وزیر دفاع فرانسه: جنگ به دروازه‌های اروپا رسیده است

پارلی به سهم فرانسه در این تلاش‌های دفاعی از طریق اعزام سرباز به رومانی، پرسنل نظامی به استونی و پرواز جنگنده‌های این کشور در حریم هوایی رومانی، لهستان و کشورهای بالتیک اشاره کرد.

وزیر دفاع فرانسه تاکید کرد که جنگ به دروازه‌های اروپا رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «فلورانس پارلی»، وزیر دفاع فرانسه امروز -دوشنبه- در جریان سفر به رومانی و بازدید از یک پایگاه نظامی در رومانی که نیروهای ناتو و سربازان فرانسوی در آن مستقر هستند، با بیان اینکه جنگ به دروازه های اروپا رسیده است، خواستار جلوگیری از ورود آن به سرزمین‌های اروپایی شد.

به کانال عصر ایران در تلگرام بپیوندید

پارلی که به همراه «کلاوس یوهانیس»، رئیس‌جمهوری رومانی از این پایگاه دیدن کرد، بر لزوم مشارکت کشورهای عضو ناتو با همان عزم و اراده برای حفاظت از قاره اروپا در چنین روزهای غبار آلود و مبهمی تاکید کرد.

وی افزود: «ما از طریق تلاش‌های دفاعی مشترک، وحدت تزلزل ناپذیر خود را به روسیه نشان می‌دهیم».

پارلی به سهم فرانسه در این تلاش‌های دفاعی از طریق اعزام سرباز به رومانی، پرسنل نظامی به استونی و پرواز جنگنده‌های این کشور در حریم هوایی رومانی، لهستان و کشورهای بالتیک اشاره کرد.

وی افزود: «جنگ به دروازه های اروپا رسیده است و ما نباید اجازه دهیم که وارد سرزمین ما شود».

ماکرون: جنگ به اروپا بازگشته است /جنگ در اوکراین طولانی خواهد بود

ماکرون: جنگ در اوکراین طولانی خواهد بود

دولت "طرح پایداری" را برای مقابله با عواقب اقتصادی این بحران آماده می‌کند. این بحران برای کشاورزی نیز عواقبی خواهد داشت.

رئیس‌جمهور فرانسه هشدار داد که جنگ در اوکراین طول خواهد کشید و باید برای آن آماده شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه در افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی در پاریس گفت: جنگ به اروپا بازگشته است. جنگ اوکراین طول خواهد کشید و ما باید برای آن آماده شویم. 

به کانال عصر ایران در تلگرام بپیوندید

وی گفت: دولت "طرح پایداری" را برای مقابله با عواقب اقتصادی این بحران آماده می‌کند. این بحران برای کشاورزی نیز عواقبی خواهد داشت.

جامعۀ رنجور ایران؛ پدرانی که خانه را ترک می‌کنند

جامعۀ رنجور ایران؛ پدرانی که خانه را ترک می‌کنند

این آسیب تازه که نشانه آن با نام "ترک پدران از خانه" بروز کرده است مانند سیل می ماند. یعنی بحران آنقدر جدی شده است که مانند سیل می آید تا بخش بزرگی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

عصر ایران؛ سجاد بهزادی- آسیب های اجتماعی در جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری نمود عینی یافته است. در جدیدی ترین نوع این آسیب که ریشه در فقر و فلاکت دارد بی‌سرپناه شدن خانواده‌ها در مواجهه با مشکلات اقتصادی و ترک خانواده توسط مردان است.

در همین ارتباط مدتی قبل نیز یکی از اعضاء اتاق بازرگانی ایران و عضو سابق شورای شهر تهران که مدیر یک موسسه خیریه نیز هست، در صفحه اینستاگرام خود نوشت: "مراجعه زنان با فرزندان‌شان به این موسسه به دلیل ترک همسران آن‌ها در ماه‌های اخیر بیشتر شده است، چراکه همسران آن‌ها به دلیل فقر و بیکاری نمی‌توانستند هزینه‌های خانواده خود را تامین کنند، به همین دلیل آن‌ها را ترک کردند".

وقتی اجزاء یک سیستم کارکرد خود را در بخش های مختلف از دست می دهد فشارها بر روی جامعه تشدید می شود.امروز پدر خانواده در ایران خود را در معرض تحمل فشارهای مضاعفی می بیند که این وضعیت ذاتا از ابتدا برای او تعریف نشده بود.بعنوان مثال ایجاد امنیت روحی و روانی در جامعه وظیفه حکومت ها و دولت هاست.

وقتی یک سرپرست خانوار خود را در معرض ناامنی های مختلف می بیند و امنیت شغلی و ایجاد یک کار شرافتمندانه برای او از دسترس خارج شده است، فشار مضاعفی بر خانواده وارد می شود و در نهایت تلخ ترین و بحرانی ترین آسیب، یعنی "ترک پدر از خانه" رخ می دهد. در این وضعیت بزرگ ترین آفتی که یک جامعه را تهدید می کند تجزیه شدگی اجزاء آن است.

به کانال عصر ایران در تلگرام بپیوندید به کانال عصر ایران در تلگرام بپیوندید

وقتی یک پدر به خاطر مشکلات اقتصادی و ساختارهای ویران شده، خانه را ترک می کند، خطر تجزیه خانواده بسیار بیش تر می شود.

وقتی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انقلابی می گوید " ساختار اقتصادی کشور باید اصلاح شود زیرا که حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور نیاز به کمک فوری و آنی دارند؛" این عبارت به معنای تشدید فشارهای روحی و روانی بر پدر و سرپرست خانواده است.

این آسیب تازه که نشانه آن با نام "ترک پدران از خانه" بروز کرده است مانند سیل می ماند. یعنی بحران آنقدر جدی شده است که مانند سیل می آید تا بخش بزرگی از جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.

مسعود نیلی از صاحبنظران اقتصادی کشور به تازگی گفته است" از نظر تورم، هیچ زمانی را به اندازه امروز خطرناک نمی‌بینم. سرنوشت ۸۵میلیون نفر در گرو نحوه مدیریت پولی و مالی کشور است؛ سیل می‌تواند همه ما را از بین ببرد. در کوتاه‌مدت در خطر هستیم نه در چند سال آینده. متوقف کردن روند تورم، در گرو اتخاذ تصمیمات سخت و محبوبیت‌زداست."

امروز نهاد خانواده در وضعیت بحران قرار دارد و پدر خانواده رنجور تر از همیشه روزگار را سپری می کند. انواع خشونت در ساختار خانواده کم بود که خشونت تازه ای به نام "ترک پدر از خانه وکاشانه" هم گریبان گیر خانواده است.

امروز بسیاری از مردان و پدران در جامعه ایران، قربانی خشونتی هستند که حاصل ناامنی و ساختارهای غلط در سیستم است. دامنه این خشونت فراتر از خشونت فیزیکی است و در نهایت چون سیل همه را خواهد برد.

وضعیت اجتماعی، اقتصادی امروز جامعه، خود به تنهایی مولد خشونت هست و نشانه های آن در ساخت اجتماعی جامعه روشن است. کمترین عوارض این خشونت دوری از انسجام، طغیان ونابردباری عمومی در بخش وسیعی از جامعه است.اجازه ندهیم که این آسیب برای پدران به صورت جهش یافته بروز کند و نهادینه شود.

خانواده یک واحد سازنده در جامعه است. اگر پدر خانواده رنجور و نابردبار باشد، مرگی ناپیدا روح جامعه را می خراشد.هستیم ولی در حقیقت نیستیم.جامعه پر از مردانی می شود با ظاهری خنثی ، ساکت و غمگین ودرونی خشمگین و طغیان گر.

به قول مرام المصری شاعر و نویسنده اهل سوریه:

مردى که دهان دارد
اما حرف نمى زند.

لب دارد
اما نمى بوسد.

مردى که با بینى اش
هیچ چیزى را نمى‌بوید.

با گوش‌هایش چیزى را نمى شنود.

مردى با چشمانِ غمگین و بازوانِ بلند
که نمى‌داند چگونه به آغوش بکشد ...

خال‌های سرطانی/ عباس عبدی

این وضعیت محصول توقف و عقب‌گرد یک دهه رشد اقتصادی و گسترش فقر و وجود تحریم است. ۵ سال پیش کسانی که موبایل می‌دزدیدند، زیاد نبودند، اکنون فراوان هستند

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:

 

ویژگی یک حکمرانی قدرتمند و بصیر، واکنش نشان دادن در برابر پدیده‌هایی است که علامت خطر هستند.

 

چندی پیش در یک مسابقه ورزشی در کانادا یکی از تماشاگران خالی را روی گردن مربی تیم حاضر در مسابقه می‌بیند. با استفاده از موبایل خود به او اطلاع می‌دهد که این خال را جدی بگیرد، زیرا سرطانی است. او نیز پس از مسابقه به پزشک می‌رود و معلوم می‌شود که واقعاً هم سرطانی بود. جایزه‌ای هم به هشداردهنده داده می‌شود. 

 

خوب! خال روی بدن زیاد دیده می‌شود ولی برخی از خال‌ها هستند که علامت سرطانی دارند، فقط باید آشنا بود و آنها را شناخت و پیش از متاستاز درمان و جراحی کرد. 

 

در حوزه اجتماعی نیز برخی از خبرها چنین هستند. قتل، دزدی، تجاوز، کلاه‌برداری، مواد مخدر و... همیشه بوده و هست، هر چند ممکن است فراوانی آن زیاد و کم شود، مثل خال‌های بدن، ولی این جرایم در مواردی چنان هستند که باید محتاط بود و آن را نشانه بیماری جدی‌تری دانست. 

 

بیایید این چند خبر را با هم مرور کنیم. 

 

▪️-رئیس پلیس پایتخت از دستگیری تعدادی از پیمانکاران سازنده پل شهید همدانی در غرب تهران به اتهام سرقت اجزای پل خبر داد. با دستگیری این افراد مشخص شد که سارقان از پیمانکاران سازنده همان پل بودند. این افراد پیچ‌های پل را باز کرده و به سرقت بردند و با این اقدام خود ایمنی پل را با مشکلات جدی روبه رو کرده بودند. بعد هم که آنها را دستگیر می‌کنیم می‌گویند پول ما را نداده‌اند.

 

▪️-۵ پایه از تیرهای روشنایی، در روز پنجشنبه ۲۸ بهمن ماه، در مسیر شرق به غرب بزرگراه آزادگان تهران، بر روی سطح سواره سقوط کردند و سبب انسداد کامل  و ایجاد بار سنگین ترافیک در بزرگراه شدند. گفته می‌شود، پیچ‌های پایه‌‌های تیر روشنایی توسط سارقان باز شده است.

 

▪️-چند روز پیش خبر قطع ارتباطات شبکه اطلاعاتی، عملیاتی و بیسیم در جنوب یکی از خطوط مترو منتشر شد که هدف ان سرقت کابل مسی بود؛ و اگر به موقع متوجه نشده و ترمیم نکرده بودند خدا میداند چه حوادثی می توانست در راه باشد.

 

این موارد گرچه دزدی است، ولی از نوع عادی نیست، بلکه دزدی از نوع سرطانی است. کافی است که بدانیم مجموعه پیچ‌های باز شده از یک تیر چراغ برق یا قطع سیم مسی بعید است برای فروش از سوی سارق به چند ده هزار تومان برسد، ولی خسارت آن به جامعه می‌تواند میلیون‌ها و حتی صدها میلیون تومان بالغ شود. این را دیگر نمی‌توان دزدی عادی نامید. 

 

دزدی از سوی پیمانکاران عجیب‌تر است. چون پیمانکاران از چنان جایگاه اجتماعی و اقتصادی برخوردارند که معقول نیست دست به چنین اقدام سخیفی بزنند، فسادهای مالی معمول میان آنان به کلی متفاوت است. کارفرمایان باید به چه روز سیاهی بیفتند که چنین اقدامی را انجام دهند؟ فراموش نکنیم که به پیمانکار نمی‌توان وعده سر خرمن داد، زیرا او باید دستمزد کارگران و خرید لوازم و کالاهای مورد نیاز خود را هم بدهد. 

 

اگر ده سال پیش چنین رویدادی را به عنوان یک خبر منعکس می‌کردند، به طور قطع خواننده یا نمی‌پذیرفت یا اصولاً دادن کار به چنان پیمانکار ابلهی را عملی نابخردانه می‌دانست. ولی اکنون در شرایطی هستیم که این اخبار به راحتی پذیرفته و هضم می‌شوند، در حالی که این خبر از نوع همان «خال سرطانی» است. 

 

این نوع دزدی‌ها زیرساخت‌های زندگی جدید را نابود می‌کنند. برای نمونه بریدن چند قطعه سیم و دزدی آن برای دزد ارزش مادی اندکی دارد، در حالی که ممکن است عوارض آن برای شهر و مترو بسیار سنگین باشد و حتی خطرات جانی ایجاد کند. همانطور که دزدیدن چند پیچ کم‌ارزش موجب ترافیک شدید یک اتوبان مهم تهران شد. 

 

این وضعیت محصول توقف و عقب‌گرد یک دهه رشد اقتصادی و گسترش فقر و وجود تحریم است. ۵ سال پیش کسانی که موبایل می‌دزدیدند، زیاد نبودند، اکنون فراوان هستند، متأسفانه برخورد قهرآمیز هم با جرم و مجرم فقط تا اندازه محدودی اثرگذار است، پس از آن‌که یک جرم رواج یافت برخورد با آن برای پلیس ناممکن و فاقد اهمیت می‌شود. 

 

همه اینها گفته شد که خطر نزول بیش‌تر اوضاع اقتصادی گوشزد شود. این روند کاهشی در اقتصاد نه فقط موجب فقر و افزایش جرم و جنایت و ناامنی می‌شود، بلکه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را چه به صورت سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری به شدت مستهلک می‌کند. 

 

برای نگهداری طولانی‌مدت یک ساختمان باید سالانه هزینه‌ای را صرف نگهداری آن کرد، اگر این کار انجام نشود، دیر یا زود آن ساختمان غیر قابل سکونت و نیازمند هزینه گزاف نوسازی خواهد شد. 

 

اگر زیرساخت‌های شهری به همین گونه تخریب شوند ترمیم آنها غیرممکن خواهد شد. این علایم اجتماعی را از خلال این سرقت‌های عجیب و غریب جدی بگیرید. خود دانید.

تحلیل دکتر موسی غنی‌نژاد: مشکل اقتصاد ایران در کجاست؟

مشکل کجاست؟

دکتر موسی غنی‌نژاد

اقتصاد ایران در وضعیت دشوار کم‌‌‌‌سابقه‌‌‌ای قرار گرفته که وجه بارز آن گسترش فقر و کاهش پیوسته قدرت خرید مردم است. دولت جدید که با وعده بهبود شرایط اقتصادی بر سر کار آمده، در تلاش است برای این وضعیت چاره‌‌‌جویی کند و جدا از شعارهای کلی که طبیعتا راه به جایی نمی‌‌‌برد، سیاست‌‌‌های اقتصادی مشخصی هم پیشنهاد می‌دهد که «بسته سیاست‌‌‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌‌‌ها، مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها» یکی از جدیدترین آنهاست. نگاهی به رویکرد این «بسته» و تحلیل آن می‌‌‌تواند به یافتن پاسخ این پرسش اساسی که «مشکل کجاست؟» کمک کند.

 نویسندگان این «بسته» فرض را بر این گذاشته‌اند که مسائل اقتصاد ایران یا به طور مشخص مشکلات فعالان اقتصادی را با یک رشته تصمیمات اداری در دستگاه‌های اجرایی و حکومتی می‌توان برطرف کرد. به سخن دیگر، تصور غالب این است که مشکل به مسوولان پیشین برمی‌‌‌گردد که بصیرت یا اراده لازم برای اصلاح امور را نداشته‌اند؛ وگرنه، با روی کار آمدن مسوولان جدید همه مشکلات در طرفه‌العینی قابل حل است. البته این رویکرد منحصر به دولت فعلی نیست و همه دولت‌‌‌های پیشین کم و بیش همین نگاه را به مسائل داشتند. در واقع، علت اینکه معضلات اقتصادی کشور ما نظیر تورم دورقمی، نوسانات شدید نرخ برابری ارزهای خارجی، رکود فعالیت‌های اقتصادی و... مزمن و پایدار شده‌اند، در همین رویکرد نهفته است.

پیش‌نویس «بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید برای تحقق شعار سال تولید؛ پشتیبانی‌‌‌ها، مانع‌‌‌زدایی‌‌‌ها» ۳۸ماده دارد که از جهت محتوا در پنج‌گروه طبقه‌بندی شده‌اند: «موضوعات تامین مالی (ارز و ریال)»، «موضوعات مالیاتی»، «موضوعات تامین اجتماعی»، «موضوعات زیرساخت‌های تولیدی» و «موضوعات کسب‌وکار». نخستین گروه یعنی «موضوعات تامین مالی» عمدتا در برگیرنده تکالیفی بر عهده بانک مرکزی، مجموعه بانک‌های کشور، سازمان بورس و صندوق توسعه ملی است. تصور نویسندگان در این بخش این است که مشکل اصلی بنگاه‌‌‌های تولیدی کمبود نقدینگی است و این کمبود اساسا باید از طریق مکلف کردن نظام بانکی کشور به تامین آن برطرف شود. ماده «یک» این بسته که ظاهرا راهگشای سیاست‌‌‌های بعدی است، واقعا حیرت‌انگیز است. طبق این ماده، «بانک مرکزی موظف است سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به بنگاه‌‌‌های تولیدی را تا ۱۲۰‌درصد فروش سال گذشته آنها (بدون در نظر گرفتن مطالبات و خرید دین بنگاه‌‌‌ها)، افزایش دهد. تقاضای بیشتر از سقف مذکور یا واحدهای تولیدی غیرفعال یا دارای تولید کمتر از سال‌های قبل، در چارچوب ضوابط بانک مرکزی مورد بررسی و اقدام قرار می‌گیرد.» به نظر می‌رسد نویسندگان این «بسته» تصور درستی از ماهیت بانک مرکزی و وظایف آن ندارند؛ وگرنه آن را طرف حساب بنگاه‌‌‌های تولیدی قرار نمی‌‌‌دادند تا سقف مانده تسهیلات اعطایی به آنها را افزایش دهد.

بانک مرکزی، طبق تعریف، بانکدار دولت و بانکدار مجموعه بانک‌های کشور است و به هیچ وجه بانکدار هیچ بنگاه تولیدی اعم از دولتی یا خصوصی نیست و نمی‌‌‌تواند باشد. امیدواریم سهو قلمی در انشای این ماده روی داده باشد و مضمون این ماده انعکاس‌دهنده نگاه حقیقی نویسندگان «بسته» نباشد! اما ماده «۲» می‌گوید، «هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند سقف اختیار بانک‌های عامل در استان برای پذیرش، بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری را نسبت به سال ۹۹، معادل دو برابر افزایش دهند.» این ماده مضمون جدیدی ندارد و گویای تفکر غالب بر دولتمردان و سیاستگذاران ما در چهار دهه گذشته است که دولت را صاحب اختیار سپرده‌‌‌های بانکی مردم می‌‌‌داند و از این رو استقلالی برای تصمیم‌گیری بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی قائل نیست. سایر ماده‌‌‌های این بخش با همین طرز تفکر نوشته شده؛ به این معنی که با وادار کردن نظام بانکی و سایر نهادهای مالی به گشودن گره نقدینگی بنگاه‌‌‌های فعال و کمک به فعال‌سازی بنگاه‌‌‌های مساله‌دار و حتی تعطیل‌شده می‌‌‌توان موانع تولید را از پیش رو برداشت و رونق را به اقتصاد رکودزده بازگرداند. با توجه به یافته‌های علم اقتصاد و نیز تجربه نیم‌قرن اخیر با قاطعیت می‌توان گفت که این طرز فکر نادرست است و نه‌تنها نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد، بلکه مانند گذشته مزید بر علت شده و به‌شدت بر دامنه مشکلات خواهد افزود. واقعیت این است که سپرده‌‌‌های مردم نزد بانک‌ها دارایی‌‌‌های متعلق به مردم است و مایملک دولت نیست که درباره چگونگی استفاده از آن دستور صادر کند. بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی، امانتداران مردم هستند و مطابق توافق فی‌مابین در چارچوب قانون باید حافظ دارایی‌‌‌های مردم و در این خصوص در برابر آنها پاسخگو باشند. ورود شخص ثالث (دولت) به این رابطه دوسویه اصل اساسی امانتداری و پاسخگویی بانک‌ها را مخدوش می‌کند و موجب پایمال شدن منافع مردم می‌‌‌شود. دستورات دولتی به نظام بانکی در خصوص اعطای تسهیلات تکلیفی که اغلب همراه با امتیازهایی برای وام‌گیرندگان است، به منظور «تشویق» تولید و «کمک» به تولیدکنندگان مشکل‌‌‌دار صورت می‌گیرد، اما جملگی این دستورات عملا در نهایت به لطمه دیدن بانک‌ها و بالاتر از آن زیان دیدن منافع سپرده‌‌‌گذاران می‌‌‌انجامد. همچنان‌که تجربه دهه‌‌‌های گذشته نشان می‌دهد، برندگان این سیاست‌‌‌های دستوری در اکثر موارد رانت‌‌‌خواران حرفه‌‌‌ای و اغلب وابستگان یا نزدیکان به قدرت سیاسی بوده‌اند و اقتصاد ملی هیچ‌گاه طرفی از آن نبسته است. سیاستگذاری‌‌‌های دستوری از این دست اساسا ناشی از فقدان دیدگاه علمی نسبت به مسائل بانکی و اقتصادی است و عملا فرصت‌‌‌های طلایی در اختیار ویژه‌خواران حرفه‌‌‌ای قرار می‌دهد؛ به طوری که آنها را در پشت پرده به موثرترین مدافعان این نوع سیاستگذاری تبدیل می‌کند.

پیشنهادهای «بسته تشویقی» در خصوص «موضوعات مالیاتی» و «تامین اجتماعی» نیز گرفتار همین رویکرد دستوری و غیرعلمی به مسائل است. به هر حال، در کشور ما قوانین مربوط به مالیات و تامین اجتماعی وجود دارد. اگر این قوانین مشکل دارند یا درست اجرا نمی‌‌‌شوند، راه حل توسل به دستورات دولتی در خصوص دادن اختیارات به مسوولان سیاسی محلی برای دور زدن احتمالی آنها نیست، بلکه اصلاح آنها در چارچوب منطقی و سازگار با یافته‌‌‌های علمی است. دستورات دولتی در چنین مواردی مانند موارد مربوط به نظام بانکی که پیش از این اشاره شد، اغلب ذی‌نفعانی از جنس ویژه‌‌‌خواران نزدیک به قدرت سیاسی پیدا می‌کند و مطابق معمول نه‌تنها سر تولیدکنندگان واقعی بی‌‌‌کلاه می‌‌‌ماند، بلکه آنها بیشترین تاوان چنین سیاست‌‌‌های نادرستی را می‌‌‌پردازند. در حال حاضر، بیشترین فشار مالیاتی متوجه بنگاه‌‌‌هایی است که با شفافیت‌‌‌ فعالیت‌‌‌هایشان مطابق با قانون است و به لحاظ سیاسی یا حکومتی هیچ وابستگی یا پشتیبانی ندارند.

در خصوص «موضوعات زیرساخت‌‌‌های تولیدی» و «موضوعات کسب‌وکار» هم رویکرد نویسندگان «بسته تشویقی» کاملا اداری و دستوری و بی‌توجه به مسائل اقتصادی واقعی کشور است. اینجا هم پیشنهادهای «بسته تشویقی» چیزی جز توصیه به دستگاه‌‌‌های دولتی برای «تصویب و ابلاغ آئین‌‌‌نامه‌‌‌های اجرایی» نیست. سیاستگذاران ظاهرا توجه ندارند که مشکل اقتصاد ایران زیادی قوانین و مقررات است؛ نه کمبود آن. در زیرگروه «موضوعات کسب‌وکار» ماده ۳۴ می‌‌‌گوید، «کلیه دستگاه‌‌‌های اجرایی خدمت‌‌‌رسان به بخش تولید (به‌‌‌ویژه بانک مرکزی و بانک‌های عامل) موظف هستند در تعامل با وزارت صمت و حداکثر طی یک‌ماه نسبت به راه‌اندازی پیشخوان و پنجره واحد تولید در این وزارت اقدام کنند. مسوولیت این پیشخوان ایجاد ساختار چابک برای رسیدگی به اعتراضات و شکایات در سطح استا‌‌‌ن‌‌‌ها و مرکز است؛ به طوری‌که  شکایات و اعتراضات فعالان اقتصادی حداکثر طی یک هفته مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.»

نویسندگان این ماده ظاهرا پس از انشای آن متوجه می‌‌‌شوند که ضرب‌‌‌الاجل‌های ذکرشده در آن واقع‌بینانه نیست و ممکن است مشکل ایجاد کند، بنابراین تبصره‌‌‌ای با این مضمون به آن اضافه می‌کنند: «تبصره: برای جلوگیری از انباشت پرونده‌‌‌های شکایات و اعتراضات فعالان اقتصادی، دستگاه‌‌‌های اجرایی موظف هستند نسبت به شفاف‌‌‌سازی، اصلاح و بازنگری رویه‌‌‌های خود در جهت کاهش میزان اعتراضات و شکایات فعالان اقتصادی اقدام کنند.» نگاهی به این ماده و تبصره آن نشان می‌دهد که نویسندگان چگونه دچار آشفتگی فکری بوده‌اند و ناچار شیپور را از طرف گشادش زده‌اند؛ منطق حکم می‌کند جای ماده و تبصره عوض شود.

از همه جالب‌‌‌تر و درس‌‌‌آموزتر این است که از موادی که به «موضوعات کسب‌وکار» اختصاص یافته، موضوع «فضای کسب‌وکار» محلی از اعراب ندارد! نویسندگان اصلا به روی خود نیاورده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری در همه بازار که متولیان پرزوری مانند «سازمان حمایت» و «سازمان تعزیرات» دارد، فضای کسب‌وکار را در کشور ما به‌شدت مسموم و غیرقابل تنفس کرده، به طوری‌که نه‌تنها عامل به‌شدت بازدارنده‌‌‌ای برای تازه‌واردان شده، بلکه موجب افزایش تمایل به محدود کردن دامنه فعالیت اقتصادی و حتی ترک دنیای کسب‌وکار از سوی بسیاری از فعالان بخش خصوصی واقعی و فاقد حامی سیاسی شده است. این بی‌توجهی به مسائل واقعی اقتصاد ملی ناشی از فقدان نگاه علمی و غلبه نگاه ایدئولوژیک و رویکرد اداری و دستوری مبتنی بر آن است. اگر بنگاه‌‌‌ها دچار کمبود نقدینگی هستند، علت آن از یک طرف، تورم افسارگسیخته ناشی از سیاست‌‌‌های غلط پولی است که نمونه‌‌‌ای از آن در همین «بسته تشویقی» آمده است و از سوی دیگر، قیمت‌گذاری‌‌‌های دستوری به بهانه جلوگیری از «گران‌فروشی» مانع اصلاح قیمت‌ها به صورت رسمی و قانونی از سوی تولیدکنندگان می‌شود و به گسترش بازارهای سیاه و فساد دامن می‌‌‌زند که نتیجه آن گرفتاری تولیدکنندگان واقعی و شادکامی رانت‌‌‌خواران و مفسدان اقتصادی است.

مشکل اقتصاد ایران در بازاری که عملا با دخالت‌های دولت کارکردهای واقعی خود را از دست داده و فعالان اقتصادی «سودجو» که صرفا می‌‌‌خواهند کلاه خود را در این معرکه نگه دارند نیست، بلکه مشکل در طرز تفکر دولتمردان و سیاستگذارانی است که تصور می‌کنند با ضرب و زور دستورات اداری می‌‌‌توانند معضلات اقتصادی کشور را حل کنند.