه نوشتند در سال های جنگ سیاست دولت وقت این بود که نگذارد ارز از 7 تومان بیشتر شود و ارز ارزان، منشا مصرف ارزان وارداتی شد. شما ببینید طبق اسناد رسمی کشور در همین دوره ای که می گویند، میزان واردات سالانه در کمترین میزان خود بوده است. ما مقایسه کردیم که حتی نسبت به دوره 1352 تا 1356 در حکومت پهلوی هم واردات کمتری شکل گرفته بود لذا این فریب بود . الان هم دوباره همین فریب در جریان است.

 

وی افزود: مسئله بعدی دیگری که آنها میگویند مسئله صادرات غیر نفتی است. می گویند اگر قیمت ارز را بالا ببریم صادرات غیر نفتی جهش پیدا خواهد کرد چون خارجی ها با مقادیر معین ارز، کالاهای بیشتری در ایران می توانند به دست بیاورند. شما ببینید وقتی تئوری این افراد محقق نشد کار صادرات ایران را به جایی رساندند که بخشی از خام فروشی های نفتی را صادرات غیرنفتی نامیدند و الان طی دو دهه گذشته بیش از 50 درصد آنچیزی که صادرات غیرنفتی نامیده شده به نفت و میعانات مربوط می شود. مسئله بسیار مهم بعدی که مطرح شد این بود که وقتی تورم بالا باعث کاهش توان رقابتی ما شده است و صادرات را کاهش داده است پس بیاییم قیمت ارز را بیشتر کنیم. اینها متوجه نمی شوند دستکاری نرخ ارز در اقتصاد سیاسی توسعه، کشورها را به سمت فقر فروشی و محیط زیست فروشی می کشاند.

 

مومنی در ادامه افزود: یک مدت بعد آمدند گفتند فنر نرخ ارز در صورت عدم افزایش قیمت تدریجی به یکباره رها می شود. بعد گفتند ده سال است نرخ ارز تغییر نکرده است پس بیاییم این را افزایش دهیم. بنابراین در دهه 90 آمدند آن جهش بزرگ را رقم زدند. الان هم چند سال است که روی ارز 4200 تومانی تمرکز کرده اند. جالب است که همان ارز 4200 تومانی بر اساس یک توهم ایجاد شد. 

 

ما همان موقع گفتیم میزان ارزآوری این اقتصاد هیچ تناسبی برای تقاضاهای مصرفی ارز ندارد بنابراین شما محال است سیاست تک نرخی بودن را بتوانید پیگیری کنید. بعد از این اتفاق طبیعی است که با افزایش نرخ ارز پایه نرخ ارز آزاد هم جهش پیدا می کند. درنتیجه وقتی که جهش در بازار آزاد فعلی یا همان بازار سیاه سابق رخ داد، آمدند گفتند این یک رانت ایجاد می کند و ما باید الان نرخ 4200 تومانی که به مایحتاج مردم اختصاص پیدا می کند، چون رانت ایجاد می کند قیمت آن را افزایش دهیم. 

 

من با متد توماس پیکتی محاسبه کردم و نشان دادم آن رانت ناشی از تورم زایی افزایش نرخ ارز 350 برابر رانت ناشی از ارز 4200 تومانی است. کسانی که در اقتصاد دستی دارند، می دانند که تغییرات در اقتصاد به صورت 3 درصد و 5 درصدی به عنوان نقطه عطف تعیین می کند. بعد از این حربه آمدند گفتند که این ارز برای فقرا فایده نداشته است. خدا رحم کرد و قبل از آنکه اینبار ما چیزی بگوییم مرکز آمار گزارشی منتشر کرد و گفت اینکه فقرا از این ارز بهره مند نشده اند یک دروغ است و به صراحت نشان داد که افزایش قیمت کالاهایی که ارز 4200 تومانی دارند، یک سوم تا یک پنجم کالاهایی که تخصیص نداشته اند، است.

 

این سخنان ما منکر خاصه خرجی ها و فسادها در تخصیص ارزها نیست. از ابتدا ما با ارز 4200 تومانی مخالف بودیم و از فسادهای ناشی از سوء تخصیص دفاع نمی کنیم بلکه می گوییم آمار تخصیص ها را شفاف کنید تا به آنها رسیدگی شود اما اینکه می گویید این ارز برای فقرا کاری نکرده است، دروغ است. ما بحثمان این است که اگر شما کسری مالی دارید، این سیاست شما را بدتر در باتلاق فروخواهد برد. اگر دغدغه مردم دارید، بدانید معیشت مردم را بدتر به خطر می اندازید و بحران در تولید را تشدید می کنید.

 

مومنی در پایان سخنان خود گفت:این چه نیرویی است که مافیاها در ایران پیدا کردند که سیاستی که 30 ساله لاینقطع بر ضد مردم و تولیدکننده ها بوده را مطالبه می کنند و اجرا می شود که نفعش را ببرند و دولت هزینه اش را بپردازد؟ حکومتگران ما نباید از خود بپرسند در همین سه چهارساله گذشته چرا همزمان با افزایش 5 برابری قیمت مسکن در کشور، تقاضا برای خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان ده برابر می شود؟ جز این است که در سایه مناسبات رانتی و تورم زا احساس عدم اطمینان به شهروندان تزریق می شود؟

 

اگر شما متکفل زندگی مردم و استقلال کشور هستید بیایید ببینید این سیاست چه نسبتی با این حرف ها دارد؟ اگر میخواهید به کسان دیگری سرویس دهید خب شعارهایتان را کنار بگذارید. این مسائل اگر بخواهد به قاعده علم حل شود، حساب و کتاب های آن روشن است. من به رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه گفته ام بر اساس مکتوبات و برنامه هایی که خودتان منتشر کرده اید با شما بحث می کنم. ما میگوییم تصمیم گیری درباره نرخ ارز باید در کادر یک برنامه صورت بگیرد.من از همه دلسوزان کشور خواهش می کنم اگر مجال ندارید لااقل تجربه سال 1397 تا امروز را جلوی چشم تصمیم گیران بگذارند و ببینند ارزش ارز چندبرابر شد و بدهی های دولت چند برابر شد. به جای اینکه بیایند با فساد مبارزه کنند و تخصیص ارز را شفاف سازی کنند می آیند جهش نرخ ارز را توجیه و کشور را گرفتار می کنند.

هشدار دانشمندان: ادامه گرمایش زمین، یک سوم انسان‌ها را آواره می‌کند

شاید منصفانه‌ترین خواسته از نشست گلاسکو این باشد که بار دیگر از کشورهای ثروتمند بخواهیم که به صورت مستقیم، بودجه مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی را تامین کنند

---

 مجمع جهانی اقتصاد هم زمان با برگزاری نشست اقلیمی گلاسکو، به نقل از دانشمندان هشدار داده که در صورت ادامه افزایش دمای زمین ناشی از تغییرات آب و هوایی، نزدیک به یک سوم انسان های روی زمین وادار به ترک خانه هایشان و آوارگی برای مهاجرت به سوی نقاط خنک تر خواهند شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از تارنمای مجمع جهانی اقتصاد (WEF)؛ اما خبر امیدوارکننده این است که بخش بزرگی از این اثرات زیانبار با موفقیت و پیشرفت در کاهش تغییرات اقلیمی توسط انسان به نصف میزان کنونی  یا کاهش تاثیرهای زیانبار آن، قابل پیشگیری است.

تازه ترین ارزیابی گروهی از دانشمندان جهان درباره آوارگی احتمالی سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون انسان در ۵۰ سال آینده در پی تغییرات آب و هوایی، همه پیش بینی های پیشین را تحت الشعاع قرار می دهد. بانک جهانی در سپتامبر ۲۰۲۱ این شمار را ۲۱۶ میلیون تَن اعلان کرده بود.

این دانشمندان می گویند: حتی اگر گرم شدن دمای زمین به ۲ درجه سانتیگراد محدود شود که نیم درجه بالاتر از هدف تعیین شده در پیمان اقلیمی ۲۰۱۵ پاریس خواهد بود، بازهم نزدیک به یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تن از ساکنان بخش های گرم تر زمین، وادار به ترک خانه هایشان خواهند شد که بیشتر در کم برخوردارترین و فقیرترین بخش های جهان اقامت دارند.

به نوشته روزنامه ال اکونومیستا اسپانیا،هفته نخست از اجلاس بین‌المللی اقلیمی موسوم به کاپ۲۶ (COP۲۶) در گلاسکوی اسکاتلند با امضای 2 قرارداد بزرگ چند میلیون دلاری به پایان رسید: از یک طرف تاسیس صندوق ۱۰۰ میلیارد دلاری توافق شده توسط کشورها به پیشنهاد آلمان و کانادا و دیگری صندوق ۱۳۰ میلیارد دلاری موسسات مالی و سرمایه گذاران نهادی. به این مبلغ می‌بایست قراردادهای دوجانبه و چندجانبه میان کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور به ارزش ۳۵ میلیارد دلار را اضافه کردکه تنها نقطه آغاز واقع‌بینانه این مسئله خواهد بود که مدیریت فرآیند انتقال «سبز» در مقیاس جهانی تا چه میزان هزینه خواهد داشت. این ارقام اگر چه به طور چشمگیری بالا است اما همچنان از آنچه تا پیش از آغاز گلاسکو انتظار می‌رفت، کمتر است.

جف بزوس، بنیانگذار میلیاردر آمازون که اخیراً به فضا پرواز کرده نیز قول داد ۲ میلیارد دلار برای بازسازی زیستگاه های طبیعی و تغییر سیستم های غذایی سرمایه گذاری کند. او همچنین گفت که آمازون قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ فعالیت های خود را با انرژی های تجدیدپذیر تقویت کند.  

تنش بر سر پول در حالی ادامه خواهد داشت که کشورهای فقیرتر خواستار کمک بیشتر از سوی کشورهای ثروتمندتر هستند؛ چرا که بر این باورند که بخش زیادی از افزایش دمای زمین بر عهده کشورهای ثروتمندتر است. هند خواستار تعهد یک‌تریلیون دلاری کشورهای ثروتمند برای کمک به توسعه کشورهای ضعیف‌تر و گذار آنها از سوخت فسیلی به سوخت‌های تجدیدپذیر شده است.

خبرگزاری افه اسپانیا نیز به تازگی در گزارشی نوشت: شاید منصفانه‌ترین خواسته از نشست گلاسکو این باشد که بار دیگر از کشورهای ثروتمند بخواهیم که به صورت مستقیم، بودجه مبارزه با تغییرات آب‌وهوایی را تامین کنند و سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار در اختیار کشورهای با درآمد پایین که با کمک به آن‌ها در توافق پاریس موافقت شده است، بگذارند.  

کاپ ۲۶ زنگ خطر را به صدا درآورد که جهان با هدف محدود کردن افزایش متوسط دمای جهانی به ۱.۵ درجه سانتیگراد یا ۲.۷ درجه فارنهایت تا پایان این قرن در مقایسه با آغاز قرن جدید فاصله زیادی دارد. این آستانه دمایی است که فراتر از آن شدیدترین تأثیرات آب و هوایی به طور قابل توجهی محتمل تر می شود.

در حال حاضر، حتی اگر همه کشورها به برنامه‌های اقلیمی داوطلبانه خود دست یابند، میانگین دمای کره زمین به مراتب از افزایش ۱.۵ درجه‌ای فراتر می‌رود و چشم‌انداز موج‌های گرما، آتش‌سوزی و سیل‌های شدیدتر و بزرگتر را افزایش می‌دهد.  اجلاس آب وهوایی گلاسکو تا ۲۱ آبان ادامه خواهد داشت.

اقتصاد چین بر لبه پرتگاه قرار گرفت

گروه اقتصادی: این روز‌ها اقتصاد چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا، حال و روز خوشی ندارد. اگرچه کرونا برای چین به مثابه فرصت بود، اما رویکرد اقتدارگرایانه «شی» زمینه‌ساز تعطیلی برخی حوزه‌های اقتصادی شد؛ چنان‌که برخی معتقدند اقتصاد چین بر لبه پرتگاه قرار گرفته است و دیر یا زود شاهد افول اقتصادی اژد‌های زرد خواهیم بود.
 اقتصاد چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان بر لبه یک پرتگاه خطرناک قرار گرفته است. از بهار سال جاری تاکنون، پکن عرضه عمومی اولیه سهام را لغو کرد، شرکت‌های تکنولوژی را به‌دلیل تخطی از قوانین «آنتی‌تراست» (مخالف تشکیل اتحادیه‌های بزرگ صنایع) میلیارد‌ها دلار جریمه کرد، کل صنعت آموزش انتفاعی کشور را تعطیل کرد و مدیران را برای پیشگیری از خشم دولت مجبور به کناره‌گیری کرد. از همه بدتر داستان غول بزرگ ساخت‌و‌ساز این کشور بنام اورگرند است که به تازگی نتوانست بدهی‌های بیش از ۳۰۰میلیارد دلاری خود را بازپس دهد؛ اتفاقی که بازار‌های جهانی را دستخوش نوسان کرد.این تنش‌ها موجب شد جهان به یک احتمال جدید بیندیشد: اینکه ممکن است پکن بخواهد اجازه دهد برخی از شرکت‌های عظیمش دچار فروپاشی شوند تا به این ترتیب بتواند مدل اقتصادی‌ای را که چین به یک ابرقدرت تبدیل کرد، تغییر شکل دهد. این تحول که چندین صنعت و حوزه‌های گسترده‌ای از کشور را درگیر کرده است، نتیجه یک مساله عظیم‌تر است: ناتوانی چین در رهایی از بحران اقتصادی فعلی. برای دهه‌ها این کشور برای جان بخشیدن به رشد اقتصادی‌اش بر دستمزد ارزان کارگران و حجم عظیم بدهی‌هایش به بانک‌های دولتی تکیه داشت.
بانک‌های دولتی با سرعت نور پول‌های خود را به سوی ساخت‌وساز‌های عظیم آپارتمان کارخانه‌ها، پل‌ها و دیگر پروژه‌ها سرازیر کردند. حالا کشور به این نیاز دارد که افراد هر آنچه را که ساخته شده است، استفاده کنند و بهای آن را بپردازند. این در شرایطی است که عمده جمعیت چین فاقد آن درآمد لازم هستند که بتوانند اقتصاد متکی بر سرمایه‌گذاری دولت را به اقتصادی متکی بر هزینه مصرف‌کننده تبدیل کنند.
درنتیجه چین خود را در سیستمی گرفتار یافته است که با معضل ساخت‌وساز‌ها و بدهی‌های بیش از حد روبه‌رو است. در بازار املاک و مستغلات این کشور که ارزش آن به ۵۲تریلیون دلار می‌رسد، بحران شرکت اورگرند بسیار کوچک است. با توجه به آنکه وام‌گیری در چین بسیار آسان است، برای نسل جوان و قشر متوسط چین، معاملات املاک راهی پرطرفدار برای حفظ و ایجاد ثروت است. یکی از دانشگاهیان وضعیت فعلی چین را به «اعتیاد به کوکایین املاک» تشبیه کرده است. برخی هم آن را «نوارگردانی به سوی جهنم» نامیده‌اند.

حالا همزمان با اینکه دولت تلاش می‌کند تا از تورم حباب بخش مسکن بکاهد؛ به‌طوری‌که این حباب نترکد، مجبور شده است کشور را برای یک دوره رشد کندتر و سیاست‌های انقباضی‌تر آماده کند. از سوی دیگر چین با بحران انرژی هم روبه‌رو است که موتور محرکه آن قیمت‌های سرسام‌آور زغال‌سنگ، افزایش سن نیروی کار بدون در اختیار داشتن منابع جایگزین برای آنهاست.

در مواجهه با همه این مشکلات، پکن تصمیمی شک‌برانگیز گرفته است. حزب کمونیست چین به جای باز کردن اقتصاد برای ایجاد محرک رشد، اقدام به بسته‌تر کردن اقتصاد کرده است. در چین تحت رهبری شی‌جین‌پینگ، سوسیالیسم چینی در حال تبدیل به مدلی است که دهه‌ها بود مشاهده نشده بود؛ مدلی که در آن دولت بر بخش اعظم اقتصاد کشور تسلط دارد. به همین دلیل است که شاهد هستیم پکن انبوه عرضه‌های اولیه را لغو کرد و کل صنایع را نشانه گرفت.
اقتصاددانان انتظار دارند که این تغییر ایدئولوژیک برای کند کردن رشد حتی تا سطوحی بیشتر از هم اکنون، بسیار هشداردهنده است. چارلین چو، تحلیلگر بدهی‌ها از مرکز تحقیقاتی اتونوموس می‌گوید: «من فکر می‌کنم شی فردی بسیار ایدئولوژیک است و بر میراث خود تمرکز کرده است. او واقعا می‌خواهد چین را تغییر شکل دهد و تغییر شکل یافته آن را در صحنه جهانی مطرح سازد. لازمه آن یک شروع دوباره از جایی است که پیش‌تر کار‌ها را از آن آغاز کردیم.»
واقعیت این است که مدیریت این گذار از بازار‌های آزاد به سمت کنترل دولتی کار آسانی نیست. مشکلات بسیاری در این راه وجود خواهند داشت که همه ما را درگیر خواهد کرد. اگر پکن نتواند برنامه بلندپروازانه خود را با موفقیت به سرانجام برساند، ممکن است موج‌های شوک آن به سیستم مالی جهان وارد شود، موجب کندی سرعت تجارت شود و کسب‌وکار‌های سراسر جهان را نابود کند.
بحران حاصل از آن می‌تواند به نااطمینانی نسبت به حزب کمونیست چین منجر شود که حاصل آن چیزی جز ناآرامی در چین نخواهد بود. در این صورت دولت مرکزی حتی سخت‌گیری‌های بیشتری بر جامعه مدنی اعمال خواهد کرد. در یک کلام چین در حال جایگزینی الگوی اقتصادی خود با چیزی ناشناخته است. در این فرآیند، سنگینی بار سیستم مملو از بدهی‌اش آن را تحت فشار قرار می‌دهد و اگر به زانو درآید، همه جهان را با خود به زیر خواهد کشید.
اقتصاد مدرن چین مملو از تناقضات بود. در این اقتصاد، مدیریت سوسیالیستی با یک بخش خصوصی پویا تلفیق شده بود. چین یک حباب عظیم بدهی‌ها تشکیل داد که نتوانست از حجم آن بکاهد. طی همه این مدرن‌سازی و تغییرات اجتماعی، این رشد سریع چین بود که توانست آن را باثبات نگه‌دارد. حالا اگر تلاش چین برای تغییرات جدید موجب کندی رشد شود، ثبات اجتماعی همزمان با آن رخت خواهد بست. اگر چنین شود، ما نه تنها با خطر فروپاشی نظم اقتصاد جهان روبه‌رو خواهیم شد، بلکه شاهد از بین رفتن صلح جهانی نیز خواهیم بود.

هشدار رئیس اتاق بازرگانی درباره خطر تورم سرسام آور در اقتصاد ایران

رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید اگر برخی تصمیمات غلط در سطح کلان اقتصاد ایران اصلاح نشود، خطر رشد سرسام آور تورم کشور را تهدید خواهد کرد.

 

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در اقتصاد ایران چند ماه گذشته را در عدد بالای ۴۰ درصد گذرانده و در آخرین آمار عدد آن از مرز ۴۵ درصد نیز گذشته است. بسیاری از فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورت اصلاح نشدن برخی رویه‌های کلان، لمس تورم‌های شدیدتر نیز ممکن خواهد بود.

 

رئیس اتاق بازرگانی ایران در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس، گفته: اگر نگاهی تاریخی به عملکرد دولت‌ها، با هر گرایش و رویکرد فکری نسبت به مسئله اقتصادی بیندازیم، درمی‌یابیم که برآورد اقدامات انجام شده از جانب آنها، نه‌تنها به حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور کمکی نکرده بلکه چالش‌هایش را افزون کرده است.

 

او ادامه داد: در این میان، دولت سیزدهم، میراث‌دار بزرگ‌ترین بحران‌ها بوده و باید از تحریم و چالش‌های ارزی تا شیوع بیماری کرونا و مشکلات مهم در بخش منابع آبی و انرژی را چاره‌جویی کند.

 

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران تأکید کرد: در وضعیت کنونی و در تنگنای مشکلات، هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود و تورمی سرسام‌آور را برای آینده در پی خواهد داشت.

 

او متذکر شد: در گذشته برای عبور از هر پیچ سخت، به اقدامات اورژانسی متوسل شدیم، درحالی‌که اقتصاد کشور، تصمیمات سخت و اصلاحات ریشه‌ای نیاز داشت. امروز اقتصاد کشور نه از منظر سیاست داخلی و نه در بحث سیاست خارجی، حرف اول را در کشور نمی‌زند و اولویت نخست هم نیست. همه این مسائل باعث می‌شود تا کشور به سراشیبی بحران فروافتد و رتبه آن در شاخص‌های جهانی، مکرر تنزل یابد.

 

رئیس اتاق ایران بار دیگر به موضوع «تولید» و نیازهای این بخش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر سه قوه بر این مبحث مهم متمرکز هستند اما آیا آنچه تحت همین عنوان پیگیری می‌شود، کارآمدی و اثرگذاری کافی دارد؟ در کشوری که با محدودیت منابع مواجه است، باید مشخص شود که آیا حمایت مادام‌العمر از بعضی بخش‌های تولیدی اثرگذاری لازم را ایجاد می‌کند یا نه و اینکه اساساً کدام بخش‌ها باید در اولویت حمایت‌ها قرار بگیرند؟

 

او ادامه داد: امروز همه به دنبال شناسایی واحدهای تولیدی هستند که به هر دلیل تعطیل شده‌اند؛ اما آیا فعال شدن آن کارخانه‌ای که محصولش به‌زودی حتی در بازار داخلی هم مصرف‌کننده ندارد، با منابعی که ارزشمند و توأمان محدود هستند، منطقی خواهد بود؟ آیا می‌شود بدون شناسایی عوامل توقف فعالیت یک واحد تولیدی، برای راه‌اندازی مجدد آن اقدام کرد؟ تقاضای ما این است که کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس به این موضوعات توجه ویژه داشته باشد.

 

شافعی در بخش دیگری از سخنانش به سیاست‌های ارزی پرداخت و گفت: ۳۵ درصد کل صادرات توسط بخش خصوصی واقعی صورت می‌گیرد و ۶۵ درصد دیگر که واحدهای دولتی، نیمه‌دولتی و خصولتی هستند؛ در ۹۰ درصد موارد، مواد خام و یا نیمه‌خام را صادر می‌کنند. مشکل اینجاست که دولت‌ها به‌جای آنکه منابع ارزی را در اقتصاد ملی مورد استفاده قرار دهند و عرضه ارز را به نفع بخش‌های مولد افزایش دهند؛ فقط سیاست کنترل قیمت را در این بخش دنبال کرده‌اند.

 

شافعی درباره نظام قیمت‌گذاری به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم و پر چالش در این ایام، عنوان کرد: بسیاری از اقدامات و تصمیمات در قالب شعار کنترل تورم مطرح می‌شود اما غایت آن رشد بهای تمام‌شده تولید بوده است. آیا منطقی است درحالی‌که قیمت نهاده‌های تولیدی افزایش می‌یابد، در ادامه زنجیره تولید، به صنعتگر و تولیدکننده دستور داده شود تا قیمت را ثابت نگاه دارد؟ اصلاً در چنین شرایطی، تولید ممکن و مقرون‌به‌صرفه خواهد بود؟

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران: چرا حال اقتصاد ایران ۱۰ سال است که خوب نمی‌شود

چرا حال اقتصاد ایران ۱۰ سال است که خوب نمی‌شود؟

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی جدید به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته پرداخته و به این سوال پاسخ داده که چرا با وجود تمام اقدامات صورت گرفته، حال اقتصاد ایران خوب نشده است؟

مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارشی جدید به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در ۱۰ سال گذشته پرداخته و به این سوال پاسخ داده که چرا با وجود تمام اقدامات صورت گرفته، حال اقتصاد ایران خوب نشده است؟

به گزارش ایسنا، هر چند در بخش مهمی از دهه ۹۰، اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌های بین‌المللی یا تحریم‌های یک جانبه آمریکا قرار داشته و همین موضوع ارتباط گرفتن با بازارهای بین‌المللی و نقل و انتقال ارز را دشوار کرده اما در عین حال برخی مسائل و مشکلات داخلی نیز همچنان بر جای خود باقی هستند و همین عوامل شرایط دشوار اقتصادی را تشدید کرده‌اند.

محمد قاسمی – رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران – با اشاره به برنامه‌های پیشنهادی این مرکز به دولت برای اعمال اصلاحات اقتصادی جدی، چهار عامل را در تداوم شرایط بد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته بسیار پررنگ دانسته است.

او در پاسخ به این سوال که چرا مشکلات عاجل اقتصادی ما حل نشده و حتی وضع ما رفته رفته بدتر هم شده است؟ می‌گوید: اول اینکه سیاست داخلی و خارجی ایران در خدمت حل مسائل اقتصادی نیست. اگر می‌گوییم اقتصاد اولویت دارد باید همه توان سیاسی چه در داخل و چه در سطح بین‌الملل در خدمت اقتصاد باشد در حالی که این‌طور نیست. بنابراین متاسفانه باید بگوییم که اقتصاد فقط در حرف مسئله اول کشور است.

قاسمی در توضیح دومین دلیل تداوم این وضع بیان می‌کند: متاسفانه دیدگاه علمی برای مدیریت مسائل اقتصادی در کشور وجود ندارد. اگر از اعضای مجمع تشخیص، مجلس و یا دولت بپرسید که مشکلات اقتصادی چطور حل خواهند شد دیدگاه‌های پراکنده و سنتی در این‌باره وجود دارد. متاسفانه هنوز راه‌اندازی یک مزرعه پرورش شترمرغ یا کارخانه تولید لوازم خانگی یا حداکثر پتروشیمی و ... نماد اقتصاد دیده می‌شوند. در حالی که اقتصاد یک سیستم است که نظام‌مند بخش پولی، مالی و تجارت بین‌الملل را در بر می‌گیرد. اگر بپذیریم که هدف در اقتصاد رشد بهره‌وری است در این صورت همه این‌ها باید در خدمت بهره‌وری و نوآوری باشند.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران سومین دلیل تداوم وضع موجود در اقتصاد را پراکندگی قدرت سیاست‌گذاری اقتصادی در کشور بیان کرده و می‌گوید: در کشور ما معلوم نیست مسئول سیاست‌گذار مالی، پولی یا ارزی چه کسی است. همه این‌ها در انواع شوراهای عالی و نهادها پراکنده شده است.

او چهارمین دلیل را نوع نگاه به درآمدهای نفتی دانسته و می‌افزاید: باید پاسخ این سوال روشن شود که اگر تحریم‌ها رفع شود ما قرار است با درآمد حاصل از نفت چه کنیم؟. الان در دوران تحریم‌ها کاری که با درآمدهای نفتی انجام می‌دهیم تامین کالاهای اساسی و تا حدودی تامین مواد اولیه تولید است. این موضوع ما را دچار تهدید می‌کند. چون معلوم نیست تا کی این وضع ادامه دارد و این در حالی است که دیگر دنیا به سمت انرژی‌های جایگزین می‌رود و ممکن است ما در نقطه‌ای متوجه شویم که بخشی از منابع زیرزمینی ما دیگر کارکرد اقتصادی ندارد.

او بر این اساس تاکید می‌کند: ما فکر می‌کنیم برنامه اقتصادی دولت باید با سه هدف تدوین شود. اول کنترل تورم به عنوان عامل اصلی بی‌ثباتی در اقتصاد ایران؛ دوم درمان کم‌رشدی تولید به عنوان عامل کم شدن سهم کشور از اقتصاد جهانی که در طول ۴۰ سال نصف شده است و سوم هم گسترش تامین اجتماعی و هدفمندسازی نام یارانه‌ای و مالیاتی. این ها سه محور اصلی برنامه‌ای است که اتاق تدوین کرده و در آن از نظرات کارشناسان استفاده کرده است.

قاسمی در بیان اقدامات غلط اقتصادی که دولت باید از انجام آنها پرهیز کند به ۴ موضوع اشاره کرده و می‌گوید: اولین کاری که دولت نباید انجام دهد مداخله در قیمت‌گذاری است. ما تجربه دهه ۵۰ و تجربه سال‌های بعد از انقلاب را در قیمت‌گذاری داریم که طی آن مسئله کلان تورم را به مسئله خرد گران‌فروشی تبدیل کرده و بعد گران‌فروش را تنبیه می‌کردیم. متاسفانه همه این روش‌ها شکست خورده است.

او ادامه می‌دهد: دومین اقدام تصمیمات پشت درهای بسته و بدون مشورت است که نتیجه آن یا عدم همکاری  است و یا مسکن‌های موقت و بعد از آن جهش‌های بزرگ در اقتصاد. همچنین سومین مورد این است که دولت بخواهد مسئله اقتصاد را بدون حل مسئله سیاست حل کند.

قاسمی در گفت و گو با سایت رسمی اتاق ایران خاطرنشان می‌کند: آخرین موضوع هم بی‌توجهی دولت به این مسئله است که اقتصاد علم سیستمی است. در بسته سیاستی ما به صراحت گفته شده که مشکل تورم را بدون حل مشکل کسری بودجه نمی‌توان حل کرد. مشکل کسری بودجه را بدون حل مشکل نظامات بازنشستگی و نظام قیمت گذاری انرژی و حل مسئله نظام یارانه‌ای نمی‌شود حل کرد و همه این‌ها را نمی‌توان بدون حل  مسئله نظام حمایتی حل کرد. بنابراین یک وزیر نمی‌تواند بگوید من فقط مسئول همین بخش هستم. بلکه حل مسائل اقتصادی به کمک همه کابینه نیازمند است. به همان اندازه که وزیر کشور مسئولیت دارد وزیر اقتصاد هم مسئولیت دارد. اگر در تعیین استانداران دقت نشود و آنها صرفا با نگاه امنیتی و سیاسی انتخاب شوند یک نتیجه می‌گیریم و اگر با نگاه اقتصادی تعیین شوند نتیجه دیگری خواهد داشت. وزیر خارجه همان اندازه حرفش در بازار ارز اثرگذار است که رئیس بانک مرکزی و حتی در دوران فعلی بیشتر. لذا کل کابینه باید هماهنگ با هم حرکت کنند.

---

---

---

چرا تورم ایران پایین نمی‌آید؟

گروه اقتصادی: عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید تورم شاخصی نیست که بتوان آن را با دستور کاهش داد و باید عوامل زیربنایی آن تغییر کند. به گزارش ایسنا، عباس آرگون اظهار کرد: اقتصاد ایران در طول تمام سال‌های گذشته با نرخ تورم دو رقمی مزمن مواجه بوده و متاسفانه جز در مواردی بسیار محدود این نرخ عملا کاهش نیافته است. ما باید بررسی کنیم که چه عواملی در اقتصاد ایران منجر به ظهور این تورم شده و با حل مشکلات ریشه‌ای آن را کنار بگذاریم. وگرنه اگر بنا بر کاهش دستوری نرخ‌ها بود، قطعا این اتفاق در سال‌های گذشته رخ می‌داد.
 

به گفته وی، نگاه واقعی به مسائل اقتصادی کشور مقدمه نخست ورود به بحث تورم است. وقتی بانک مرکزی سال گذشته صحبت از هدف گذاری یک ساله تورم ۲۲ درصدی را مطرح کرد بسیاری از کارشناسان اعلام کردند که چنین رویکردی راه به جایی نخواهد برد و در عمل نیز مشخص شد که در تابستان امسال، ایران یکی از بالاترین نرخ‌های تورم خود را به ثبت رساند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه گام نخست در کاهش تورم، تغییر در رفتار اقتصادی دولت است، بیان کرد: کشور ما در سال‌های گذشته همواره با کسری بودجه مواجه بوده است، برای عبور از این شرایط دو راه وجود دارد. نخست راه‌های غیرتورمی مانند فروش دارایی، افزایش درآمد مالیاتی، کاهش هزینه‌های دولت و فروش اوراق. هرچند در این حوزه اقداماتی صورت گرفته اما ما هنوز فاصله‌ای طولانی با اولویت‌های کلان داریم.

آرگون ادامه داد: در مقابل می‌بینیم که دولت‌ها به راحتی به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت می‌کنند. وقتی دولتی بیش از ۸۰ درصد از هزینه‌های خود را به امور جاری اختصاص داده، در این حوزه کسری بودجه دارد و برای درمانش به سمت استقراض از بانک مرکزی حرکت می‌کند، قطعا در نهایت افزایش پایه پولی و نقدینگی و تورم در راه خواهد بود و ما این موضوع را در سال‌های گذشته دیده‌ایم.
وی با اشاره به برخی دیگر از ایرادات کلان موجود در اقتصاد ایران، گفت: کسری تراز تجاری، افزایش هزینه تولید تحت تاثیر تحریم‌ها، بی ثباتی نرخ ارز، کمبود عرضه کالا و خدمات در قیاس با نقدینگی موجود در جامعه و عدم اطمینان به آینده، تنها بخشی از عواملی است که با در کنار هم قرار گرفتن منجر به رشد تورم می‌شوند.
آرگون خاطرنشان کرد: اگر دولت می‌خواهد برای تورم چاره‌ای پیدا کند باید تمام عوامل بالا را به دقت رصد کرده و برای آنها راهکارهای دقیق ارائه کند، تورم تنها با ریشه یابی مشکلات و حل زیربنایی آنها برطرف خواهد شد و اینکه با شعار بگوییم تورم باید با دستور پایین بیاید نه تنها راه به جایی نمی‌برد که حتی با سرکوب قیمت‌ها، در آینده تورمی جدید شکل خواهد گرفت.